يشكو العشرات من المدرسين المكلفين بالمراقبة الامتحانية بمحافظة درعا من أجور النقل إلى مراكز الامتحانات ومنها، حيث تزيد تكاليفها عن المخصصات المالية التي يتقاضونها مقابل المراقبة، إضافة إلى ندرة توافر وسائل النقل بسبب حجز معظمها للطلاب والموظفين في القطاعات الأخرى، خاصة أن امتحانات هذا العام تزامنت مع إجراء التسويات في مدينة درعا مما تسبب بأزمة سير غير مسبوقة.
ولا يفضل الكثيرون من أصحاب السرافيس الالتزام مع الطلاب أو المدرسين، حيث يتم تزويدهم بالمازوت المدعوم في كراج مدينة درعا بشكل يومي، ويحرمون منها إذا التزموا بالسير على خطوط أخرى.
ويضطر المدرسون المكلفون بالمراقبة في كثير من الأحيان للوقوف على الطرقات وانتظار سيارات عابرة، أو الركوب بسيارات البيك آب وغيرها، للوصول إلى مراكز الامتحانات.
ويتساءلون بأنه إذا كانت مديرية التربية تفرض المراقبة عليهم فلماذا لا توفر وسائل الموصلات اللازمة لنقلهم إلى مراكزهم الامتحانية.
ولا تقل معاناة الطلاب وأهاليهم عن معاناة المدرسين من أجور النقل لمراكز الامتحانات وقلة توافر وسائل النقل، باستثناء المناطق التي أطلق الأهالي والجمعيات الخيرية فيها مبادرات لنقل الطلاب والمراقبين مجاناً إلى مراكزهم الامتحانية.
أعباء مادية ونفسية
يعاني الأهالي على الصعيد المادي والنفسي، من ذهاب أبنائهم إلى مراكز امتحاناتهم، وعلى سبيل المثال، يضطر طلاب البكالوريا من أبناء مدينة نوى بالريف الغربي المحافظة، للذهاب إلى مراكز الامتحانات في مدينة ازرع بريفها الشرقي أو إلى مدينة درعا، عبر سرافيس النقل العامة بتكلفة تزيد عن أربعين ألف ليرة للطالب الواحد.
وكانت مدينة نوى تضم مراكز امتحانيه لطلاب الشهادتين قبل أن يتم نقل المراكز الامتحانية إلى مدينتي درعا وازرع لأسباب أمنية، مما رتب على الطلاب أعباء نفسية، حيث يضطرون أحياناً لركوب وسائل غير مخصصة للنقل كالشاحنات وغيرها، إضافة إلى قضاء وقت طويل للوصول إلى مركز الامتحانات مما ينعكس سلباً على تحصيلهم العلمي.
وما تشهده مدينة نوى تعيشه جميع قرى وبلدات ريف المحافظة الغربي، بل هي أكثر صعوبة في بعضها حيث تحتاج لوقت أطول للوصول إلى مراكز الامتحانات، كقرى حوض اليرموك ويضطر طلابها لركوب السرافيس لأكثر من ساعة للوصول إلى مراكز الامتحانات.
ولا يختلف الأمر في معظم قرى وبلدات المحافظة الذين كانوا يقدمون امتحاناتهم في مناطقهم وضمن قراهم، والآن يضطرون لتقديم الامتحانات في مدينة درعا وازرع وغيرهما.
يذكر أن العديد من الوجهاء والمعلمين بالمحافظة يطالبون بإعادة هذه المراكز إلى المواقع التي كانت فيها قبل العام 2011.
ولكن مديرية التربية بدرعا تقول إن القرار ليس بيدها، بل بيد الجهات الأمنية التي ما زالت تنظر لمناطق مثل بصرى الشام والحراك ونوى وطفس وغيرها، على أنها مناطق غير آمنة.