تقرير/ بسام الحمد
تداولت تقارير إعلامية تسريبات عن نية الحكومة زيادة الرواتب، لكن لم تحدد التسريبات القيمة التي تنوي الحكومة زيادتها خلال الفترة المقبلة، والمتوقعة قبل عيد الأضحى.
يعاني الموظفين في القطاع الحكومي من تدني قيمة الرواتب والتي لا تتجاوز 25 دولاراً أمريكي في حين يحتاج الفرد إلى حوالي دولارين بالحد الأدنى للمعيشة بحسب الأمم المتحدة.
في استطلاع أجرته “صحيفة السوري” لموظفين حكوميين في حماة وحمص، طالبوا فيه بزيادة الرواتب إلى نحو 400 بالمئة، فيما طالب آخرون براتب شهري لا يقل عن مليون ونصف، حتى يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم، بالرغم من عدم كفايتها.
يقول محمد سمير (اسم مستعار) لموظف في نقابة المعلمين في حماة، أنه وأسرته المكونة من 5 أشخاص يحتاجون يومياً إلى أكثر من 30 ألف فقط ثمناً للطعام، عدا عن المواصلات والاتصالات والألبسة وغيرها من المستلزمات.
أما بشير نعسان (اسم مستعار) لموظف في مؤسسة مياه حمص، يرى أنا راتب الموظف يجب أن يتجاوز المليوني ليرة، وهي القيمة التي كان يعادل فيها راتب الموظف السوري قبل ارتفاع سعر صرف الدولار، يقول أن الموظف كان يتقاضى ما قيمته 300 دولار أميركي.
ويرى أن أي زيادة دون ذلك، غير مجدية نتيجة التضخم الذي ضرب الأسواق السورية.
وتشهد الأسواق السورية ارتفاعاً بأسعار السلع والمنتجات بأكثر من 100% عن العام الماضي، ما زاد نسبة الفقراء عن 95% من السكان بحسب اقتصاديين، خاصة أن رواتب السوريين هي الأقل على مستوى العالم، حيث بات الحد الأدنى للأجور أقل من 30 دولار شهرياً.
ويعتمد غالبية أهالي حمص وحماة وسط البلاد على التحويلات الخارجية وهي العامل الوحيد الذي يبقي السوريين على قيد الحياة، لأن الراتب لا يكفي للعيش يومين اثنين.
ويبلغ عجز الموازنة العامة للدولة في سورية للعام الجاري، بحسب تصريح سابق لوزير المالية في الحكومة السورية، نحو 4860 مليار ليرة سورية.
وتنص موازنة العام الجاري على رفع كتلة الرواتب والأجور والتعويضات بنحو 2,114 مليار ليرة بزيادة قدرها 33% عن موازنة العام 2022، ورغم الإعلان عن الزيادة منذ الإعلان عن الموازنة إلا أن الكثير من الموظفين اتجهوا للاستقالة، ما حدى بالحكومة لمنع الاستقالات.
ويعاني السوريون من هوة ساحقة بين الدخل والانفاق، ففي حين لا يزيد الحد الأدنى للأجور عن 120 ألف ليرة، ومتوسط الأجور 150 ألفاً، بلغ متوسط معيشة الأسرة المكوّنة من خمسة أفراد أكثر من 5.6 ملايين ليرة سورية.
وتمثل تكاليف الغذاء نحو 60% من مجموع الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة، بينما تمثل الـ 40% الباقية الحاجات الضرورية الأخرى للأسرة مثل السكن، والمواصلات، والتعليم والصحة وغيرها.