لا تزال عمليات الاحتيال المالي تستهدف المواطنين في محافظة السويداء، بطرق وأساليب متنوعة في ظل غياب الدولة عن مراقبة هذه الأنشطة المخالفة للقوانين، والواقع المعيشي المزري الذي يعصف بمعظم أهالي المحافظة ويدفع الكثيرين منهم إلى البحث عن سبل لزيادة دخلهم دون التدقيق العميق أحياناً بمصادر هذا الدخل، مما يوقعهم في براثن المحتالين الذين كثروا في الآونة الأخيرة عن طريق شبكات الربح السريع والتسويق الهرمي الوهمية وعملية الدولار الصاروخي ومشروع الشجرة الاحتيالي، وشركة كيونت الوهمية، ثم “مشروع 22” الذي مازالت تداعياته تتصاعد في المحافظة.
وفي كل الحالات تتعدد التسميات وأساليب النصب والاحتيال، وتبقى النتيجة واحدة وهي جمع الأموال من الناس، واختفاء القائمين على المشروع.
وعملية الاحتيال الجديدة قام بها هذه المرّة مكتب مرخص من وزارة السياحة وموجود في الشارع المحوري وسط مدينة السويداء، ويديره أشخاص من الذين نشطوا في عمليات تجنيد المقاتلين في سوريا، وإرسالهم إلى ليبيا لصالح القوات الروسية العاملة هناك خلال السنوات الماضية.
عملية احتيال متقنة
أعلن المكتب خلال شهر آذار الماضي، عبر صفحات بأسماء وهمية على الفيس بوك، فتح باب تجنيد مدنيين لصالح القوات الروسية في ليبيا.
وزعم أن مدة العقد ستة شهور، مقابل راتب شهري يتراوح بين 700-1000 دولار أمريكي.
وادّعى أحد أصحاب المكتب أنه مكلف بمهمة خاصة من السفارة الروسية لتجنيد المقاتلين، وكان يرسل لكل من يستفسر عن التسجيل وثيقة عليها بياناته الشخصية، وعبارة “هذا الشخص ينفذ مهمة خاصة لصالح الحكومة الروسية بعلم مكتب الأمن الوطني في سوريا”، وفي أسفل الوثيقة تاريخ صلاحيتها حتى عام 2025، وختم منسوب للسفارة الروسية في دمشق.
وتوافد مئات الشباب إلى المكتب للتسجيل، كون أصحابه من الذين ساهموا بعمليات تجنيد واسعة في السابق، وطلب المكتب بعض الأوراق الثبوتية، ومبلغ مئة دولار من كل شخص.
وتم انشاء مجموعات افتراضية للمشتركين على واتساب زعم أصحاب المكتب أن هدفها تنسيق مواعيد السفر.
ومع مرور الوقت دون أن يسافر أحد منهم، شعر المشتركون بأنهم وقعوا ضحية لعملية احتيال، وطالبوا باستعادة المبالغ التي دفعوها دون نتيجة، فتوجه بعضهم إلى المكتب فوجدوه مغلقاً.
يذكر أن القوات الروسية نفت أي مسؤولية لها عن عملية الاحتيال هذه، حسب مصدر على صلة بها.
وأشارت على لسان المصدر، إلى أنها لا تعمل عن طريق وسطاء أو مندوبين لتجنيد المدنيين، وأن على الأشخاص المتضررين تقديم دعاوى قانونية أمام القضاء السوري المختص.
ولم تعلق السفارة الروسية بدمشق على الوثيقة المنسوبة إليها، بما يشير إلى أنها قد تكون مزورة بالفعل.