اللاذقية/ سلاف العلي
زادت نقابة عمال الدولة والبلديات في اللاذقية الإعانات المخصصة بحسبها لعمال النظافة في المحافظة هذا العام عن التي حددتها في العام الماضي في محاولة يائسة منها لإيقاف الاستقالات الكثيرة في صفوف العمال.
وكانت النقابة قد صرحت أنها صرفت أكثر من 157 مليون ليرة كإعانات لعمال النظافة في العام الماضي. وذلك في تقرير لها، أوضحت من خلاله أنها خصصت 145 مليون ليرة كتعويضات عن نهاية الخدمة.
وبدأ العمل بالتعديلات الجديدة بداية العام الحالي، حيث أصبح الصندوق يقدم إعانة ولادة بقيمة 25 ألف ليرة بدلا من 10 آلاف، و25 ألف ليرة للزواج بدلا من 10 آلاف أيضا. كما وخصصت مبلغا قدره 250 ألف ليرة كتعويض في حال وفاة العامل.
وتم التأكيد على العمل خلال العام 2021 على تعديل صندوق المساعدة الاجتماعية بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة، وتعديل الحوافز الإنتاجية للعاملين في مؤسسة المياه، وتشميل العاملين في مؤسسة المياه والصرف الصحي بالوجبة الغذائية، مع العمل على موضوع نقص الآليات الثقيلة والسائقين في الخدمات الفنية، ونقص في ميزانيات الطبابة واللباس العمالي، والوجبة الغذائية، بحسب النقابة.
وولم يورد التقرير أي معلومات عن وجود نقص في صفوف عمال النظافة ضمن مجلس مدينة اللاذقية، إلى الحد الذي يستوجب توجيه نداء استغاثة بخصوص مستقبل النظافة خلال المرحلة القادمة، في حال عدم وجود معالجات
وأعلنت النقابة ضمن التقرير أنه يوجد حالياً نحو 400 عامل نظافة فعلي، أعمار 75% منهم تتجاوز 50 سنة، وهم ينتمون إلى فئة عمرية كبيرة، ويعملون ضمن ظروف صحية صعبة، وصعوبة التنقل في ظل الأوضاع الراهنة، وصعوبات تأمين المحروقات، الأمر الذي يدفع معظم هؤلاء العاملين إلى تقديم استقالاتهم وبالعشرات.
وخلال فترة قصيرة، سيتفاقم ملف القمامة بالمدينة، وبشكل غير مقبول، نتيجة تضاعف عدد السكان، والوافدين، وارتفاع أعمار عمال النظافة كما أسلفنا، علماً أن عقد عامل النظافة مؤقت لمدة 3 أشهر، وهو أمر خاطئ، ويجب العمل على تعديل القوانين لجهة تعيينهم بموجب عقود سنوية، أو عبر إجراء مسابقة لتعيين عمال نظافة فعليين دائمين.
وإذا استمر الحال على ما هو عليه، فالمحافظة مقبلة على مشكلة من خلال تراكم القمامة في انحاء المدينة، خاصة في ظل نقص الآليات، وبصورة غير مقبولة، الأمر الذي يستوجب قرع ناقوس الخطر على الصعيد الصحي والاجتماعي والبيئي، وهو ملف يحتاج إلى معالجة سريعة.
زلت تعد مشكلة نقص العمال هي الوحيدة، فهناك حديث عن وجود مشكلة في موضوع طبابة العاملين في مجلس مدينة اللاذقية، والبالغين نحو 3100 عامل، الذين لا يستفيد معظمهم من الطبابة، كما ويشتكون من موضوع التأمين الصحي في ظل موافقات من الوزارة والمالية والسورية للتأمين، وعدم وجود تغطية مالية تبلغ نحو 80 مليوناً لا يتوفر القسم الأكبر منها في البلدية.
ومؤخراً تم الوعد بلحظ هذا الأمر في ميزانية العام الحالي، وعلى متابعة ديون للنقابة كصندوق تعاوني بالغة نحو 120 مليون ليرة في ذمة مجلس مدينة اللاذقية، ومتابعة شؤون العاملين وتشميلهم بموضوع الصحة والسلامة المهنية، وعلى تلبية المطالب العمالية سواء على مستوى النقابة.
ومن أبرز المطالب إحداث مشفى عمالي باللاذقية، وتعديل الملاكات العددية للمؤسسات والشركات وتشميل العاملين بالتأمين الصحي وتحديث الآليات، وتشميل العاملين المعرضين لأمراض مهنية والسموم بالوجبة الغذائية، وصرف كافة التعويضات على أساس الراتب الحالي لا راتب 2013، إضافة إلى تحسين اللباس العمالي وسواه من المطالب.