إدلب/ عباس إدلبي
يعد رسم تسجيل الأليات بمختلف أنواعها في مديرية النقل بإدلب من أهم مصادر الدخل بعد معبر باب الهوى بالنسبة للمرتزقة المسيطرين على إدلب، إلا أن هناك إشارات استفهام عديدة حول الآلية المتبعة لتسجيل تلك الآليات.
ولا تخضع السيارات الأوربية الواردة إلى إدلب لفرض رسوم جمركية، مما سهل موضوع دخولها، وباتت المدينة الخاضعة لسيطرة مرتزقة تحرير الشام تغص بالسيارات الأوربية، وسط قلة المحروقات في شمال غربي البلاد.
ويقول معتز، صاحب مكتب سيارات، إن “مديرية النقل بادلب هي من أولى المؤسسات التي باشرت عملها بعد تشكيل حكومة الانقاذ بالرغم من الإمكانيات الضعيفة التي مرت بها، وقد واجهت المديرية صعوبات كبيرة وتحديات عديدة وخاصة في بداية عملها، حيث أن عدد كبير من السيارات كانت عشوائية وبدون أوراق”.
ويضيف “أيضا استيراد سيارات أوربية بكميات هائلة، الأمر الذي زاد من صعوبة عمل المديرية، ولكن بالآونة الأخيرة قامت وزارة الإدارة المحلية بإصدار قرار برفع قيمة الرسوم على تسجيل السيارات، وخاصة التي تخضع للتسجيل لأول مرة، حيث ارتفعت الرسوم لنحو ضعفين ونصف في فترة قصيرة، الأمر الذي دفع بعض تجار السيارات وأصحاب السيارات العامة والخاصة لوقفة احتجاجية هدفها تخفيض قيمة الرسوم”.
ويوضح “خطئا ما ارتكب وهو رفع الرسوم بدون تأمين تلك السيارات، إذ يتوجب على الوزارة وضع آلية لتأمين تلك السيارات قبل فرض تلك الرسوم التي خلقت نوع من عدم الثقة بتلك الخطوة وتسجيل السيارات بدون تأمين”.
من ناحية أخرى، التقينا مع أحد المواطنين على باب مديرية النقل، والذي كان يقف منتظرا دوره بمعاينة سيارته والذي حدثنا بدوره عن الصعوبات التي تواجه أصحاب السيارات.
وقال المواطن الخمسيني إن “رسم تسجيل سيارتي السياحية هو مئتان وخمسون ليرة تركية، أي ما يعادل خمس وعشرون دولارا أمريكيا، وهو مبلغ كبير إذا لم يقترن بتأمين آليتي، حيث أن تسجيل السيارة لا يحميها من السرقة، ولا شيء يمنع سرقتها أو يعوضني عنها في حال تمت سرقتها”.
وضمن استطلاع لآراء المواطنين داخل مديرية تسجيل السيارات، لاحظنا حجم الاستياء الشعبي من فرض تلك الرسوم المرتفعة التي فرضتها المديرية.
وقال أحد المواطنين إن تلك اللوحات لا قيمة لها بدون تأمينات، وإن المبالغ التي دفعت لتسجيل تلك السيارات هي مبالغ تمت سرقتها دون مقابل.