اللاذقية/ سلاف العلي
تزداد معاناة سكان جبلة من تفاقم المشاكل في القطاع الصحي، ويعد نقص الأجهزة الطبية المتطورة من أبرز مشاكل المشفى الوطني في جبلة.
وتقول السيدة وسام إنها تضطر منذ مدة لإجراء بعض الصور والتحاليل، لكن عطل في جهاز الرنين المغناطيسي في المشفى الوطني في جبلة، أجبرها على الذهاب لمشفى خاص، ويكلف التصوير في المشافي الخاصة 175ألف ليرة سورية.
وتقول ام رياض وهي سيدة خمسينية: لقد كان المشفى الوطني ملاذا للفقراء، وأوجاعهم، لكن اليوم زاد من أوجاعنا، وتحمل ام رياض الحكومة مسؤولية الإهمال، وتقول: فالموظف يحصل على راتب أقل من كلفة صورة الرنين، وهو يضطر الى اللعب بالجهاز ويتعطل وله مقابل ذلك من المخابر الخاصة بالتصوير، ويلجأ الموظف للاحتيال، لانهل ايمكن ان نتصور ان الجهاز دائما معطل ويتم تصليحه لكن سرعان ما يتعطل.
فقد كان جهاز الرنين المغناطيسي في المشفى الوطني بحبلة قد خرج عن الخدمة لأكثر من سنة. وأعلنت مديرية الصحة في اللاذقية عن إصلاحه، وعودته للعمل بعد انقضاء عطلة عيد الأضحى، لكن وبعد أيام قليله أصيب الجهاز مرة أخرى بعطل وبات خارج الخدمة.
ويرى السيد أبو زهير، أن المشفى الوطني تحول إلى مركز صحي، كناية عن تردي الخدمات، هل يعقل أنه لا يتواجد في المشفى الوطني جهاز الرنين المغناطيسي وجهاز تصوير الطبقي المحوري؟ أين مجانية الطبابة؟ المواطن يحتاج إلى أكثر من 200 ألف لتصوير في المشافي الخاصة.
ويشير أبو زهير إلى عمليات فساد في المشفى، وأن تسجيل دور العمليات في المشفى الوطني بطيء ويوجد تلاعب بالدور.
وبحسب الممرضة لبانة فإن أبرز المشاكل التي يتم المعاناة منها في المشفى الوطني بجبلة هي تعطل الأجهزة الطبية وانقطاع التيار الكهربائي بسبب عدم توفر كميات كافية من المحروقات المخصصة للمشافي، وحتى مشافي الريف هي الأخرى وقعت ضحية الإهمال والتقصير، وجميع المشافي تعاني من نقص كبير في الكارد الطبي، وعدم وجود أطباء مناوبين، ونقص في المعدات والأجهزة.
وان أجور المعاينات والتصوير في القطاع الخاص، فهي لا تخضع لأية شروط او قانون، فقد تفاجأت السيدة سهام الاربعينية بطلب طبيبها مبلغ 18ألف ليرة سورية أجرة معاينتها بعد أن كانت عشرة آلاف ليرة الشهر الماضي.
وتقول السيدة التي تعاني من مرض عضال في الغدة، إن الطبيب أخبرها أن رفع الحكومة الدعم عنه هو سبب رفعه قيمة معاينته.
وفي مدينة جبلة، يشتكي المرضى من رفع الأطباء لأجور معاينتهم، ويرون أن ذلك يزيد من معاناتهم ويثقل كاهلهم، وخاصة أن معظمهم يعيشون أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل تدني قيمة الليرة السورية , والغلاء الفاحش لكل شيء, وفي المقابل يبرر الأطباء ذلك، برفع الحكومة الدعم عنهم، إلى جانب غلاء إيجارات عيادتهم وتكبدهم شراء المحروقات من السوق السوداء بأسعار مرتفعة للوصول إلى عيادتهم.
والشهر الماضي، أصدرت وزارة الاتصالات والتقانة في الحكومة السورية، بيانا تضمن استبعاد الأطباء، ممن مضى على ممارستهم مهنة الطب مدة تجاوزت العشر سنوات، من الدعم الحكومي.
ويقول الطبيب كمال، إن رفع الدعم عنهم أوقعهم بأعباء مادية كبيرة تضاف إلى ما يعانوه من غلاء أجور العيادات في المدينة، حيث تصل لأكثر من مليون ألف ليرة شهريا، إضافة إلى غلاء الأجهزة الطبية التي يشترونها بالدولار.
ويشير الطبيب كمال إلى أن التنقل بسيارته الخاصة بين عيادته والمشفى يحتاج في اليوم لحوالي عشر ليترات من البنزين، ويشتري الطبيب، وهو مختص بأمراض الكلية، منذ أكثر من خمسة عشر عاما، الليتر الواحد من البنزين بسبعة آلاف ليرة من السوق السوداء، أي أنه بحاجة إلى سبعين ألف ليرة فقط وقودا لسيارته يوميا.
فيما يرى الطبيب عبد الحليم وهو مختص بأمراض النساء والتوليد، وهو أيضا رفع عنه الدعم، أنه من المجحف رفع الدعم حسب سنوات الاختصاص فقط، فالمقارنة بين طبيب في دمشق أو المدن الكبرى ذات الدخل العالي، بطبيب آخر في المدن والبلدات الصغيرة غير واقعي.
لكن السيد فيصل وهو موظف متقاعد في مديرية الزراعة بجبلة، فـيقول ان ثمن رفع الدعم عن الأطباء دفعه المواطن المدعوم، ويقول الرجل وهو مصاب بمرض القلب ويحتاج لزيارة طبيب اختصاص الأوعية الدموية بشكل دوري، إن معاينة طبيبه الشهر الماضي كانت ثمانية آلاف ليرة، ومنذ أسبوع رفعها إلى 17ألف ليرة، بحجة رفع الدعم عنه، وإنه يحتاج شهريا لأكثر من خمسين ألف ليرة لشراء أدوية ضغط وأدوية قصور القلب ومعاينة الطبيب، كما تحتاج زوجته لعشرة آلاف ليرة لشراء أدوية السكري والضغط, ويبلغ الراتب التقاعدي للرجل الستيني، مئة آلف ليرة شهريا، وهو مبلغ لا يكفيه للطبابة, وتبقى العبرة من دعم الفقير برغيف الخبز ثم تركه , ليواجه غلاء أجور معاينة الطبيب وأجور المحامين وإيجارات الشقق السكنية.