حماة/ جمانة الخالد
يكشف مزارعون وأهالي في حماة عن مخاوف من قرار تصدير البطاطا والثوم، من تكرار أزمة البصل، نتيجة عدم وجود تنظيم ودراسة للتصدير.
وبعد الموافقة على تصدير 40 ألف طن من البطاطا بسبب الفائض الكبير منه هذا الموسم ما كبد الخسائر للفلاحين. إضافة إلى الموافقة على تصدير خمسة آلاف طن من الثوم، تتجه التقديرات الاقتصادية إلى عودة التاريخ لما حصل أثناء محصول البصل في الموسم الفائت.
وتكمن المشكلة في عدم وجود تنظيم من البدء لزراعة المحاصيل ولا وجود لإحصائيات تقديرية للإنتاج ولكل المواد، ما يؤدي لعشوائية اتخاذ القرارات في التصدير فيما بعد. يضاف إلى ذلك “المساس بالاحتياجات الرئيسية للسوريين وإنهاك جيوبهم أكثر من السابق ، وهذا ما نشهده مراراً وتكراراً في مختلف المواد والمحاصيل الزراعية.
وشهدت سوريا أزمة بصل حادة ادى لارتفاع أسعار المادة إلى أكثر من 10 آلاف ليرة في الاسواق مع ندرتها، وعاني كثير من السوريين نتيجة تصدير كميات كبيرة منه قبل حدوث الأزمة؛ فيما يتوقع أهالي إن الأمر يقف ورائه جشع التجار وعدم تقيدهم بالكميات المتحددة عند التصدير.
ويحمل مسؤولون مؤسسة السورية للتجارة التي لا تأخذ دورها بما يكفي لاستجرار المحاصيل من الفلاحين وكل ما تستجره من الإنتاج لا يتجاوز 1بالمئة فقط.
إذ أنه من الضروري أن تلعب السورية للتجارة دوراً أكثر من ذلك وأن يكون لديهم مستودعات تتسع لأكبر نسبة ممكنة من المحاصيل الزراعية.
والحل الأمثل هو التصدير في ظل عدم مقدرة السورية التجارية بأن تأخذ دورها كما يجب، ناهيك عن خسارة الفلاحين إثر الفائض للمحاصيل الأساسية في الأسواق ما ينجم عنه البيع بسعر مخفّض مقارنةً مع التكاليف الحقيقية لمستلزمات الإنتاج.
في الوقت الذي يرى فيه اقتصاديون أن التاريخ يعيد نفسه، فما حصل مع البصل سنشهده اليوم بما يُعرَف بطعام الفقير البطاطا، وحينها ستتذرع الحكومة بالأخطاء في التقديرات كما تذرعت سابقاً بالخطأ في تقديراتها بمحصول البصل.
ويشيرون إلى أنهم ليسوا ضد التصدير لإيجابياته الكبيرة ولكن المشكلة بسوء الادارة و عدم تنظيم العملية منذ البدء، لافتاً إلى أنه من الضروري في البدء معرفة الكميات التي ستُنتَج من المادة وحينها يتم اتخاذ القرارات السليمة المبنية على علم ومعرفة والمحضّر لها مسبقاً .
كما يعزون السبب في الفائض لعدم وجود خطة زراعية محكمة في وزارة الزراعة للزراعات الموسمية ينتج عنها هذا التذبذب والخلل في سعر المواد سواء كان صعوداً أو هبوطاً.
لذا لا بد من تشكيل رابطة فلاحية من قِبل الاتحاد العام للفلاحين في كل قرية ويضم مندوبين من مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين إضافةً إلى المختار ليجتمعوا مع الفلاحين وتحضير القوائم في المحاصيل الزراعية، وذلك لكي تكون الرابطة على علم مسبق بإنتاج القرية في أي محصول، وتالياً تحديد نسبة الخسارة المحتملة قبل حدوثها، ومن ثم توجيه وإرشاد الفلاحين لزراعة أراضيهم بالمحاصيل المناسبة بدلاً من زراعة الجميع لذات المحصول والدخول في دوامة الفائض والتصدير من عدمه والتقديرات الخاطئة للكميات المصدرة.
وهكذا عند تنظيم الأمور في كل قرية ستنتج إحصائية مبدئية لمجموع المحاصيل في كافة القرى.