هل بدأت محاسبة إسرائيل دولياً مجلس الأمن يناقش انتهاكات إسرائيل.. والجمعية العامة تستفتي محكمة العدل الدولية
أبدى معظم أعضاء مجلس الأمن الدولي قلقهم إزاء الاستفزازات التي قد تؤدي لأعمال عنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير لساحة المسجد الأقصى.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس جميع الأطراف للامتناع عن أي خطوات تصعد التوتر في الأماكن المقدسة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت بالأغلبية قراراً يطلب رأياً قانونياً من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ووصف مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان القرار بالخطوة الاستراتيجية في القضية الفلسطينية، وأشار إلى أن فلسطين طرحت أمام محكمة العدل الدولية مسألة قانونية الاحتلال الإسرائيلي الدموي والقمعي.
بينما وجّه رئيس وزراء الكيان الصهيوني انتقادات شديدة للقرار الذي يحيل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي إلى أنظار محكمة العدل الدولية، وهو الهدف الذي يسعى الفلسطينيون إلى تحقيقه.
وتبقى فاعلية هذا القرار رهينة بما سترد به المحكمة من تكييف لتلك الانتهاكات وتحديد مدى اختصاصها بها، فضلا عن التبعات القانونية التي ستنتج عن تبنيها ملف تلك الانتهاكات.
جلسة مجلس الأمن
عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بناء على طلب فلسطيني وأردني ناقش خلالها انتهاكات إسرائيل للوضع الراهن في القدس، وطالبت الدول العربية والإسلامية خلال الجلسة المجلس بأن يصدر إدانة صريحة لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى.
وقال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة “من مسؤولية المجتمع الدولي أن يقرر الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي في القدس ومواقعها الإسلامية والمسيحية وحمايتها”.
وتساءل عن الخطوط الحمراء التي يجب أن تتخطاها إسرائيل ليتصرف مجلس الأمن.
وقال إن سلطات الاحتلال أظهرت تجاهلاً كاملاً لقداسة الحياة الفلسطينية والقانون الدولي وحرمة وقداسة المسجد الأقصى.
من جهته، قال مساعد الأمين العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي في الأمم المتحدة إن آخر المستجدات في القدس الشرقية تثير القلق، وأشار إلى أن اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى “تحريضي وتسبب في الكثير من العنف”.
واعتبر الاقتحام استفزازاً قد ينبئ باشتعال أحداث عنف تؤدي إلى إراقة الدماء، وشدد على أن الوضع في الأماكن المقدسة هش، وقد يشعل جميع أرجاء الأراضي الفلسطينية، ودعا إلى الحفاظ على الوضع القائم وعلى دور المملكة الأردنية الهاشمية في القدس.
مواقف دولية
أعربت واشنطن عن معارضتها أي إجراءات أحادية تقوض الوضع الراهن في الأماكن المقدسة بالقدس.
ووصفت الحكومة الألمانية اقتحام المسجد الأقصى بالاستفزازي، ودعت إسرائيل إلى الالتزام بالوضع القائم في الأماكن المقدسة.
وجدد مندوب روسيا رفض بلاده انتهاك الوضع الراهن للقدس، وأعرب عن أمله في ألّا يتخذ مجلس الوزراء الجديد في إسرائيل أية إجراءات من شأنها أن تعرقل عملية السلام.
وقال المندوب الصيني إن بلاده قلقة من أي أفعال أحادية الجانب تؤدي لتصاعد التوترات، مما ينذر باشتباكات ومواجهات تمس الوضع الديني للمقدسات.
وأعرب مندوب فرنسا عن قلق بلاده العميق تجاه اقتحام بن غفير المسجد الأقصى، وأكد أنه ينبغي فعل كل ما يمكن لمنع التصعيد الذي له عواقب وخيمة على الأرض.
وبدوره، أدان مندوب الأردن إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد أن الاقتحام خطوة استفزازية مرفوضة وتمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس.
وقال مندوب الإمارات إن بلاده تدين اقتحام الوزير الإسرائيلي للمسجد الأقصى الذي يؤدي إلى “زعزعة الوضع الهش، ويبعد المنطقة عن طريق السلام الذي نسعى إليه جميعا”.
خطوة عبثية
مارست تل أبيب ضغوطاً مكثفة على الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لمنع صدور أي بيان من المجلس يندد باقتحام بن غفير لباحات المسجد الأقصى.
ونددت بجلسة مجلس الأمن التي بحثت اقتحام المسجد وباقي التطورات في القدس، ووصفتها بـ”العبثية”.
وقال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة خارج قاعة مجلس الأمن “أنا فعلاً مصدوم حقا”. مضيفا للصحفيين “إنه أمر سخيف”.
وأكد أنه ليس هناك أي سبب على الإطلاق لعقد هذه الجلسة الطارئة.
ونفى المندوب أن تكون زيارة الوزير بن غفير “اقتحاماً للمسجد الأقصى” أو خروجاً عن الوضع الراهن التاريخي المتعلق بالأماكن المقدسة في القدس.
وقال “إن الادعاء بأن زيارة قصيرة وشرعية تماماً يجب أن تؤدي إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن هو لأمر مثير للشفقة”.