تعتبر قضية البطالة العربية من أحد اهم وأبرز القضايا الملحة التي تحتاج إلى حلول جذرية ضمن المجتمع السوري بشكل عام، وخاصة بعد تعدد الاثار السلبية على المجتمع، وبعد رصد عدد من المنظمات الحقوقية والمنسقيات أن تفاقم البطالة يضع أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر.
وتحدث خبراء اقتصاديون إن قضية البطالة تزداد يوم بعد يوم، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الجريمة وزيادة مستويات الفقر بين المدنيين في عموم سوريا، أن معدل البطالة في سوريا تجاوز العام الماضي 52.9%، إذ بلغ عدد العاطلين من العمل 2.91 مليون شخص، منهم 2.7 مليون فقدوا عملهم خلال الأحداث، ما يعني فقدان مصدر رئيسي لدخل والتأثير في معيشة نحو 13.8 مليون شخص.
ويعاني الاقتصاد السوري اليوم من أزمات عدة، يعتبر أخطرها ارتفاع معدلات البطالة، والتي يبدو أن من المستحيل حلها في الوقت الحالي في ظل الأزمة المستمرة في البلاد، وهو ما سيترك تداعيات خطيرة في واقع السوريين.
ومنذ بداية الحرب في سوريا، غادر العديد من الشبان البلاد بحثاً عن حياة أفضل، وهرباً من نيران الحرب، إلا أن قلة فرصة العمل، وتدني المرتبات، أجبرت معظمهم على العمل في الخدمات والمهن الصعبة، كالتعمير والتنظيف ونقل الأثاث وغيرها.
ومن ثم الانتقال إلى أعمال محفوفة بالمخطر من كل جانت، ليصبح العامل السوري سلعة على أيدي الجشع والعسف لدى بعض أرباب العمل الفاسدين في دول المهجر، لينتهي بهم الحال إلى الطرد من العمل دون أي سبب أو أية حقوق، ومن ثم تخفيض الأجر إلى ما دون الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه قانونًا في كل دول العالم.
البطالة العربية
الأرقام الرسمية المنشورة لا تعبّر عن واقع البطالة في البلدان العربية، فضلا عن بيئة العمل التي يعانيها العمال العرب، من غياب الأجر العادل أو بيئة العمل اللائق، وقد يكون الحديث عن البطالة نوعا من الترف في اليمن مثلا التي تعاني مجاعات ونزوحا وهجرة خارجية في ظل الحرب الدائرة هناك، ونفس الحال ينطبق على العراق وليبيا وسورية، فهل كان العمال في “دوما” السورية معنيين بالبحث عن عمل، أم بالحفاظ على أرواحهم، وأرواح أسرهم.
وإذا ما قبلنا الأرقام التي تنشر بالتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2017، فإننا أمام معدل بطالة وصل بنهاية 2016، إلى 14.9% من قوة العمل، أي أن هناك 21.2 مليون عاطل عربي، وبطبيعة الحال فدول النزاعات المسلحة هي الأكبر من حيث نسب البطالة؛ ففي اليمن نسبة البطالة 70%، وسورية 50%، وفلسطين 26.9%، ولم تتوفر بيانات عن ليبيا.
وفي تونس والأردن نسبة البطالة عند 15.5%، ومصر 13.2%، والجزائر 10.4%. والجانب الأكثر خطورة في قضية البطالة بالبلدان العربية، هو بطالة الشباب، حيث أشار نفس التقرير إلى أن بطالة الشباب تصل إلى نسبة 26%، ترتفع إلى 30% في دول شمال أفريقيا.
وعلى رغم أن هذه الأعداد من العاطلين مزعجة، إلا أننا نشعر بأنها غير معبرة عن الواقع، الذي يعكس وجود أعداد أكبر من العاطلين، والسبب في ذلك تلك المنهجية التي تقاس بها البطالة في الكثير من الدول، والتي تعتبر من يعمل ساعة في الأسبوع خارج نطاق العاطلين، كما يصنف العاملين في قطاع الزراعة على أنهم من غير العاطلين، رغم أنهم يعملون لأيام محدودة في العام، وتصنيفهم الصحيح هو أنهم عمالة موسمية.