حماة/ جمانة الخالد
في ظل ارتفاع غالبية المواد المرتبطة بها سجلت أسعار المأكولات الشعبية في حماة ارتفاعاً كبيراً، شمل بشكل أساسي الفلافل والحمّص والفول والفتّة، بفعل التأثر في الزيادة على أسعار الزيوت والخبز، وشح الكهرباء، وغلاء المازوت والبنزين.
وتراوح سعر قرص الفلافل بين 500 و700 ليرة سورية حسب حجمه، وكيلو الحمص السّادة بين 20 إلى 22 ألف ليرة، وكيلو الفول السادة وصل إلى 20 ألف ليرة، في حين سجل كيلو المسبحة من 24 إلى 26 ألف ليرة.
وباتت بعض المطاعم تتعمد البيع بالعلب لا بالوزن، وبذلك يتحكّم أصحابها بالسعر أكثر، لأنهم يقولون إن العلبة تتسع لنصف كيلو، إلا أنها لا تتجاوز 400 غرام، وتراوح سعر سندويشة الفلافل بين 7 آلاف و8500 ليرة بالخبز السياحي و9500 للسندويشة الدبل، في حين بلغ سعرها بخبز الصاج والسياحي معاً 9500 ليرة.
عزا أصحاب المحال ارتفاع أسعار المأكولات الشعبية، إلى الارتفاع الكبير بأسعار المكونات الأساسية من فول وحمّص وبهارات، فضلاً عن الزيوت والخبز السياحي والمحروقات، وانقطاع التيار الكهربائي.
وتواصل مطاعم الوجبات الشعبية في حماة رفع أسعارها بالتوازي مع ارتفاع أسعار المواد الأولية وكلفة توليد الكهرباء مع ساعات التقنين الطويلة، بانتظار صدور نشرة أسعار جديدة لعام 2024.
في ظل الانهيار الاقتصادي التي تعيشه الأسواق بحماة وبلغت ذروته خلال الأشهر القليلة الماضية، يأتي ارتفاع تكاليف إنتاج مختلف السلع ليعقد الموقف أكثر في الأسواق، حيث بات واضحا أن الحكومة عجزت مؤخرا عن مواكبة ارتفاع التكاليف، فأصبحت قوائم التسعير الصادرة عن الجهات المعنية بعيدة كل البعد عن الأسعار الحقيقية.
فأسعار المأكولات الشعبية المتوفرة في الأسواق، غالبا ما تكون غير مطابقة لقوائم التسعير الصادرة عن الحكومة، وقد زيد بنسبة مئة بالمئة أو أكثر، تبعا لارتفاع التكاليف، أو التسعير الكيفي الذي تلجأ إليه بعض المطاعم بعيدا عن أي توجيهات تموينية من الحكومة.
الأمر الذي أثار استياء أهالي حماة خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعانون منها في ظل انهيار قيمة العملة السورية وتدني المداخيل.
يدافع أصحاب المطاعم عن رفعهم الأسعار إذا سيضطرون للإغلاق في حال لم يبيعوا بتلك التسعيرات، خاصة أن ارتفاع أسعار المأكولات الأولية، أصبح يشكل عبئا ثقيلا على أصحاب مختلف النشاط التجاري وليس فقط المطاعم، في وقت فإن الحكومة تصدر القوائم ولا تقدم أي آلية مناسبة لتنفيذ ما يرد فيها.
يثقل ارتفاع تكاليف إنتاج جميع السلع والمواد لا سيما الغذائية منها كاهل الأهالي، إذ إن ارتفاع أسعار المواد الأولية أرهق المنتجين، كما أفضى إلى إغلاق العديد من أصحاب المتاجر لمحالهم وإيقاف عملية البيع.
لم تعُد هناك قائمة أسعارٍ مستقرة في سوريا، فلا يكاد يمرّ يوم على السوريين خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلا ويتم تعديل أسعار قسمٍ من السلع والخدمات في البلاد، وبالطبع هذا التعديل يكون برفع الأسعار، وهذه العملية ناتجة بالدرجة الأولى عن قرارات الحكومة برفع أسعار المواد الأساسية.