تصاعدت مؤخرا حدة الخلاف بين الشركة الروسية المستأجرة لمرفأ طرطوس لمدة نصف قرن، وبين العمال السوريين العاملين في المرفأ، والذين يصل عددهم لـ 3600 عامل، وذلك بعد أن قررت الشركة الروسية فصلهم جميعا عن العمل بحسب ما كشفته صحيفة الوطن المحلية.
وعلى الرغم من أن الحكومة السورية تدخلت لحل الخلاف بين الطرفين إلا أن الروس لم يستجيبوا لتلك المقترحات التي قدمتها الحكومة، وبقيت على إصرارها على فصلهم جميعا ولم ترد على تلك المقترحات على الإطلاق.
وتسلمت ’’ستروي ترانس غاز’’ مرفأ طرطوس في تشرين الأول الماضي، بموجب مصادقة مجلس الشعب على العقد الموقع مع الشركة، في حزيران من العام الماضي، لكن العاملين فوجئوا بقرار الشركة بفصلهم جميعا عن العمل في الشركة، وذلك بعد أن دعتهم لاجتماع وأخبرتهم بأنها لم تعد ترغب باستمرارهم في الشركة، وهو ما خالف نص الاتفاق.
وكانت حكومة دمشق المركزية قد أعلنت أنها اشترطت على الشركة الروسية ضمن العقد الإبقاء على العاملين في الشركة، وأن يتم الاحتفاظ بكامل العمال، وهذا البند خالفه الروس قولا وفعلا.
غير أن اللجنة التي شكلتها الحكومة لحل الخلاف بين العاملين والشركة الروسية، تشير إلى أن العقد لا يتضمن هذا الشرط، لأنها اقترحت أن يتم إعطاء العاملين السوريين في المرفأ إجازة لمدة سنة بلا راتب، ومن ثم تقوم الشركة الروسية، بتوقيع عقود سنوية معهم، ويتم تجديدها على أساس الحاجة.