طوال العام الفائت، شهدت مدينة حلب التي تعتبر العاصمة الاقتصادية لسوريا تصاعدا كبيرا في الانفلات الأمني، حيث ازدادت عمليات السرقة عن طريق استهداف مجموعات للسيارات والمباني السكنية في الأحياء جميعها.
وعلى الرغم من أن النظام السوري أقدم على نشر أعداد كبيرة من الشرطة في معظم الأحياء إلا أن الحالات لم تتوقف كليا، إنما قل عددها.
ووفقا لمواطنون محليون؛ فإن عمليات السرقة تطورت في الآونة الأخيرة، لتشمل المحلات التجارية، متهمين مسلحين موالين للنظام بالقيام بالسرقات تحت الزي العسكري.
ولم تقتصر الحالات على سرقات المنازل فحسب بحسب السكان؛ بل امتدت لتشمل قيامهم بأفعال لا أخلاقية في الشوارع، مشيرين إلى أن هذه التصرفات تعكس الفوضى داخل المنظومة العسكرية لدى النظام.
وذكر مواطنون أمثلة عن قيام المسلحين بالسرقات، رافضين ذكر أسمائهم لأسباب أمنية خشية ملاحقتهم، فقالوا “إن عنصرين قاموا بإلقاء قنبلة على مواطن، لعدم امتثاله لتعليماتهم في الحي، ما تسبب بجروح متفاوتة في جسده، بالإضافة إلى إطلاقهم النار بشكل عشوائي في الأحياء ولا سيما الأحياء الغربية من المدينة”.
إضافة إلى ذلك، قال المواطنون أن “أغلب المسلحين يطلقون النار وهم سكارى، ولا سيما في الساعات الأخيرة من الليل، بالإضافة إلى منعهم للتجوال ليلا لأي سبب كان”.
المصادر الأهلية أشارت إلى أن المسلحين يقومون بسرقة السيارات وبيعها قطعا لتجار في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيمات الإرهابية التابعة لتركيا، في إدلب وغيرها، دون وجود محاسب لما تقترفه أيديهم، مشبهين الوضع في المدينة بأنها أشبه بالغابة.
وشهدت أحياء صلاح الدين والأعظمية وجمعية الزهراء وحلب الجديدة ومشروع /3/ آلاف شقة، نحو /50/ حالة سرقة في الأشهر الأخيرة، كما جرى القبض على حوالي /83/ شخصاً بتهمة سرقة السيارات والآليات.
ويسعى النظام السوري إلى إيجاد حل لهذه المشكلة، لكنه يعجز إلى الآن نظرا لأن العديد من المسلحين يتبعون لألوية وميلشيات تابعة لروسيا وإيران.