ريف دمشق/ روزا الأبيض
مع ارتفاع أسعار اللحوم وعزوف سوريين عن شرائها نتيجة انخفاض قدرتهم الشرائية، تنتشر ورشات “نتر الفروج” التي تعمل على خلط بقاياه باللحم وبيعها للمستهلكين بسعر منخفض، في دمشق.
وتعمل ورشات “نتر الفروج” على فرم بقايا الدجاج وفضلاته وطحن العظام والغضاريف وخلطها مع اللحوم وتحويلها إلى كباب وبيعها.
وأعلنت وزارة التجارة السورية، تنظيم جهاز الرقابة التموينية بريف دمشق 27 ضبطًا تموينيًا تركزت أغلبها على بائعي الفروج النيء ومطاعم الشاورما.
وتحدث مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق، سائر شيحا، عن ضبط ورشة لـ ”نتر الفروج” في حزة بمخالفة الغش في صناعة كباب الدجاج بكمية 200 كيلو غرامًا، وأُحيل المخالف موجودًا إلى القضاء المختص وأكد أن الحملة مستمرة للالتزام بنشرات الوزارة.
وتعلن وزارة التجارة التابعة للحكومة بشكل شبه يومي تنظيم ضبوط تموينية لبيع اللحوم الفاسدة أو المغشوشة ومخالفات الفرم المسبق للحوم وخلط اللحوم الحمراء بالبيضاء وبيعها على أنها لحوم حمراء، بالإضافة إلى ضبوط تموينية لورشات “نتر الفروج”.
وفي 14 من كانون الأول، قال مدير الشؤون الصحية في دمشق، شادي خلوف، في تصريحات لصحيفة “الوطن” المحلية، إن البعض يجرم عظام الفروج ويطحنها ويبيعها للمواطنين بأسعار أقل، بسبب ارتفاع أسعار الفروج، وهذا الأمر مخالف وخاصة أنه يتضمن القذارة، بحسب تعبيره.
وأضاف أن العقوبات بحق المخالفات الصحية تصل إلى الإغلاق 37 يومًا، مع استبدال كل يوم إغلاق بـ3000 ليرة سورية، وللمحافظ الصلاحية بإغلاق أي محل حتى إشعار آخر وخاصة ما يخص المخالفات الجسيمة.
وأشار خلوف إلى أن مديرية الشؤون الصحية في المحافظة نظمت 8729 ضبطًا بحق أصحاب المحال والمطاعم المخالفة للشروط الصحية وأغلقت 509 محال منذ بداية العام الحالي.
وكانت وزارة التجارة الداخلية حددت سعرًا جديدًا لمبيع الفروج الحي والمذبوح في مدينة دمشق وريفها، وذلك بعد أيام قليلة على انخفاض سعره.
وقالت الوزارة في بيان، إن “سعر مبيع الكيلوغرام الواحد من الفروج الحي من أرض المدجنة، يحدد بـ7000 ليرة سورية، وسعره للمستهلك بـ7200 ليرة، وسعر الكيلوغرام الواحد المذبوح والمنظف بـ9000 ليرة”.
وأشارت الوزارة إلى أن التسعيرة الجديدة، جاءت بهدف وضع ضوابط لارتفاع الأسعار، وتحديد أسعار “تأشيرية” للفروج الحي والمذبوح.
ويشهد المستوى العام للأسعار ارتفاعات متكررة شبه يومية تطال سلعًا ومواد أساسية وغذائية، تضاعف انعدام القدرة الشرائية للمواطنين في مناطق سيطرة النظام.
وبحسب بيانات لبرنامج الأغذية العالمي، يعاني الآن حوالي 12.4 مليون شخص (ما يقرب من 60% من السكان) من انعدام الأمن الغذائي، ولا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية، وهذا أعلى رقم سُجل في تاريخ سوريا بزيادة نسبتها 57% على عام 2019.