تقرير/ بسام الحمد
يتفاوت عدد ساعات العمل الكهربائي من مدينة إلى أخرى وأحيانا في نفس المنطقة، حيث لا تتجاوز ساعتين من العمل اليومي، وتعد الكهرباء أبرز مظاهر معاناة السوريين نتيجة عملية التقنين الجائر التي تمارسها الحكومة، والتي يرى معظم السوريين أنها إجراء شكلي لإخفاء عجز الحكومة عن إعادة صيانة شبكات الكهرباء التي دُمّرت خلال السنوات الماضية.
مطلع العام الجاري صرح وزير الكهرباء السوري، غسان الزامل بتحسين واقع الكهرباء في سوريا، وأن سنة 2023 ستكون نهاية تقنين الكهرباء في البلاد. ومع ذلك، وضع الكهرباء أصبح أسوأ مما كان عليه العام الماضي في وسط سوريا.
واقع الكهرباء سيء ولا تحسّن يُذكر كما تقول الحكومة، حيث يشتكي أهالي حماة وحمص من تراجع مستمر في مدة وصل التيار الكهربائي إذ لا تتجاوز في أحسن حالاتها الأربع ساعات، لكن يوجد خطوط ذهبية لبعض المناطق وهي إما مدفوعة أو تكون مناطق لمسؤولين.
قال معاون وزير الكهرباء، في تصريحات صحفية سابقة إن استثمار الخطوط المعفاة من التقنين، هو الحل الأمثل للراغبين من الصناعيين والقطاع السياحي بالاستفادة من هذه الميزة، مضيفا أن هنالك إقبالا كبيرا للحصول على الخطوط المعفاة، وأن الكميات المخصصة بلغت منذ إقرار هذا الأمر في نهاية عام 2021، 240 ميغا، بينما كان المتوقع أن لا تتجاوز 200 ميغا.
في حين طالب برلماني في وقت سابق، بإلغاء كافة الخطوط الخاصة المعفاة من التقنين، والإبقاء فقط على الخطوط العامة وذات الطابع الإنتاجي، متّهما “وزارة الكهرباء” بالفساد وتقديم خطوط معفاة من التقنين لبعض الجهات والشركات والأشخاص مقابل مبالغ مالية تُدفع بشكل غير قانوني.
ورغم الوعود الحكومية لم يطرأ تحسّن على واقع الكهرباء كما تدعي الحكومة، حيث يُقدر متوسط توصيل الكهرباء بساعة واحدة مقابل 5 ساعات قطع، أي أن الكهرباء بشكل عام سيئة للغاية، كما ولا تستجيب وزارة الكهرباء لشكاوى المواطنين سواء بقطع الكهرباء أو المياه.
أما مشاريع الطاقة المتجددة فلا يوجد بعد مستثمرين لتشغيل هذه المشاريع، ولم تنتهِ عملية التفاوض مع بعض المشاريع التي كانت من المفترض أن تبدأ بالعمل وهي ضمن القطاع الخاص ولكن هذه المشاريع لم تحقق ما كانت ترنو إليه، وذلك لعدم توافق فوائد المشاريع مع كلفة الإنتاج، فشحّ الوقود يؤثر على كل شيء تقريبا.
وزارة الكهرباء بالكاد توفر الكهرباء لمدة ساعتين متواصلتين مع أربع ساعات قطع، وتلقي بمسؤولية الوضع على قلة توريدات المحروقات لمحطات التوليد، و”وزارة النفط” تؤكد أنها لا تستطيع تأمين الوقود بالكميات التي تحتاجها وزارة الكهرباء، وبالتالي فإن أي قرار بمنع “الأمبيرات” يعني القضاء على قطاعات صناعية وعمل آلاف الحِرف والورشات، وإقفال المحال التجارية، وهذا غير وارد في حسابات الحكومة قبل تأمين الكهرباء النظامية على مدار الساعة.
يبدو أنه ليس ثمة مسؤول يخرج ليخبر المواطنين حقيقة الكهرباء، ويضع جدولا زمنيا حقيقيا بناءً على المعطيات. لذكر متى يمكن أن تتحسّن حقا. وهل ستصدق تصريحات المسؤولين حول تحسّن الكهرباء سواء هذا العام أو في العام المقبل.