يعاني أهالي محافظة درعا من نقص الأجهزة الطبية حيث يزال بعضها معطّلاً منذ سنوات في المشافي الحكومية، كجهاز تفتيت الحصى في مشفى درعا الوطني، وعدد من الأجهزة الأخرى.
ووفقاً لمصادر طبية فإن جهاز التفتيت الوحيد في محافظة درعا، خارج الخدمة منذ ثلاث سنوات، مما يجبر المرضى للذهاب للمشافي الخاصة أو المشافي الحكومية في دمشق، حيث يدفعون تكاليف باهظة للعلاج الذي من المفترض أن يكون مجانياً.
وكشفت رئيسة القسم الهندسي في المشفى الوطني لصحيفة تشرين عن توافر عدد من الأجهزة الطبية التي تحتاج إلى إصلاح أو استبدال، ومنها جهاز التفتيت الذي تم إصلاحه قبل ثلاث سنوات، ثم توقف عن العمل وخرج عن الخدمة.
وأشارت إلى أنه رغم تكرار متابعات وزارة الصحة لإعادة إصلاحه، ولكن لا يزال الوضع كما هو عليه حتى الآن، بذريعة عدم توافر قطع صيانة لدى الشركة المعتمدة وانتهاء عقدها قبل أن يتم إصلاح الجهاز.
كما أشارت إلى وجود أجهزة طبية أخرى معطلة في المشفى منها جهاز المرنان المغناطيسي الذي تقرر استبداله وما يرال التنفيذ ينتظر توافر الإمكانيات، وجهاز البانوراما السنية الذي رفضت الوزارة طلب استبداله بعد استخدامه أكثر من عشرين عاماً.
نقص الكوادر الطبية
يفاقم نقص الكوادر الطبية من معاناة الأهالي وخاصة النساء، حيث يمنع الخجل معظم نساء المحافظة من زيارة المراكز الصحية للقيام بالفحوص أو لتلقي العلاج خلال فترة الحمل أو الولادة، بسبب عدم وجود طبيبات مختصات في هذه المراكز.
وتعيش غالبية النساء على المسكنات، بينما تفضل قلة منهن العلاج في العيادات النسائية في محافظات أخرى، وتتحمل الأعباء الجسدية والمالية الناتجة عن السفر والعلاج.
كما يضاعف نقص الأطباء المختصين بالأورام معاناة مرضى السرطان الذين لا يتمكنون من الحصول جرعاتهم العلاجية، مما يؤدى إلى تدهور حالتهم الصحية أو التوجه إلى دمشق للعلاج في العيادات الخاصة، عبر رحلة تتكبد خلالها أسر المرضى تكاليف السفر المادية، وتعاني من ارتفاع أجور العلاج وغلاء أسعار الأدوية وصعوبة الحصول عليها في أغلب الأحيان.
كما يدفع نقص الأطباء المختصين بأمراض الكلية وجراحتها مرضى المحافظة للذهاب الى دمشق للحصول على العلاج والإشراف الطبي، مما يعرضهم للخطر بشكل دائم، إضافة الى تحملهم أعباء مالية كبيرة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.