شهدت ساحة الكرامة مظاهرة مركزية حاشدة جديدة، عكست إصرار المتظاهرين على استمرار حراكهم الذي دخل عامه الثاني، وعلى تنفيذ مطالبهم بالحرية والتغيير السياسي وتطبيق القرار الدولي 2254.
وتوافد المتظاهرون من معظم مناطق المحافظة إلى الساحة، ودخلوا بتنظيم من نشطاء قرية الشبكي، رافعين الرايات والأعلام واللافتات التي تؤكد على مطالبهم، وصدحت أصواتهم بالهتافات والأهازيج الشعبية التي تعبر عن أهدافهم ومطالبهم.
وخلال أيام الأسبوع استمرت الوقفات الاحتجاجية المسائية في أغلب قرى وبلدات المحافظة.
وعقدت اللجنة الثقافية في تجمع المعلمين ندوة حوارية حول تطورات الحراك الشعبي ومفاعيله تمت خلالها مناقشة أهم المحطات التي مر بها بها بهدف تطويره وتنميته.
كما تمت دراسة أسباب تراجع زخم المشاركة في الحراك وعزوف عدة فئات عن المشاركة فيه خلال الأشهر الأخيرة، وناقشت الحلول وسبل الاستفادة من الأخطاء السابقة.
وفي مدينة السويداء، قامت مجموعة من الناشطين بطلاء جدران مدرسة ابتدائية باللون الأبيض ورسمت عليها رسومات تحمل رسالة توعوية هادفة تناسب الأطفال.
واعتبر أحد القائمين على الفعالية أنها مبادرة أهلية تهدف إلى تنشيط العمل المدني بالمحافظة، وتصب في مصلحة الأطفال، وأشار إلى انها ستشمل عدة مدارس في الأيام القادمة.
مواجهة إعادة تدوير العصابات
بالتوافق مع معظم الأهالي، أصدرت حركة رجال الكرامة بالسويداء بياناً حذرت فيه من مغبة إعادة النشاطات الإجرامية إلى المحافظة.
واستنكرت محاولات بعض الجهات إعادة إحياء نشاط العصابات الإجرامية بصورة علنية بعد انتفاضة الجبل في عام 2022، معتبرة أن ذلك يعكس نهجاً غير وطني يهدد أمن واستقرار أهالي المحافظة.
وأشارت إلى أن السويداء بحاجة ماسة إلى البحث عن حلول للأزمة المعيشية التي تواجهها، وليس لإعادة تدوير العصابات والجماعات التي تسببت في حالة الانفلات الأمني فيها.
وأكدت في بيانها أنها لن تتردد في شن عمليات عسكرية ضد أي مجموعة يثبت تورطها في عمليات الخطف والانتهاكات وسلب أرزاق المواطنين.
وقالت في ختام بيانها “إن أفراد الجيش السوري والأجهزة الأمنية في السويداء ابناؤنا بقدر ما يعتبرون أنفسهم بين أهلهم”، ودعت الجهات المسؤولة إلى مراجعة أخطاء الماضي قبل اتخاذ أي خطوات جديدة تتعلق بنصب الحواجز ونقاط التفتيش.
كما وجهت الحركة رسالة إلى الحاجز الأمني الجديد الذي أقيم مؤخراً عند مدخل السويداء الشمالي، شددت فيها على أن التعديات على المارة والمدنيين وفرض الإتاوات على حركة التجارة والاعتقالات التعسفية وتوقيف المطلوبين للخدمتين الإلزامية والاحتياطية، مرفوضة بشكل قاطع.