ارتفعت أسعار الحقائب المدرسية وحقائب السفر، بشكل جنوني مثل باقي المواد الاستهلاكية في السوق السورية.
فقد أصبح سعر حقيبة المدرسة ما بين 40 -100الف ليرة سورية، حسب حجمها ونوعها وشكلها، في مدينة طرطوس.
تصف أم سعيد وهي امرأة من مدينة طرطوس الأسعار المرتفعة بأنها مصيبة كبيرة، وخاصة من لديه عدد من الطلاب ويحتاجون الى حقائب مدرسية، وتضيف “لدي اربعة أطفال، اثنان بالابتدائية واثنان بالإعدادية والثانوية، فحاجتي إلى أربعمائة ألف ليرة سورية تقريباً، لتأمين أربع حقائب للأولاد، والأسعار مختلفة من مكان إلى آخر”.
ويقول أبو محمود وهو موظف في مصفاة بانياس للنفط، ولديه ثلاثة أولاد بالإعدادية والثانوية “إذا كانت أسعار الحقيبة المدرسية بهذا الشكل، فكيف سنعمل بتأمين الدفاتر والأقلام وباقي القرطاسية، واللباس المدرسي، والتي جميعها تعرضت إلى ارتفاع أسعارها دون أي رقيب أو حسيب، وتخضع فقط لمزاجية التجّار واحتكارهم وبحثهم عن كل السبل للربح الفاحش ونهب المواطنين.
أما حقائب السفر الوسط والكبيرة فيتراوح سعرها بين 170 الى 250 ألف ليرة سورية، بينما يتراوح سعر حقيبة السفر صغيرة الحجم 75-150ألف ل.س وسطياً، وتختلف الأسعار بالزيادة أو النقصان تبعاً لنوع وشكل وحجم الحقيبة، فأسعار حقائب الحواسيب المحمولة تبدأ من 50ألف ل.س وتصل إلى 150 ألف ل.س.
ويقول أحد الباعة في سوق جبلة “أن السبب الرئيس يعود الى غلاء أسعار المواد الخام التي يستوردها التجار من الخارج.”
ويقول بائع آخر في سوق بانياس “إنه لا يوجد أي طريقة أو قرارٍ لوقف أو تثبيت أسعار الحقائب المدرسية وحقائب السفر، بسبب فوضى الأسعار بشكل عام الذي تشهدها الأسواق السورية كلها.
ومديرية التجارة الداخلية فرع اللاذقية وطرطوس، تؤكدان “يتم تحديد سعر الحقائب المدرسية وحقائب السفر، استناداً على بيان كلفة يقدمه التجار للمديريتين ليصار على تحديد السعر بموجبه، ولا يوجد نشرة أسعار مختصة بتسعير الحقائب تصدر من المديرية أو الوزارة، وإنما بناءً على بيان الكلفة من التاجر.
ولا يلتزم معظم التجّار بقائمة الأسعار الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبشكل عام وواقعي فالتجار هم من يتحكمون بأسعار كافة المواد والسلع والأدوات في الأسواق السورية، وفي حال تعرضهم للمساءلة أو الإجبار بقوائم الأسعار لأية مادة كانت، يقومون بإخفاء هذه المادة أو تلك واحتكارها، حتى يطرحوها بالأسعار التي يقرروها.