حماية الأطفال من الاستغلال.. مكتب حماية الطفل: “مستقبلا سيصدر قانون يضمن حقوق الطفل في شمال شرقي سوريا”

الرقة/ أحمد سلامة  

يلعب مكتب حماية الطفل في شمال شرقي سوريا، دورا هاما في عدم تعرض الأطفال للنزاعات والمشاكل التي تحيط بهم، بالإضافة إلى الحد من ظاهرة انتشار عمالة الأطفال والاستغلال الجسدي الذي يتعرض له الأطفال في سوريا.

وبموجب اتفاق بين بين قوات سوريا الديمقراطية والأمم المتحدة تأسس مكتب حماية الطفل في الشهر العاشر من العام الماضي، ويتألف من مكتب رئيسي عام في المجلس التنفيذي بالإدارة الذاتية وتسعة مكاتب فرعية متوزعة في شمال شرقي سوريا.

وكانت لسنين الحرب الأثر الواضح على الأطفال من جميع النواحي، اذ دخلوا في ساحات المعارك وتم تجنيدهم وزجهم في حروب المنطقة وانتشار الفقر في مناطق سوريا كافة أدى إلى ظاهرة عمالة الأطفال واستغلالهم جسديا ومعنويا بالاكتئاب، فضلا عن المخدرات.

حول هذا يقول الرئيس المشترك لمكتب حماية الطفل في الإدارة الذاتية، مرهف العبدالله، “الهدف من إنشاء المكتب هو الوقوف على واقع الأطفال ومعالجة الجوانب التي تتعلق بتجنيدهم دون السن القانوني”.

ويضيف “في ظل الأزمة السورية تأثر الأطفال بشكل كبير في كافة النواحي، وأدى هذا كله لانتشار التسول وظهور عمالة الأطفال بشكل ملحوظ، وأصبحت هذه المواضيع من أولوياتنا، ومن خلال المكتب سنعمل على فتح ملفات للوصول إلى حل جذري، وقد بدأنا بملف تجنيد الأطفال وآلية الثقة المتبادلة بين الأهالي والمكتب”.

ووفقا لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة تم إزالة اسم قوات سوريا الديمقراطية من ملف تجنيد الأطفال، وفي العام 2021 تم استبعاد الملف بعد أن تم تسريح 262 طفلا من هم دون السن القانونية، بحسب مرهف.

الملف الثاني هو ملف عمالة الأطفال، الذي يعد من الملفات الكبيرة والشائكة بسبب الظروف الاقتصادية التي تعيشها سوريا، وعن هذا يوضح مرهف “اتجهنا للعمل بلمف عمالة الأطفال التي ترافقت مع تطور الوضع التعليمي بشمال شرقي سوريا، وسنصل للمعالجة الكاملة”.

ويتابع “أصدرنا تعميما يخص عمالة الأطفال في الأعمال الخطرة والخطرة جدا، كأعمال الحفر والأحمال الثقيلة والعمل في مناطق الاشتباكات وفي مناطق الألغام والمرتفعات والأقبية، وسنسعى لوضع حد لظاهرة استغلال الأطفال ماديا، ونطالب الأهالي بمساعدتنا في ذلك”.

وأصدر المكتب بطاقات خاصة الأطفال العاملين، حيث يتوجب على صاحب العمل أن يعرف ما هي واجباته تجاه الأطفال للحفاظ على السلامة المهنية ولضمان حقوق الأطفال، وتشمل اسم الطفل وعمره ومكان عمله.

ولم يقتصر التعميم على مكتب حماية الطفل فقط، بل أعلنت عدة هيئات “البلديات، الاقتصاد، الثقافة، والشؤون الاجتماعية” وفق تعاميم عن وجوب التزام أصحاب العمل لحقوق الأطفال.

العبدالله، أشار إلى أن المكتب يعمل على وضع مسودة قانون لحماية الأطفال وتنقيحها والنقاش عليها لوصول إلى حماية كاملة للأطفال في العمل، وخلال الفترة القادمة سيصدر القانون في مناطق شمال شرقي سوريا.