خلال سريان الهدنة في قطاع غزة.. عسكرت إسرائيل الضفة الغربية لمنع الفلسطينيين من المشاركة بعمليات المقاومة

تصاعدت حدّة التوترات والمواجهات في الضفة الغربية المحتلة، وتزايد عدد القتلى والجرحى والمعتقلين من الفلسطينيين من خلال مداهمات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي لم تتوقف طيلة فترة سريان الهدنة في قطاع غزة.

وشدّدت حكومة الاحتلال القيود المفروضة على الفلسطينيين المفرج عنهم من سجونها ضمن اتفاق تبادل الرهائن والمعتقلين مع حركة حماس.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي يقتحم منازل المفرج عنهم ويبلغ عائلاتهم بعدم إجراء أي لقاء صحفي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قرر منع أي مظاهر احتفالية بإطلاق سراح الفلسطينيين المفرج عنهم، وأوعز إلى الشرطة بتعزيز حضور عناصرها في المراكز التي من المتوقع أن يصلوا إليها.

وحذرت وسائل إعلام إسرائيلية من أن الوضع في الضفة الغربية “على وشك الانفجار”، كما حذرت تقارير أمريكية من “خطر اشتعال جبهة صراع ثانية ضد إسرائيل في الضفة الغربية بسبب ارتفاع وتيرة المداهمات وهجمات الجنود والمستوطنين”.

عسكرة الضفة

يرى المتابعون لما يجري في الضفة الغربية المحتلة أن إسرائيل عملت على عسكرتها عبر تقطيع أوصالها بحواجز جيش الاحتلال العسكرية، إضافة إلى عمليات الاقتحام والقتل الذي تصاعد بشكل كبير منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي.

وتسببت هذه الممارسات بمنع الفلسطينيين من حق المشاركة بالفعاليات الجماهيرية التي تعبر عن رفضهم للحرب على غزة، وعرقلة العمل النضالي في الضفة الغربية.

وقال أحد المتابعين إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستغل الغطاء الدولي في حربه على غزة لتنفيذ عمليات اقتحام أكثر قوة وتركيزاً بالضفة الغربية، كما حدث في مخيمي جنين وطولكرم، وأسفر عن استشهاد العديد من المواطنين وتدمير البنية التحتية، مما أثر على قدرة المجموعات المسلحة في الانخراط بالعمل المقاوم بشكل أقوى وأكثر تأثيراً.

كما أن عشرات الحواجز العسكرية الإسرائيلية حالت دون تمكّن وصول المواطنين إلى نقاط الاحتكاك مع جنود الاحتلال من جهة، ومن جهة أخرى شكلت عائقاً أمام قدرات المسلحين في استهداف المواقع العسكرية الإسرائيلية بالضفة المحتلة.

خطوات استباقية

اتخذت السلطات الإسرائيلية مجموعة من الإجراءات الاستثنائية في الضفة بعد عملية طوفان الأقصى والهجوم الوحشي الذي شنه على قطاع غزة، للتضييق على حركة المواطنين وقدرتهم على التنقل عبر إغلاق البلدات والمدن بالحواجز الترابية والبوابات، مما حال دون تواصلهم وقدرتهم على القيام بأعمال جماهيرية مقاومة.

وبادر جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ خطوات استباقية، من بينها نقل الحواجز إلى داخل المدن ليصعب وصول المسيرات الشعبية إلى نقاط الاحتكاك مع قواته، والقيام بحملة اعتقالات واسعة لشخصيات يتوقع مساهمتهم في تحريك الشارع بالضفة المحتلة.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل بلال الشوبكي إن إسرائيل تعي أنه لا ضمانات لبقاء الضفة خارج المواجهة، ولذلك نفذت ضرباتها الاستباقية.

وأكد الخبير الفلسطيني أن إسرائيل تخشى من تحرك الشارع أكثر من العمل العسكري الفردي، وأشار إلى العمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل في الضفة لضرب نقاط عسكرية فلسطينية  في مخيمي جنين ونور شمس، مستغلة الانشغال الدولي بالحرب على غزة.

وشنت مجموعة من المستوطنين حملة عدوانية على أهالي حي الأرمن، في البلدة القديمة من القدس المحتلة تحت حماية من قوات الاحتلال

واقتحم الجيش الإسرائيلي عدة بلدات أخرى في مدينة الخليل وبيت لحم ونابلس وأريحا وجنين ورام الله والقدس المحتلة، ونفّذ حملة اعتقالات كبيرة.

ردود فعل

قوبلت إجراءات السلطات الإسرائيلية بردود فعل منددة في الولايات المتحدة والدول الأوروبية،

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية “يتعين وقف العنف المتصاعد الذي يمارسه المتطرفون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل”.

وطالب وزير الخارجيّة الأمريكي إسرائيل “باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف عنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيّين في الضفة الغربية”.

وقال وزير الخارجية الإيطالي “نريد تهدئة الوضع في الضفة الغربية، نحن ضد عنف المستوطنين، ونعمل من أجل السلام وليس من أجل العنف”.

ومن جانبها، ندّدت فرنسا بأعمال العنف التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية ووصفتها بأنها “سياسة إرهاب” تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، وحثت السلطات الإسرائيلية على حمايتهم من العنف.

وبدورها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية “يجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إدانة أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية”.

كما حثّ وزير الخارجية البريطانية إسرائيل على اتخاذ إجراءات صارمة ضد العنف الذي وصفه بغير المقبول للمستوطنين بالضفة الغربية، عبر تدوينة على حسابه على موقع إكس.