السويداء/ رشا جميل
ساهمت القرارات الحكومية التي أقرت بفرض ضرائب على المواطنين ورسوم جمركية إلى ارتفاع أسعار المواد التموينية في كافة أسواق محافظة السويداء سواء في الأرياف أو في المدينة.
وشمل الارتفاع المضاعف كافة المواد التموينية من سكر وزيت نباتي وأرز وغيرها من المواد التموينية، ما أدى إلى تراجع حركتي البيع والشراء.
أحد تجار السويداء قال: إنّ “المواد التموينيّة الغذائيّة تتوفّر بعدد الكميات وأصنافها، إلّا أنّ سلطة المورّد على السوق وانفراده ببيع بعض المواد، يضعنا نحن تجّار الجملة تحت رحمة أسعاره وأنواع أصنافه التي يجلبها”.
وبيّن أنّ أسعار المواد التموينيّة تنقلب بين ليلة وضحاها، بذرائع المستوردين، المتعلّقة بسعر الصرف المتغيّر وفرض المصلحة الجمركيّة أتواتها عليها، مضيفاً أنّ أسعار المواد المشحونة لصالح المحافظة، بلغت مئات الملايين وما يفوق قدرة بعض التجار والمواطنين على حدٍ سواء من توريدها شحناً بالكميّات، وبيعها مفرّقاً للمستهلك.
بدوره أفاد صاحب ميني ماركت، بأنّ تعاقب القرارات الصادرة من وزارة التجارة الداخليّة وتناقضها على أرض السوق، أرغمت الكثير من تجّار محال بيع المفرق، الاستغناء عن شراء بعض المواد، وأعطى على سبيل المثال، توضيح نشرة وزارة التجارة الداخلية ببيع كيلو السكر للمستهلك بسعر 2025 ليرة، بينما يكلّف الكيلو الواحد بسعر الجملة 2700 ليرة.
وشحّ المواد هذا بأسبابه المتعلّقة باحتكار بعض التجار والضرائب الحكوميّة من جمارك وتحديد أسعار تموينيّة لا تعكس حقيقة تكلفتها. ويقول عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة السويداء شفيق غرز الدين، لوسائل الإعلام: إن “ارتفاع أسعار تلك المواد لدى مورّديها، خلق عجزاً لغالبيّة تجّار الجملة والمفرق لشرائها وإيصالها للمواطن”.
وأوضح أنّ المواد التي تعاني من فقدانها أسواق السويداء كالسكر والزيت والسمون، هي متواجدة بالكامل لكن لدى الموردين، إذ بلغ سعر 50 طن من السكر 123 مليون ليرة، و2000 طرد زيت سعر 240 مليون، لتفضي هذه الأرقام عزوف التجار من الاقتراب منها، ويكتفوا ببعض شوالات السكر وقلّة من طرود الزيت.
وطالب “غرز الدين” بتصريحه من الحكومة، إعادة النظر بالقرارات الأخيرة التي تناولت الضرائب والجمارك على التوريدات، وضرورة تثبيت سعر الصرف وتقديم التسهيلات، كي يتسنّى للموردين ضخّ تلك المواد بالأسواق، ويتداولها جميع التجّار في الأسواق، ومنه إيصالها للمواطنين وإمكانية استهلاكها.
يشار إلى أنّ الغلاء المعيشي، وانعدام القدرة الشرائيّة لدى المواطنين، صنع هوّة بين المواد الغذائية وإمكانية وصولها للعائلات، لتتفاقم تلك الهوّة اليوم حتّى لم يسلم منها التجّار، جرّاء قرارات الحكومة الجبائيّة المهتمّة بجني الأموال عبر الضرائب والجمارك، وتزكية بعض التجّار الكبار في البلاد وخصوصاً المقربين من العائلة الحاكمة، لاحتكار توريد تلك المواد.