حمص/ بسام الحمد
يستاء الأهالي في حمص من ارتفاع أجور المدارس الخاصة لذا قرر البعض إعادة أطفالهم إلى المدارس الحكومية بسبب ارتفاع الأقساط الكبير، حيث فاق قدرة الأهالي على الدفع.
يحتاج الأهالي لدفع أقساط سنوية تصل إلى أكثر من ١٠ ملايين ليرة سورية، وسط صعوبات اقتصادية يعاني منها الأهالي.
وبلغت أجور المدارس الخاصة نحو 40 ألف ليرة سورية شهرياً في عام 2011، وازدادت عامًا بعد عام لتصل عام 2021 إلى 500 ألف ليرة، وفي 2022 تضاعفت للمليون ليرة، أما هذا العام فقد تخطت التوقعات بطلب معظم المدارس أجورًا تصل إلى 4.5 مليون ليرة في العام الدراسي.
كما لا تختلف الأجور بحسب فئة تسجيل الطلاب، بل شملت الأجور ذاتها المراحل الدراسية بأكملها من الصف الأول الابتدائي إلى الثالث الثانوي.
وتعد هذه الأجور منفصلة عن أجور وسائل النقل الخاصة بالمدارس لمن يرغب بتسجيل ابنه فيها، إذ تبلغ تكاليفها بشكل منفصل ما بين 600 ألف و700 ألف ليرة للعام الدراسي.
أظهرت الإحصائيات في مديرية تربية حمص تراجعًا كبيرًا في أعداد الطلاب المسجلين بالمدارس الخاصة والذين توجهوا إلى المدارس الحكومية.
في عام 2022، وصل عدد الطلاب المسجلين في المدارس الخاصة إلى نحو 2240 طالبًا وطالبة، أما هذا العام فوصل عدد طلاب المدارس الخاصة إلى نحو 1700 طالب وطالبة.
وكانت تبريرات مديري المدارس لرفع الأجور بما تقدمه من وسائل ورحلات تعليمية مكلفة، بالإضافة إلى الأسعار المرتفعة للوقود والأوراق وحبر الطباعة، وارتفاع أجور المعلمين.
واعتمدت مديرية التربية هذا العام كما الأعوام السابقة سياسة “تحرير النقاط”، التي حددت بموجبها الحد الأعلى والأدنى للأجور.
وحددت الأجور لهذا العام الدراسي ما بين أربعة ملايين ليرة كحد أدنى إلى خمسة ملايين ليرة كحد أقصى، دون أن تتعدى أجور وسائل النقل التابعة للمدرسة 600 ألف ليرة.
الارتفاع الكبير للأجور هذا العام دفع العديد من أهالي حمص لسحب ملفات أبنائهم من المدارس الخاصة وتسجيلهم في المدارس الحكومية، بالرغم من الأوضاع التعليمية المتدهورة للأخيرة.
يتهم أهالي طلبة أن المدارس ترغب بزيادة أرباحها وباتت لا تركز سوى على جمع المال منهم. وتبرر مدارس خاصة ارتفاع الأجور بأن المدرسة تتبع نظامًا تعليميًا لغويًا إضافيًا هذا العام.
ويقول آخرون إن ارتفاع الرسوم سببه ارتفاع أسعار الأوراق وحبر الطباعة وضرائب المدرسة ووسائل تعليمية حديثة كشاشات الإسقاط، والكهرباء، إضافة إلى ازدياد أجور المعلمين ما بين 30 ألفًا إلى 40 ألف ليرة في الساعة. بالإضافة لارتفاع أسعار الوقود، والرحلات التعليمية،.
وتعاني المدارس الحكومية نقص الكوادر التعليمية، حيث عممت وزارة التربية إعادة الإداريين للصفوف الدراسية كأساتذة باستثناء من هم في سن 55 عامًا أو المحالين صحيًا.