لكل السوريين

“الفقر، الغلاء، الاحتكار، عدم الرقابة، الفساد”.. مفردات حديث الناس في المناطق الساحلية

اللاذقية/ سلاف العلي 

تسود على السنة البشر في مختلف المناطق والأرياف ومدن الساحل الأسعار غير المنضبطة والمتصاعدة باستمرار دون أية ضوابط أو رقابات مع سيادة فقدان الكثير من المواد إلا أنها متوفرة بأسعار جهنمية ضمن منظمة احتكارات لا تعرف الأخلاق ولا الضمير، الآن أصبح منتشرا شراء البيضة أو بيضيتين وأصبح حلما شراء الفروج، فخلال أقل من أسبوع ارتفع سعر صحن البيض إلى13000 ليرة بعد أن رست بورصته على 11000 ليرة، وسعر كيلو الفروج وصل الى 12000 ليرة.

مربو الدواجن في اللاذقية وطرطوس، حذروا من أن العمل في قطاع الدواجن يلفظ أنفاسه الأخيرة، وقد تم إعلام الجهات المعنية بهذه الحقيقة لكن لا حلول إلى هذه اللحظة، فخلال شهر تقريبا أرتفع سعر كيلو العلف إلى الضعفين فقد تراوح سعر كيلو الذرة ما بين 2300 إلى 2600ليرة، بعد أن كان سعره 1400، وتراوح سعر كيلو الصويا ما بين 3700 إلى 4000 ليرة؛ بعد أن كان ب1700، ما أدى إلى لجوء بعض المربين إلى العزوف عن التربية أو ذبح كل ما لديهم من فراخ، حيث  أن ارتفاع سعر العلف ليس وحده السبب في ارتفاع سعر البيض والفروج، انما أيضا انخفاض الإنتاج أيضا ساهم بارتفاعهما فقد انخفض إنتاج البيض إلى 30% خلال الشهر الماضي .

وان تكلفة كيلو الفروج، تتجاوز الـ 8 آلاف ليرة من أرض المدجنة فسعر الصوص 1500 وكل كيلو يحتاج إلى كيلو غرامين من العلف تكلفتهما 6400 ليرة إضافة الى احتياجه الى التدفئة وتكلفتها 1000ليرة، إضافة الى الأدوية، وأن تكلفة الصوص ليصبح جاهزا لإنتاج البيض 20 ألف ليرة، وأن أجرة تكلفة نقل طن من العلف من ميناء طرطوس الى دمشق تساوي ضعف ما يساوي 10 أطنان ذرة مع أجرة نقلها قبل عام تقريبا. وأن سعر البيض على الرغم من ارتفاعه إلا أنه لا يزال منخفضا بالمقارنة مع الدول الأخرى لكن ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن هو المشكلة عند ارتفاع سعر أي مادة استهلاكية اخرى، ومن المرجح ارتفاع سعر البيض والفروج أكثر في شهر رمضان حيث يزداد الطلب عليهما.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تتحدث عن تسعير مادة العدس بـ 1200 ليرة سورية والبرغل بـ 950 ليرة العام الماضي في المؤسسة السورية للتجارة.

علماً أن المنتجان محليان ولا يتم استيرادهما، ومع الأخذ في الاعتبار كل التغيرات التي حصلت على أسعار حوامل الطاقة وأجور النقل والعمالة وهوامش الربح للفلاح والتكاليف الأساسية التي لا خلاف عليها.

لكن المخيف بالموضوع، ما ظهر عبر وسائل التواصل من وثائق وصور تكشف فضيحة من عيار ثقيل تتمثل في كون عدس الـ 1200 وبرغل الـ 950 ل.س مصاب بالعفن وغير صالح للاستهلاك البشري، وأنه قد تم إيقاف التوريدات التي كانت قد اتفقت على شرائها السورية للتجارة في مدن الساحل السوري في العام الماضي

وتم نشر معلومات تقول انه من الممكن أن تكون هناك مخالفات مالية كبيرة وتجاوزات قانونية لدى الإدارة السابقة لفرعي المؤسسة السورية للتجارة، لا سيما فرع اللاذقية الأسبق، وأن المفتشين يعملون منذ العام الماضي على كشف ملابسات الصفقات المشبوهة لمادتي البرغل والعدس وتهيئة الملفات وتجهيز نتائج التحقيقات لإرسالها إلى القضاء المختص.

وفي ظل هذه المعلومات ووفقا لخبراء زراعيين يكون التسعير المنخفض الذي حصل العام الماضي مستندا إلى أن المواد تالفة وغير صالحة للاستهلاك البشري وهو تسعير وهمي وبالتالي فأي سعر لتلك المواد التالفة والغير صالحة للاستهلاك سيكون مجديا لمن وردها ومن شاركه في العملية من طرف السورية للتجارة، أما الأسعار العالية لهذا العام والتي تستند للارتفاعات في الوقود الغير متوفر للمزارع بما يكفي للإنتاج، والتكاليف العالية للنقل والتوضيب والعمالة وارتفاع أسعار الأسمدة التي أنهكت الفلاحين جعلت أسعار المواد المنتجة محليا تصل إلى هذا الحد، وهنا نتحدث عن مؤسسات التدخل الإيجابي الحكومية، فكيف سيكون الحال في الأسواق الحرة وكيف سيسعر التجار تلك المواد.