اللاذقية/ سلاف العلي
تردي ظروف الواقع الاقتصادي المعاشي أدى الى مزيد من تراجع معدلات الاستهلاك المحلي لمزيد من السلع والمنتجات المحلية باللاذقية، وكذلك فقدان تنافسيتها في الأسواق المحلية والتصدير، أي خسارة ما تؤمنه من قطع أجنبي، والنتيجة الحتمية من كل ما سبق هي وضع القطاع الصناعي السيئ في اللاذقية والى مزيد من التراجع، والمزيد من خروج منشآته عن العمل تباعا، وصولا إلى توقفها جزءا أو كلا.
وكل ما سبق معروف تماماً من قبل المسؤولين في اللاذقية المصرين على الاستمرار بالسياسات والنهج نفسه تجاه القطاع الصناعي والإنتاج، الذي لا تغلفه البيانات الإنشائية والذرائع المسوقة، مهما كانت، تجاوز حدود الاستهتار واللامبالاة، وكذلك تجاوز حدود سياسات تخفيض الإنفاق العام وسياسات تخفيض الدعم المتبعة، فهو إصرار معلن على المضي نحو استكمال إضعافه وتقويضه، ليس بالضد من مصلحة الصناعيين والمنتجين والمستهلكين فقط، بل وبالضد من المصلحة الاقتصادية للبلاد عموما، ولا أحد يعلم كيف ستقف الصناعة على أقدامها مجددا، متجاوزة صعوباتها ومعيقاتها، مع الاستمرار بهذا النهج التدميري المعادي لمصلحة المواطنين، فقد تزايدت معاناة الصناعيين باللاذقية خلال السنين الماضية من مشكلة تأمين حوامل الطاقة: الكهرباء والمشتقات النفطية، بالكميات الكافية وبالسعر الاقتصادي، وبما يكفل الاستمرار بالإنتاج والعملية الإنتاجية في منشآتهم.
والسيد اهدم احد الصناعيين في اللاذقية بين لنا وقال: هنالك إصرار رسمي على أسعار الطاقة الكهربائية المخصصة للقطاع الصناعي على ما هي عليه من ارتفاع، مع عدم انتظامها أو تكريس التقنين فيها، يعني بالمحصلة فرض زيادة التكاليف على الصناعيين، أي زيادة على أسعار منتجاتهم وسلعهم، وكذلك الإصرار على الكمية والتسعيرية لحوامل الطاقة المخصصة للصناعيين، وخاصة الطاقة الكهربائية، وبدون أي اكتراث وبما يترتب على ذلك من كوارث على الإنتاج والعملية الإنتاجية،
ويجب الإشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي فيما يخص واقع العمل في القطاع الصناعي بشكل عام وفي اللاذقية بشكل خاص، فيما يتعلق بتأمين حوامل الطاقة للمشتركين الصناعيين، وهذا فيه تجاهل لمطالب الصناعيين المحقة، مع تقزيم مشكلتهم لتبدو كأنها من وحي خيال وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي باللاذقية، وليست من صلب واقع المعاناة المزمنة من حوامل الطاقة للقطاع الصناعي المنتج في البلاد دون حلول.
ونضيف الى ما سبق فانه خلال الفترة القريبة الماضية توجه الصناعيون، بشكل فردي وعبر غرفة الصناعة للمحافظة ولمديرية الكهرباء بمطالبهم من أجل تذليل صعوباتهم المتزايدة على مستوى تأمين حوامل الطاقة، مع إشارتهم إلى التكاليف المرتفعة التي يتحملونها لقاء الطاقة الكهربائية بشكل خاص، بأسعارها المرتفعة التي تزيد من كلف إنتاجهم، وصولا إلى خسارتهم أسواق التصدير، ولخروج منشآتهم عن العمل، مع بيانات رقمية توضح أن السعر الرسمي للطاقة الكهربائية التي يتحملون تكاليفها المرتفعة تعتبر أعلى من الأسعار العالمية، لكن هنالك إصرار على البقاء على الالية التسعيرية المتبعة لحوامل الطاقة، وللطاقة الكهربائية بشكل خاص، ويكفي الحديث عن الحرب والإرهاب والعقوبات، كذريعة رسمية للتهرب من المسؤوليات والواجبات، ورغم الإشارة الى الجهد المتواصل لتأمين الطاقة الكهربائية وحوامل الطاقة للمدن والمناطق الصناعية، املا في تعاون مشترك من قبل جميع الصناعيين ليكون الهدف الأول في ظل هذه الظروف زيادة الإنتاج إلى أقصى طاقة متاحة في كل المنشآت الصناعية، الغذائية، الكيميائية، الهندسية والنسيجية وفي كل معمل وورشة للاستفادة من تلك الموارد المتاحة لتظهر النتائج الإيجابية، لكن في ظل الاستمرار بالنهج نفسه والأسلوب المتبع بما يخص توفير حوامل الطاقة، وهو العصب الرئيسي في الإنتاج والعملية الإنتاجية.
الصناعي حامد أخبرنا انه: لا يوجد أي حلول لمشكلة توفير حوامل الطاقة للقطاع الصناعي كي تستمر العملية الإنتاجية فيه، بالإضافة إلى ان جميع مطالب الصناعيين تقابل بالصمت والقبول بالأمر الواقع تحت عنوان: التعاون، هنالك نوع من الاستهتار الرسمي تجاه صعوبات ومعيقات عمل القطاع الصناعي، والإنتاج عموما باللاذقية، بما يخص حوامل الطاقة ليس بجديد، وكذلك تكريس فرض لجوء هذا القطاع إلى البدائل المكلفة لحوامل الطاقة، ان مشاريع الطاقات المتجددة، على الرغم من كثرة التهليل لها، إلا أنها غير مجدية اقتصاديا بحال زيادة الاعتماد عليها في العملية الإنتاجية نظرا لتكاليفها المرتفعة، وعجزها عن إمكانية تغطية الاحتياجات الطاقية لاستمرار الإنتاج في المنشآت الصناعية، وكذلك الحال بالاعتماد على المشتقات النفطية المكلفة بمعزل عن الطاقة الكهربائية.