حمص/ بسام الحمد
اشتكى أهالي مدينة حمص السورية، ويمكن أن يشمل الأمر جميع أنحاء سوريا، من ارتفاع أسعار اللحوم وخاصة الفروج.
حيث تشهد الأسعار ارتفاعاً كبيراً، خاصة مع استقبال شهر رمضان، حيث قفزت الأسعار لمستويات قياسية خلال فترة وجيزة.
في حين يؤكد مسؤولون في حماية المستهلك بحمص، عدم وجود بوادر لانخفاض أسعار الفروج والبيض خلال شهر رمضان المقبل.
وتوقع أن يطرأ انخفاض على أسعار البيض بحكم طبيعة استهلاكه خلال شهر رمضان، موضحًا أن أسعار الفروج ستحلّق وتشهد “قفزة”، نتيجة لقلة المادة، وتوقف العملية الإنتاجية في قطاع الدواجن.
وأشار المسؤول لوجود صعوبات كبيرة يعانيها قطاع الدواجن في سوريا، تتمثل بارتفاع كبير لأسعار المواد العلفية، وزيادة تكاليف الإنتاج، وخسائر كبيرة أدت إلى خروج نسبة كبيرة من المداجن والمنشآت عن التربية والإنتاج، بالإضافة إلى قِدم الآلات والتجهيزات الخاصة بالمنشآت.
ولدى “مؤسسة الدواجن” 11 منشأة تعمل منها ثمانٍ فقط، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 40%، وفقًا لمدير المؤسسة.
وخلال الربع الأول من العام الحالي، أنتجت “المؤسسة العامة للدواجن” 31 مليون بيضة، ووصل حجم مبيعاتها إلى نحو 11 مليار ليرة خلال نفس الفترة.
وتعمل مؤسسة الدواجن، على استيراد قطيع أمات بيض على الإنتاجية لمصلحة “منشأة دواجن حمص”، خلال نيسان المقبل، بحسب مسؤول
وفي 23 من آذار الماضي، أعلن عضو “لجنة مربي الدواجن” حكمت حداد، عن رفع “المؤسسة العامة للأعلاف” أسعار الأعلاف “المدعومة” لمربي الدواجن، وتخفيض مخصصات “الذرة الصفراء” إلى النصف.
وأدى غلاء أسعار الأعلاف، بحسب حداد، إلى عزوف أكثر من 10% من مربي الدواجن عن القطاع، لتصل نسبة المربين العاملين فيه بعموم المحافظات السورية إلى 20% فقط، من أصل نسبتهم منذ عام 2011.
وفي 15 من آذار الماضي، تحدث المستشار في “اتحاد غرف الزراعة”، عن وصول عدد الضرائب والرسوم التي يدفعها مربو الدواجن في سوريا إلى 12 ضريبة ورسمًا، الأمر الذي يزيد من أزمة القطاع “المتدهور”.
وأكّد قرنفلة أن قطاع الدواجن في سوريا يعاني أزمة تحتاج إلى الحل السريع قبل خسارة القطاع بالكامل، خصوصًا ارتفاع أسعار المواد العلفية.
وكان مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة بالحكومة السورية، أسامة حمود، أعلن فقدان الثروة الحيوانية في سوريا نحو 40% إلى 50% من قطيعها، بسبب الارتفاع العالمي في أسعار الأعلاف، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية على سوريا.
وتحدث حمود، في 26 من شباط الماضي، عن وجود مشكلة كبيرة تهدد جهود ترميم الثروة الحيوانية، تتمثّل بعدم قدرة المربين على الاستمرار بعملية التربية، ما يدفعهم لبيع قسم كبير من قطعانهم لتأمين احتياجات القسم الآخر.