تتوالى الاستقالات من حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في وقت تشهد فيه العاصمة طرابلس احتجاجات شعبية متزايدة تطالب برحيل الحكومة، وسط اتهامات بالفساد وسوء الإدارة وتفاقم الأزمات المعيشية والأمنية.
وفي بيان رسمي، نفت حكومة الوحدة الوطنية، الجمعة، صحة ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول استقالة عدد من الوزراء والوكلاء، مؤكدة أن “كافة الوزراء يواصلون عملهم بشكل طبيعي”، وأن “أي قرار رسمي يصدر فقط عبر القنوات المعتمدة”.
غير أن الواقع الميداني يكشف عن تصاعد الأزمة، إذ أعلن وزير النفط في حكومة الدبيبة، محمد عون، في مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل، استقالته رسميا. وقال عون: “على رئيس الحكومة التنحي وفتح المجال أمام الشعب الليبي ليختار من يمثله في انتخابات نزيهة”، مضيفًا: “حان وقت محاسبة الفاسدين وكشف الحقيقة”، مشيراً إلى “استهداف المتظاهرين السلميين بالرصاص في طرابلس”.
وبحسب تقارير محلية، فإن موجة الاستقالات طالت وزراء آخرين، بينهم وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزير الحكم المحلي بدر التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي، إضافة إلى رمضان أبو جناح، نائب رئيس الوزراء، الذي أعفي من تسيير وزارة الصحة مؤخراً، ومحمد فرج قنيدي، وكيل وزارة الموارد المائية.
هذه التطورات تأتي على خلفية تجدد المظاهرات في طرابلس، حيث خرجت حشود من المتظاهرين إلى ساحة الشهداء، مطالبين بإسقاط حكومة عبد الحميد الدبيبة، محملين إياها مسؤولية الاشتباكات التي شهدتها المدينة مطلع الأسبوع الجاري.
وتوجه المتظاهرون إلى مقر رئاسة الوزراء في طريق السكة، مرددين شعارات تندد بالفساد وتطالب بانتقال سياسي سلمي. وأفادت تقارير بوقوع إطلاق نار على المتظاهرين، ما زاد من حدة التوتر في المدينة.
من جانبها، دعت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، عبر منشور على منصة “إكس”، جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد، مؤكدة ضرورة حماية المدنيين واحترام وقف إطلاق النار. وجاءت هذه الدعوة بعد تأكيد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على “حق المواطنين في الاحتجاج السلمي”، تزامناً مع خروج المظاهرات.
وفي سياق متصل، أعربت الخارجية المصرية عن “قلقها البالغ” من التطورات الجارية في ليبيا، داعية جميع الأطراف إلى “أقصى درجات ضبط النفس”، مؤكدة أهمية “إعلاء مصالح الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته وممتلكاته”.
تشير كل هذه المؤشرات إلى تصاعد الضغوط على حكومة الدبيبة، التي تواجه تحديات متزايدة تهدد استقرار البلاد وتعرقل مسار العملية السياسية، في وقت تطالب فيه قطاعات واسعة من الشعب الليبي بإجراء انتخابات شاملة وتغيير جذري في المشهد السياسي.