تقرير/ لطفي توفيق
بعد توقفها لأكثر من عام، وبعد أقل من شهر على فشل الجولة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، انطلقت اجتماعات “أستانا-15″ حول الأزمة السورية، في مدينة سوتشي الروسية بمشاركة وفود الدول الضامنة، ووفدي النظام والمعارضة السوريين، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، كما حضرها مندوبون من العراق ولبنان والأردن وكازاخستان، بصفة مراقب.
وخلال اجتماعاتها التي استمرت على مدار يومين، جددت الدول الضامنة التزامها بحل الصراع في سوريا من خلال عملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة، ويقودها السوريون، وتتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254”.
وشددت على ضرورة تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخليا إلى أماكن إقامتهم الأصلية في سوريا.
وناقشت موضوع فصل المعارضة الوطنية السورية عن التنظيمات الإرهابية، خاصة هيئة تحرير الشام وتنظيم الدولة الإسلامية، إضافة إلى استمرار خفض التصعيد في محافظة إدلب حسب الاتفاقيات التي تم التوصل إليها قبل سنوات.
ورأى المتحدث باسم وفد المعارضة العسكرية السورية هذه المفاوضات فرصة لتحقيق تقدم باتجاه وقف إطلاق نار دائم شمالي سوريا، ومحاولة لتحويل منطقة خفض التصعيد في إدلب إلى منطقة وقف إطلاق نار دائم، واعتبر توافق الدول الضامنة على تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، أهم مخرجات هذه الجولة من المحادثات.
البيان الختامي
جاء في البيان الختامي لاجتماعات أن الدول الضامنة “أكدت التزامها بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها”.
وأضاف البيان الختامي، أن الدول الضامنة “استعرضت بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وأكدت على “وجوب تنفيذ جميع الاتفاقات المتعلقة من أجل الحفاظ على السلام على الأرض”.
واختمت اجتماعات سوتشي بيانها بقرار عقد الجولة القادمة من “الاجتماع الدولي الرفيع بصيغة أستانا” في عاصمة دولة كازخستان منتصف العام الجاري.
وكالعادة استمرار رفض مشاركة ممثلي شمال شرق سوريا في المفاوضات، واستمرار اتهامهم بالانفصال، في مشهد يؤكد أن الجميع لا يرغب في حل الأزمة السورية.
اللجنة الدستورية
وفيما يخص عمل اللجنة الدستورية السورية وسبل دعم عملها، أكدت الدول الضامنة في بيانها “على الدور المهم للجنة الدستورية التي تعقد اجتماعاتها في جنيف، والتي تشكلت نتيجة للمساهمة الحاسمة لضامني أستانا، وناقشت عمل اللجنة الدستورية بالتفصيل في الجولة الخامسة التي عقدت في جنيف في الشهر الماضي”.
كما أكدت على التزامها بعمل اللجنة وأهمية تواصل المبعوث الأممي غير بيدرسون مع الأطراف السورية، وأهمية احترام النظام الداخلي ومبادئ العمل الأساسية للجنة الدستورية، وضرورة “إحراز تقدم في عملها حتى تتمكن من أداء مهامها المتمثلة في إعداد وصياغة إصلاح دستوري للاستفتاء عليه لاحقا”.
وقالت المعارضة السورية إن وفدها عبر عن رأيها خلال الاجتماعات في أن “عمل اللجنة ينبغي أن ينفذ دون تدخل خارجي وجداول زمنية مفروضة من الخارج، من أجل تحقيق توافق عام في الآراء بين أعضائها”.
وأكد وفد المعارضة على ضرورة وجود منهجية عمل وخطة واضحة، وجدول زمني للبدء بصياغات دستورية.
يذكر أن بعض المراقبين يرون أن الجديد في النسخة الجديدة من محادثات أستانا، أنها أجبرت النظام التركي على إعلان احترامه لسيادة واستقلال الأراضي السورية، ما يعني إقراره، غير المباشر، بأن وجود قواته في الشمال السوري غير شرعي، ويجب أن تنسحب تلك القوات، إضافة إلى دفع تركيا للتعهد بمحاربة داعش والنصرة، وهو تطور مهم على مستوى الإعلامي على الأقل.
وكان المبعوث الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف، قد استبق الاجتماعات بتصريحات صحفية، أشار فيها إلى أن الدول الضامنة تعتزم منح دفعة قوية لعملية التسوية السورية.
ولفت إلى ضرورة بذل الجهود لمنع موجة عنف جديدة تؤجج النزاع المسلح في سوريا.