إدلب/ عباس إدلبي
بعد تشكيل هيئة الزكاة وتسليط سيفها على رقاب المزارعين والصناعيين بحجة اخذ الزكاة وتوزيعها على الفقراء والمساكين، هيئة الزكاة من جديد تفرض رسوما على اصحاب المحلات التجارية والعقارية والصناعية ومحلات بيع الالبسة والمواد الغذائية ومحلات الصاغة والصرافة, وترغم اصحاب تلك المحلات بدفع المبلغ المفروض او عقوبة السجن.
الامر الذي دفع اصحاب المحلات للاحتجاج والاعتصام امام مبنى الحكومة, حيث رفعوا عريضة موقعة من اصحاب المحلات والمحتجون لرئيس حكومة الانقاذ علي كدة للتدخل وخفض تلك الرسوم.
وحول هذا الموضوع حدثنا زكريا م . ل وهو تاجر اقمشة وممن انذروه بالسجن مالم يسدد المبلغ المستحق, ويذكر ان هيئة الزكاة كانت قد طلبت منه في وقت سابق مبلغ خمسمائة دولار وذلك لقاء زكاة المحل، وقال زكريا انه مهجر ولديه شركاء وجميعنا يعرف مدى تردي الاوضاع الاقتصادية للمواطن ,الامر الذي دفعه لشراء البالة بدل الالبسة الجديدة وان هذا المبلغ لا يمكن تأمينه في ظل هذه الاوضاع.
رياض هو ايضا يملك محلا لتجارة زينة السيارات وان الهيئة اغلقت محله بسبب عدم قبوله بقرار فرض الزكاة واجبرته على توقيع تعهد بالدفع خلال مدة خمسة عشر يوما والا السجن سيكون مصيره.
اما السيدة ام وائل وهي مهجرة ايضا وتملك محلا لبيع الالبسة والعطورات حيث قالت انها باعت ما تملك من ذهب ومنزل وفتحت المحل, وان المحل لا يمكن ان يوفر المبلغ المفروض عليها وكونها ارملة ومعيلة لأربعة ايتام رفضت دفع المبلغ فكان الاغلاق اول عقوبة, حيث فرضت عليها مبلغ اربعمائة دولار وانذرتها الهيئة بالدفع خلال مدة اقصاها عشرون يوما.
ان هيئة الزكاة وبحسب تلك الاموال التي تأخذها باسم الزكاة تعد من اهم اعمدة الارتكاز لحكومة الانقاذ، والسؤال الذي يطرح نفسه والذي يدور في افئدة معظم سكان شمال غرب البلاد ؟اين تذهب كل تلك الاموال ولصالح اي جهة تعمل.
لقد وصل المواطن لدرجة كبيرة من الاحتقان وضيق بالحال ولا احد يشعر به, وان فرض الاتاوات والرسوم والضرائب قد قضت مضجعه واصبح غير قادر على تحمل المزيد, وان من يمسك زمام الامور عليه ان يشاهد اولئك الذين يأكلون من حاويات الزبالة لكي يعرف اين تسير الامور ويتدارك مغبة كمية الاحتقان في الشارع قبل فوات الاوان.