حلب/ خالد الحسين
رفعت وزارة الصحة للمرة الثالثة خلال العام الجاري، أسعار الأدوية، بنسبة تصل إلى 100% لبعض الأصناف من الأدوية.
وقال رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة إن هذا الارتفاع شمل مجموعة واسعة من الأدوية، مشيرًا خلال تصريحات صحافية إلى أن الزيادة تراوحت بين 70 و100%.
وفي ظل الغلاء القياسي للأدوية أصبحت أسعارها فوق قدرة السوريين الشرائية بعد أن تعدى سعر بعض المسكنات 5 آلاف ليرة.
ويرى صيدلي أن هذا الرفع طاول المستحضرات الصيدلانية “المراهم والكريمات والقطرة والبخاخات والمساحيق”، متوقعاً رفعاً آخر لأسعار أدوية الأمراض الخطرة “القلب، السكر، الكلى” لأن الأسواق والصيدليات تعاني من شح تلك الأدوية ويلجأ السوريون للسوق السوداء للحصول عليها.
وحول متوسط أسعار الأدوية المتداولة يشير إلى أن معضلة توفر الدواء أكبر من مشكلة ارتفاع سعره، لأن عدد المعامل وكمية الإنتاج، تراجعا بشكل كبيرة، موضحا أن أحد أهم أسباب غلاء الدواء، تهاوي سعر صرف العملة المحلية إلى ما فوق ١٤ ألف ليرة مقابل الدولار اليوم.
وحول الحلول التي تضمن توفر الدواء وثبات سعره، يشير الصيدلي إلى ضرورة إلغاء مرسوم تجريم التعامل بالدولار أولاً، وتقديم تسهيلات لاستيراد المواد الأولية مع دعم من الدولة ثانياً للمصانع المحلية، كما لابد من تأمين مستلزمات الإنتاج.
وجاء رفع أسعار الدواء بسورية الأخير، بعد زيادة في آب/أغسطس الماضي طاولت نحو 13503 صنفا دوائيا بنسبة 50%، وزيادة سابقة مطلع العام الجاري تراوحت بين 70 و100% ما رفع نسبة غلاء بعض الأدوية أكثر من 1500% عمّا كانت عليه عام 2011.
ويتهم عضو نقابة صيادلة سورية نبيل القصير “المنصة” بالتسبب في ارتفاع أسعار الأدوية، وأوضح أن بعض المعامل تدفع سعر الأدوية مرتين، لأن التحويل عبر المنصة يبقى من شهر إلى أربعة أشهر. والمنصة تابعة للمصرف المركزي وتختص بتمويل صناعة الأدوية.
ويضيف القصير خلال حديث إذاعي أن رفع أسعار الأدوية يأتي لضمان توفرها للمواطنين باعتبارها حاجة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، وبحال عدم توفرها سيتم الحصول عليها من مصادر مجهولة، مشيراً إلى ارتفاع تكاليف صناعة الأدوية على المعامل.
وكشف أن رفع سعر الدواء الأخير، جاء استجابة لمطالب معامل الدواء، وشملت كل الأنواع، لافتاً إلى أن الصحة رفعت منذ فترة قصيرة أسعار بعض الأدوية المزمنة لانقطاعها، وحالياً بدأت تتوفر في الصيدليات.
ومن جانبه، قال بحث اقتصادي إن ارتفاع أسعار الدواء كحال بقية السلع والمنتجات في سورية، فعندما تزيد تكاليف الإنتاج سترتفع الأسعار، معتبراً أن “المشكلة بسعر صرف الليرة المتهاوية أولاً، ففي بداية العام سعر الدولار كان 6000 ليرة واليوم 14 ألفا، بالإضافة إلى تدني دخل العاملين في سورية ثانياً والذي لا يزيد متوسطة عن 200 ألف ليرة شهريا”.
ويضيف : لا أدافع عن منشآت الأدوية لكني أشير إلى أنه لا أحد يعمل بخسائر، مبيناً أن عدد معامل إنتاج الدواء تراجع من نحو 100 منشأة إلى أقل من 30 قيد العمل الآن وبطاقات إنتاجية متدنية.