شهدت انتخابات الكنيست الإسرائيلي صعوداً كبيراً للقوى اليمينة المتطرفة، وأسفرت عن تكليف رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة، ووصف حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، هذا التكليف بأنه “يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية”.
وفور تكليفه قال نتنياهو إنه ينوي العمل على توسيع مساحة التوافق بين الأحزاب اليمينية، وشدد على الهوية اليهودية لإسرائيل.
وعلى صعيد السياسة الخارجية قال “يتعين علينا التحرك لمواجهة سلوك إيران العدواني، وقبل أي شيء، إحباط جهودها لحيازة أسلحة النووية، والتي تهدد بشكل مباشر وجودنا”.
وقال إنه سيعمل على إبرام “المزيد من اتفاقيات السلام، السلام من خلال القوة، السلام مقابل السلام، مع دول عربية أخرى، وبالتالي إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي إلى حد بعيد”.
واعتبر هذا السلام مرحلة تمهيدية لإنهاء الصراع الإسرائيلي مع الفلسطينيين.
وترافقت مشاورات تشكيل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي مع مخاوف الفلسطينيين من تعزيز الاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصاعد عمليات القصف والقتل والقمع في ظل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة.
حكومة يمينية متطرفة
من المرجح أن تكون الحكومة المقبلة أكثر الحكومات تطرفاً في تاريخ الكيان الصهيوني، وأن تضم الأحزاب الصهيونية الدينية والقومية المتطرفة التي تعارض إقامة دولة فلسطينية، وتسعى إلى ضم الضفة الغربية المحتلة.
وكان حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو قد توصل إلى اتفاق ائتلافي أولي، مع حزب “العظمة اليهودية” اليميني المتطرف الذي يقوده إيتمار بن غفير، يتولى بموجبه حقيبة الأمن الداخلي، مع صلاحيات واسعة تشمل إدارة شرطة حرس الحدود في الضفة الغربية المحتلة.
كما ستسند إلى حزب بن غفير وزارة تطوير الجليل والنقب، وستوكل للوزارة صلاحيات تسوية وضع المستوطنات العشوائية في الضفة، وسيحصل على رئاسة لجنة الأمن الداخلي بالكنيست.
ويرى المتابعون للشأن الإسرائيلي أن مصلحة بنيامين نتنياهو الشخصية تكمن في تشكيل حكومة يمينية ضيقة من أحزاب توفر له المقاعد الكافية لتخليصه من ملفات الفساد وملاحقة القضاء، وتمكنه من إقرار قوانين لا تحتاج إلى ثلثي الكنيست، ومن ضمنها ما يعطي القيادة السياسية سلطة تعين القضاة والمستشار القانوني، وجعل قرارات الكنيست ذات سلطة أعلى من سلطة المحكمة العليا، مما يخلّص نتنياهو من سطوة القضاء، وهو ما سعى إليه على مدار السنوات الماضية دون جدوى.
بروفة وتصعيد خطير
اعتبر مراقبون تصاعد عمليات القمع والتوتر في الضفة الغربية المحتلة بروفة تصعيد تسبق تشكيل حكومة إسرائيلية ترجح كل المؤشرات أنها ستكون الأكثر تطرفاً في تاريخ الحكومات الإسرائيلية، حيث قتل أربعة فلسطينيين، وأصيب العشرات ينيران الجيش الإسرائيلي في يوم واحد.
ويتوقع المراقبون أن تتغير قواعد الاشتباك مع الفلسطينيين إذا تسلم اليميني المتشدد بن غفير حقيبة الأمن الداخلي، فهو معروف بمواقفه الداعمة للمستوطنين، ومعارضته الشديدة لإقامة دولة فلسطينية، ودعمه لصلاة اليهود في المسجد الأقصى، ومطالبته بالسماح لعناصر القوى الأمنية باستخدام مزيد من القوة ضد الفلسطينيين.
وفي هذا الصدد أكدت كبيرة محللي الشؤون الإسرائيلية في مجموعة الأزمات الدولية، أن حقيبة بن غفير الأمنية الموسعة يمكن أن تكون “عنصراً مغيراً لقواعد اللعبة في الضفة الغربية التي تخضع للسيطرة الفعلية للجيش الإسرائيلي”.
وقالت إن إسرائيل تنقل المزيد من السلطات التي كانت تحتفظ بها عادة وزارة الدفاع أو الجيش إلى وزارات مدنية.
وأضافت “إن منح بن غفير سلطة على حراسة الحدود في الضفة الغربية شكل من أشكال طمس الحدود بين إسرائيل والضفة الغربية”.
مخاوف فلسطينية
أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن قلقها البالغ من الاتفاقيات التي يبرمها نتنياهو مع الفاشية الإسرائيلية، وأثرها على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وحذّرت من انعكاسات هذه الاتفاقيات على أي جهود إقليمية ودولية تبذل من أجل التهدئة.
وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لمتابعة هذه التطورات، والضغط على الحكومة الإسرائيلية المقبلة، لضمان عدم تنفيذ سياساتها العنصرية بشأن القضية الفلسطينية.
واعتبر رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق محمد كنعان، أن رئيس الحكومة الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو يملك أغلبية برلمانية مريحة من الأحزاب الدينية، تمكنه من اتخاذ ما يريد من القرارات والمواقف العدوانية صد الفلسطينيين.
وقال إن “تركيبة الحكومة الإسرائيلية المقبلة تثير مخاوف الأقلية العربية الفلسطينية في الداخل، لا سيما مع احتمالية تولي بن غفير حقيبة وزارية مهمة تخص المواطنين العرب”.
وأكد أن المواطنين العرب في الداخل الإسرائيلي، والشعب الفلسطيني بشكل عام، سيواجهون حكومة فاشية أكثر تطرفاً وتشدداً.