لكل السوريين

سياسة التجويع التي تنتهجها تركيا في إدلب تزيد الحياة بؤسا وتصعبها على المواطنين

إدلب/ عباس إدلبي

تشهد مدينة إدلب، شمال غربي سوريا، حالة مجاعة لم يسبق لها مثيل في المحافظة التي تخضع لسيطرة مرتزقة هيئة تحرير الشام الإرهابية، المدعومة من قبل الاحتلال التركي، ما جعل المواطنين في مواجهة أعباء صعبة، يصعب عليهم حتى تأمين قوت يومهم.

وبعد فرض عملة المحتل التركي على المواطنين السوريين في إدلب، وإجبارهم على التعامل بها وتداولها بدلا من العملة السورية، ازدادت صعوبة تأمين لقمة العيش لملايين القاطنين في شمال غربي سوريا.

وتأثرت عملة الاحتلال التركي المفروضة في شمال غربي سوريا بالسياسات العدائية الخاطئة التي تنتهجها حكومة العدالة والتنمية مع دول الجوار وبعض الدول الأخرى، ما انعكست سلبا على المواطنين في إدلب على وجه التحديد.

وتشهد مواد وسلع أساسية ارتفاعا كبيرا في الأسعار، ما جعل موضوع الحصول عليها أمرا صعبا للغاية، وسط غلاء فاحش وشتاء قارس طرق الباب في المنطقة التي تكتظ بالنازحين.

ولم يقتصر الأمر على السكر والمواد الغذائية فحسب، بل أيضا ارتفعت أسعار مواد المحروقات بقرابة الضعف، والتي تأثرت من جراء الأزمة الأخيرة بين مرتزقة الجيش الوطني الذي يحتل عفرين ومناطق واسعة بريف حلب الشمالي ومرتزقة الهيئة التي تسيطر على إدلب.

ويقول حسان علي، وهو صاحب محطة لبيع المحروقات لصحيفتنا، “تبين أن الشغل الشاغل في إدلب هو سياسة تجويع ممنهجة، لإجبار المواطن في شمال غربي سوريا على التفكير فقط بلقمة العيش دون غيرها”.

ويضيف “الحكومة التركية عمدت وبشكل ممنهج على إرباك مناطق شمال غربي سوريا، واتضح ذلك من خلال أزمة المحروقات المفتعلة، التي ساهمت بشكل كبير في عدول الكثير من العوائل عن الامتناع عن شراء المشتقات النفطية، ولا سيما مواد التدفئة”.

ويتابع “هدف تركيا من تلك السياسة التي انتهجتها في إدلب وشمال غربي سوريا هو بمثابة انتقام بسبب الاحتجاجات الأخيرة التي ترافقت مع تصريحات تركية بإعادة فتح العلاقات مجددا مع النظام السوري”.

بدوره، قال أحمد، صاحب سوبر ماركت صغيرة في مدينة سرمدا لمراسلنا إن “أزمة السكر وفقدانها في أسواق إدلب هي الأخرة كانت مفتعلة، والهدف منها أيضا تجويع الشعب الذي يعاني بالأساس من صعوبة في تأمين لقمة العيش”.

ويوضح “الشركة الموردة قطعت علاقتها مع حكومة الإنقاذ بسبب فرض رسوم باهظة على الكميات المستوردة، وتخفيض كمياتها، الأمر الذي خلق أزمة بالسوق واحتكار التجار لتلك المادة”.

ويضيف “أزمة السكر لن تكون الأخيرة، وإنما هناك أيضا تضييق على باقي المواد الأساسية بما فيها مادة الطحين والزيوت النباتية، وقد نشاهد أزمة أخرى تضاف لاحقا”.