درعا/ محمد الصالح
قالت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة درعا إنها وضعت خطة عمل لضمان استقرار الأسواق ومنع الاحتكار خلال شهر رمضان، وقسمت الخطة المحافظة إلى قطاعات لتسهيل الرقابة عليها، وتشكيل دوريات للمراقبة على مدار الساعة، وسبر أسعار كافة المواد والتأكد من توافر السلع في الأسواق بالشكل الكافي والجودة المطلوبة، خاصة في مراكز المدن والأسواق الرئيسة، مع التركيز على المواد الغذائية والخضار والفواكه واللحوم والخبز والألبان والأجبان والعصائر وغيرها من المواد الغذائية، التي يكثر الطلب عليها خلال الشهر المبارك.
وأشار مدير التجارة الداخلية إلى أن خطة المديرية تشمل مراقبة انتقال السلع من مصادرها حتى وصولها إلى المستهلك، والقيام بسحب عينات من المواد المشتبه بمخالفتها للمواصفات والشروط، وتشديد الرقابة على تداول الفواتير.
وحسب مصادر من المحافظة لم تنعكس هذه الجهود إيجابياً على الأسواق، ولم يلمس الأهالي أي أثر لها على صعيد وجود المواد الغذائية في الأسواق، أو تخفيض أسعارها.
موائد رمضان دون تمور
مع قدوم شهر رمضان وتزايد الطلب على التمور، ارتفعت أسعارها في أسواق المحافظة بشكل كبير.
وحسب النشرات اليومية لأسعار المواد الأساسية، فقد تراوح سعر كيلو التمر بين 9000 و 12000 ليرة قبل قدوم شهر رمضان، ومع بدايته تراوح سعره بين 15 و30 ألف ليرة سورية.
ما أدى إلى حرمان معظم الأهالي من هذه المادة الضرورية في الشهر الكريم بسبب ضعف القدرة الشرائية لديهم.
وكان عضو في لجنة تجار سوق الهال قد أكد أنه لا توجد في الأسواق سوى بقايا تمور متوسطة الجودة معبأة في البرادات، ويصل سعر الكيلو الواحد منها بالجملة إلى 20 ألف ليرة سورية.
وعزا ارتفاع الأسعار إلى قرار منع استيراد التمور التي كانت تصل إلى سوريا من دول الخليج بسبب ازدياد الطلب عليها من قبل المواطنين أو الجمعيات في هذه الدول لتوزيعها على المساجد في شهر رمضان.
تعثر الصناعات الغذائية
تعاني معظم الصناعات الغذائية بمحافظة درعا من ارتفاع غير مسبوق بأسعار المواد الأولية كالزيت والسمن والطحين والسكر، مما تسبب بارتفاع تكاليفها وزيادة أسعارها على المستهلك، كما حدّ ارتفاع أسعار المحروقات من قدرتها على تصريف منتجاتها، بما دفع بعض المعامل إلى إعلاق أبوابها.
وأكد أصحاب هذه الصناعات أن توقفهم عن التصنيع يعود إلى عدم إقبال المستهلكين على شراء منتجاتهم بعد ارتفاع أسعارها نتيجة لغلاء المواد الأساسية الداخلة فيها.
كما أكد رئيس جمعية الصناعات الغذائية في اتحاد حرفيي درعا، وجود صعوبات كثيرة تعترض عمل هذا القطاع الحيوي، وخاصة عدم توافر المحروقات من مازوت وغاز صناعي بالقدر الكافي، والتباعد الكبير بين دفعات توزيعها.
وأشار إلى أن توقف بعض معامل الحلويات، أدى إلى صرف العمال وقطع مصدر عيشهم، وطالب بضبط الأسواق، والإسهام بتأمين المواد الأولية، بأسعار مقبولة لتيسير عمل الصناعات الغذائية وتوفير منتج للمستهلك بسعر مقبول.