الحسكة/ مجد محمد ـ
طالب العضو في اتحاد محامين إقليم الجزيرة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإنهاء احتلال تركيا ومرتزقتها لعفرين، معتبرا أن ما يحدث فيها هو انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.
ويعد الـ ٢٠ من كانون الثاني الذي صدف في الأسبوع المنصرم الذكرى السنوية الثالثة لاحتلال الدولة التركية لمدينة عفرين، حيث قامت الدولة التركية في عام ٢٠١٨ بعملية عسكرية تحت مسمى (غصن الزيتون) على عفرين نتج عنها احتلال المدينة وتهجير ما يقارب الـ 150 ألف مواطن منها.
وفي هذا الخصوص، عقدت صحيفتنا لقاء مع المحامي عمر بركل عضو اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، والذي قال “إن النظام التركي المتمثل بأردوغان وحكومته كان السبب الأكبر في إطالة عمر الأزمة السورية، حيث عمد في البداية إلى فتح المعابر والبوابات الحدودية لتدفق الآلاف من المرتزقة وزودهم بالأسلحة، واستخدم جيوشه الجرارة والمحمية بالطائرات والمدافع وموقعا آلاف الشهداء”.
وأضاف “إن ما قام به اردوغان يعتبر احتلال غير مشروع منافي للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة مع مجلس الامن والأمم المتحدة، حيث قام باختراق مساحة دولة أخرى وارتكب فيها أبشع المجازر وانتهاك المقدسات واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً واستهداف مخيمات اللاجئين والمواقع الأثرية، مرتكباً بذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كلها تعتبر انتهاك صارخ للعهود والمواثيق الدولية”.
وأردف “نحن كمحاميين سوريين ننتقد الصمت الدولي ونطالبه بالتحرك الفوري لوقف الاعتداءات، فيجب على الأمم المتحدة حفظ الأمن والسلم الدولي وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي وذلك لحل النزعات الدولية التي أدى للإخلال بالسلم وتسويته مع إرسال لجنة تقصي حقائق دولية لتوثيق الانتهاكات الحاصلة على أرض الواقع في عفرين”.
وأشار إلى أن تكون الأمم المتحدة أكثر جدية وصرامة على أهمية إلزام الدولة التركية والفصائل التابعة لها لإنهاء عملية الاحتلال والتغيير الديموغرافي المفروض على المنطقة والسماح للأهالي بالعودة إلى مناطقهم، مع ضمان عودة آمنة لهم واستعادة ممتلكاتهم وأراضيهم.
واختتم بقوله “لا يمكننا نسيان المعتقلين الذين تم اخفاؤهم قسراً، وبيان مصيرهم ومحاسبة المنتهكين حقهم، فيجب وفق القانون الدولي محاسبة مرتكبي الجرائم بحق المدنيين عبر محاكم دولية، وفرض عقوبات دولية على النظام التركي”.