أزمة مياه بريف حماة الشرقي، والمواطن بحاجة إلى 600 ألف شهريا لسد رمقه
حماة/ جمانة الخالد
تظهر أزمة نقص مياه الشرب بمناطق مختلفة في محافظة حماة، بدرجات متفاوتة تختلف بحسب عدد أيام الانقطاع المتراوحة بين التقنين يوماً بيوم، والانقطاع لأيام قد تتجاوز الأسبوعين، أو انعدامها تماماً.
ففي مدينة حماة تتجدد معاناة بعض الأحياء في الحصول على مياه الشرب خاصة المناطق المرتفعة مثل حي الصابونية وبعض شوارع حي القصور وحيي المزارب القديم والجديد والفيحاء والأربعين، وأحياء المرابط والدباغة وجنوب الملعب، بوقت يؤكد أيضاً بعض أهالي حي مزارع غرب المشتل، أن مياه الشرب لم تصلهم مند نحو أسبوعين.
ويشهد ريف حماة وسط سوريا أيضاً أزمة مياه غير مسبوقة مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، ما يدفع الأهالي لشراء المياه عن طريق الصهاريج بكلفة تصل إلى 600 ألف ليرة سورية شهرياً.
ازدادت أزمة المياه في ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وزيادة ساعات التقنين بشكل كبير، تزامناً مع تدني غزارة العديد من الآبار وخروج بعضها عن الخدمة، وعدم استجابة السلطات المعنية لمطالب الأهالي بإصلاحها أو حفر آبار بديلة.
كل ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار نقل المياه عن طريق الصهاريج إلى مستويات قياسية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت، حيث يتراوح سعر المتر المكعب المنقول بالصهاريج ما بين 20-35 ألف ليرة، ووصل سعر الصهريج سعة خمسة أمتار إلى أكثر من 170 ألف ليرة، مقابل 50 ألفاً في الصيف الماضي.
وتزيد معاناة الأهالي في ظل تفاوت أسعار المياه المنقولة بالصهاريج بين منطقة وأخرى، وذلك تبعاً لتوافر مناهل تزويد المياه، وأيضاً قربها من مراكز التجمعات السكنية وتوافر أعداد كافية من صهاريج النقل، وقلة كميات المياه الواصلة عبر الشبكات الرئيسية، بحسب ما أكده سكان.
وأضافوا أن هناك مزاجية من مراقبي الشبكات في توزيع المياه، فضلاً عن سوء البنية التحتية للشبكات المتهالكة التي ترفع من نسبة الهدر والتعديات الحاصلة عليها.
يضاف إلى ذلك المزاجية في تحديد الأسعار من قبل أصحاب الصهاريج، الذين استغل بعضهم الأزمة والحاجة الماسة إلى المياه، فعمدوا إلى رفع الأسعار ومضاعفتها بذريعة نقص المازوت اللازم للتشغيل واضطرارهم لقطع مسافات طويلة للتزود بالمياه.
من جهتهم يقول مسؤولون عن المياه، إنهم يعملون على إزالة التعديات في، للمساعدة في تحسين عملية الضخ عبر الشبكات الرئيسية.
وفقاً لقوله، يعملون على اتخاذ إجراءات لإدارة كميات مياه الشرب المتاحة وضبط عملية توزيعها وفق برامج التقنين لتلبية احتياجات التجمعات السكانية.
وتعاني مناطق الحكومة السورية وخاصة الريفية منها من سوء الخدمات المقدمة من قبل الحكومة، في ظل تكثيف الجهود من قبل بعض الأهالي لتحسين واقعهم.