درعا/ محمد الصالح
شهدت قرية عين ذكر حملة مداهمات واسعة بعد سقوط قتلى وجرحى جراء تفجير سيارة عسكرية بعبوة ناسفة على الطريق الواصل بين قرية نافعة وعين ذكر في الريف الغربي من محافظة درعا.
وتسبب التفجير بسقوط أربعة قتلى بينهم ضابط، وإصابة اثنين آخرين وفق مصادر محلية.
وقامت قوة عسكرية وأمنية بإغلاق الطريق، ومنع الدخول والخروج من قرية عين ذكر، والانتشار في شوارعها وإطلاق النار بشكل عشوائي واقتحام بعض منازلها، كما تحدثت أنباء عن اعتقال بعض المواطنين من أبناء القرية.
ومن جهة أخرى جددت الجهات الأمنية في مدينة الصنمين بالريف الشمالي من محافظة درعا، مهلة تسليم أسلحة لمقاتلين محليين في المدينة وسط أنباء عن تهديدات باقتحام الجيش للأحياء السكنية في حال لم يتم الاستجابة لهذه المطالب، وإجراء تسوية جديدة هي الثالثة من نوعها في مدينة الصنمين.
وأرسلت القوى الأمنية لوائح اسمية لأشخاص من أبناء المدينة تطالبهم بتسليم أسلحتهم الفردية، وحسب مصادر محلية تشمل هذه القائمة أسماء ممن يحملون بطاقات التسوية والمصالحة، ومن المدنيين، ومن بينهم شخص قتل منذ سنوات.
اقتحامات قديمة ومتجددة
وسبق أن شهدت بعض مدن وبلدات محافظة درعا، اقتحامات من قبل دوريات تابعة للأجهزة الأمنية، واعتقال بعض أبنائها، والإفراج عن بعضهم تحت ضغوط اجتماعية محلية، فيما بقي مصير بعضهم مجهولاً.
فقد شهدت قرية المتاعية في الريف الشرقي من المحافظة اشتباكات بين مسلحين محليين من أبناء القرية، ومسلحين محليين من اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس، أسفرت عن قتيلين وجريحين من اللواء، فرد اللواء باقتحام القرية، واعتقال مجموعة من أبنائها.
وفي شهر أيار الماضي، نفذت جهات أمنية برفقة الجيش حملة مداهمة لبعض المنازل في مدينة داعل بالريف الأوسط من المحافظة، واعتقلت ثلاثة من أبنائها، وأحرقت منزل أحد المطلوبين.
وبعد أقل من عشرة أيام، داهمت دوريات من الأمن العسكري بلدة عتمان، ودخلت بعض منازل البلدة، واعتقلت عدداً من أبنائها.
كما داهمت الأجهزة الأمنية بلدة محجة بالريف الشمالي من درعا، الشهر الماضي، واعتقلت عدداً من المواطنين، وشهدت البلدة استنفاراً لعناصر محلية غالبيتهم تابعين للواء الثامن التابع للفيلق الخامس، قبل أن يتدخل وجهاء محليون للإفراج عن المعتقلين.
يذكر أن حالات اعتقال الشبان في المحافظة لا تأتي بعد اقتحام قرى ومدن وبلدات المحافظة فقط، بل تتزايد خلال مرورهم على الحواجز العسكرية، رغم حصول بعضهم على بطاقات تسوية ومصالحة، وعدم انخراط بعضهم ضمن أي جهات أو مجموعات مسلحة.