دمشق/ روزا الابيض
قامت الحكومة السورية بتسعير كيلو القمح ب 2500 ليرة ثم رفعه إلى 2800 ليرة باعتبار 300 ليرة حوافز إنتاجية، وكأنها تقدم مكرمة للفلاح، مبينة أنها اتخذت هذه التسعيرة بعد حساب دقيق لتكاليف زراعة القمح، إلا أن هذه التسعيرة لاقت انتقادات كثيرة، خاصة أنها ستقضي على زراعة القمح بالنسبة للفلاحين، ودعم لحيتان الاستيراد، وقد رأى العديد من المراقبين أن السعر منخفض ولا يشجع الفلاحين على بيع محصولهم للدولة.
وكان وزير الزراعة “حسان قطنا” قد أعلن في وقت سابق نية الحكومة بإعادة النظر بسعر القمح خلال مؤتمر الحبوب دون أن يحدد مقدار الزيادة، موضحاً أن الوزارة قامت برفع مذكرة للحكومة لمراجعة تسعيرة استلام القمح من الفلاحين، مشيراً إلى أنها لم تكن راضية عن التسعيرة الحالية.
كما أكد اتحاد الفلاحين أن هذا السعر للقمح فيه غبن للفلاحين، ويجب رفعه إلى 3300 ليرة على اقل تقدير، مبيناً أنه من المتوقع ان يصل انتاج سوريا من القمح لهذا العام الى 3 مليون طن، مع الاشارة ان كميات كبيرة من هذا الانتاج تقع خارج سيطرة الحكومة.
بالمقابل صرح مدير عام مؤسسة الحبوب “عبد اللطيف الأمين” لصحيفةـ «الوطن»: أن القرارات التي تم اتخاذها في المؤتمر نصت على عدم رفض أي حبة قمح من الفلاح مهما كانت نسبة الشوائب فيها، وتقديم كل التسهيلات التي تضمن شراء كامل الإنتاج والكميات الموردة من الفلاح مهما كان صنفها ونوعها ودرجتها، مشيراً إلى وجود أطراف لها مصلحة في تسريب كميات القمح إلى خارج مراكز الدولة.
وأضاف “الأمين”: إنه تم الاتفاق على تقديم التسهيلات للفلاحين من جميع الجهات المعنية، ومنع أي تجاوزات أو خلل في عملية الاستلام، ودفع مستحقات الفلاحين دفعة واحدة ومن دون تأخير.
أما بالنسبة للكميات المتوقعة لهذا العام من المتوقع أن تصل إلى أكثر من مليون طن وفق ما أكدت عليه وزارة الزراعة لجهة الكميات التي تمت زراعتها سواء بالمساحات المزروعة البعلية والمروية.
واشار “الأمين” إلى أن المؤسسة قدمت اقتراحات للحكومة للموافقة عليها وهي: تشكيل لجان فرعية في كل محافظة من أجل تسهيل عملية التسويق يشرف عليها المحافظ، وتسهيل الصعوبات التي يمكن أن تحصل أثناء عمليات التسويق، وطلب من وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية تسهيل مرور السيارات المحملة بالقمح إلى مراكز الشراء، كما تم الطلب من وزارة الكهرباء عدم قطع التيار الكهربائي في مراكز الشراء للاستمرار في التسويق من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثامنة مساء، وتأمين المحروقات من وزارة النفط للسيارات والحصادات، وطلب من وزارة النقل تزويدهم بالسيارات عن طريق مكاتب الدور، كما تم الطلب من رؤساء اللجان «المحافظين» جرد المستودعات الخاصة بالتجار من أجل عدم الاتجار بمادة القمح خلال موسم الشراء ولضمان عدم تهريبه، وتم تحديد سعر الكيس (الخيش) الذي يتم تسليمه للفلاح ب10 آلاف ليرة سورية للجديد و5آلاف ليرة للمستعمل.