في خطوة جديدة لتعزيز القطاع الزراعي في شمال وشرق سوريا، أعلن مجلس الاقتصاد والزراعة التابع للإدارة الذاتية عن حزمة من القرارات خلال اجتماعه الدوري المنعقد في مدينة الحسكة، بحضور الرئاسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة، وممثلي اللجان الاقتصادية، إلى جانب منظمات مدنية وجامعة روج آفا.
وشدد المجتمعون على ضرورة دعم المزارعين في ظل التحديات المناخية والاقتصادية المتزايدة، حيث تم الاتفاق على تقديم نسبة دعم أثناء تسويق المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى منح أكياس التعبئة (الجوالات) كدين للمزارعين المتعاقدين ضمن برنامج إكثار البذار.
كما تم اتخاذ قرار استراتيجي بتحويل المطاحن العامة إلى نظام الكوبراتيف (التعاوني)، وذلك بعد إجراء الصيانة اللازمة، بهدف رفع كفاءة الإنتاج وضمان الإدارة الجماعية وتحقيق مصلحة مجتمعية تخدم الأمن الغذائي في المنطقة.
وأكدت المناقشات على أهمية وضع تسعيرة منصفة لمحصول القمح، خاصة في ظل الخسائر التي لحقت بالمزارعين نتيجة تأثر المحاصيل البعلية بالجفاف. وطالبت عدة مداخلات بضرورة تقديم حوافز إضافية لضمان استمرار الزراعة في الموسم القادم 2026.
كذلك، شدد الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق بين مؤسسات الإدارة الذاتية واتحاد الفلاحين التابع لحركة المجتمع الديمقراطي، بما يضمن تحسين الخدمات المقدّمة للمزارعين وتسريع الاستجابة لاحتياجاتهم.
أبرز مخرجات الاجتماع:
تقديم أكياس التعبئة (الجوالات) للمزارعين المتعاقدين ضمن برنامج إكثار البذار كدين.
تحويل المطاحن العامة إلى النظام التعاوني بعد الصيانة.
تحديد نسبة دعم للمزارعين خلال مرحلة تسويق المحاصيل.
إلا أن المجلس لم يُعلن حتى الآن عن تسعيرة شراء محصول القمح لهذا العام.