أعلنت الحكومة الألمانية عن إقرار حزمة من التعديلات الجديدة على قوانين الهجرة، تضمنت تشديداً في شروط منح الجنسية الألمانية، وتعليقاً مؤقتاً لحق لمّ الشمل العائلي لفئة من المهاجرين.
وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت إن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الحكومة الجديدة للحد من الهجرة “غير النظامية”، مشيراً إلى أن القرار يمثل “يوماً حاسماً” في سياسة تنظيم دخول المهاجرين إلى البلاد.
وتتضمن التعديلات رفع شرط الإقامة للحصول على الجنسية من ثلاث إلى خمس سنوات، مع إلغاء التعديل الذي أقرّته الحكومة السابقة بقيادة أولاف شولتس، والذي كان يسمح لبعض المهاجرين بالحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط في حال أظهروا “نجاحاً ملحوظاً في الاندماج”.
كما أعلنت الحكومة عن تعليق لمّ الشمل العائلي لمدة عامين للأشخاص الحاصلين على “الحماية الثانوية” دون صفة لاجئ كامل، وهو ما قد يؤثر على آلاف الأسر.
وبرر الوزير هذه الخطوة بأنها تهدف إلى “تخفيف الضغط” عن البلديات المسؤولة عن استقبال المهاجرين ودمجهم، لافتاً إلى أن قراراً مماثلاً طُبّق سابقاً بين عامي 2016 و2018 في أعقاب أزمة الهجرة الأوروبية.
ومن المقرر أن يُعرض مشروع القوانين على البرلمان للمصادقة عليه قبل بدء العطلة الصيفية في تموز المقبل.
يُذكر أن المستشار الألماني الجديد، فريدريش ميرتس، كان قد وعد خلال حملته الانتخابية في شباط الماضي باتخاذ إجراءات صارمة لتنظيم الهجرة، وسارعت حكومته إلى فرض ضوابط جديدة على الحدود فور تسلمه المنصب مطلع الشهر الجاري.