يواجه أهالي القنيطرة، جنوبي سوريا، ارتفاعا حادا في الأسعار، حالهم كحال بقية المناطق والمحافظات السورية، ما يؤثر بشكل مباشر على الحركة التجارية، وخاصة السلع التي تعد مالية، كالملابس.
وتأثرت الأسعار في سوريا بالانخفاض الشديد لليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وعوامل عدة، منها الإجراءات التي كانت متبعة من قبل الحكومة السورية بخصوص فيروس كورونا، ناهيك عن الصراع بين رامي مخلوف والحكومة.
وكما المعتاد فإن الأسعار كافة ترتفع في كل مناسبة، ثم تعاود الانخفاض، إلا أن أسعار الملابس لم تنخفض هذه المرة، بل على العكس فإنها استمرت بالارتفاع على الرغم من انعدام الإقبال عليها.
سامح، بائع ألبسة، قال “ارتفعت الأسعار بنسبة وصلت للضعف ونصف، مقارنة مع العام الماضي، وإن استمر الحال على ما هو عليه ستواصل الارتفاع، لا سيما وأن قانون قيصر قد دخل حيز التنفيذ”.
وذكر سامح مثالا عن الأسعار في العام الماضي، عندما تحدث عن أن سعر فستان للفتاة كان يبلغ 10 آلاف ليرة سورية، في حين أنه الآن قد تجاوز الـ 23 ألفا.
ووصل سعر بنطال الجينز الخاص بالأطفال إلى 8 آلاف ليرة سورية، بعد أن كان يباع العام الماضي في مثل هذا التوقيت بـ 2000 ليرة، في حين أن سعر الكنزة للأطفال أيضا قد تجاوزت هي الأخرى الـ 6000 بعد أن كانت تباع قبل عام بـ 2000 أيضا.
وتزيد أسعار الملابس وتنقص بحسب الجودة والنوعية، وجودة القماش أيضا، لكنها على الأغلب صناعة محلية، مما يجعل أسعارها متقاربة بعض الشيء، ومع ذلك فإنها بعيدة عن القدرة الشرائية للمواطن.
وأدى ذلك الارتفاع الجنوني بالأسعار إلى تراجع حركة البيع، حتى تناقصت إلى النصف قياسا بالعام الماضي، بحسب سامح نفسه.
ولا يعد هبوك الليرة السبب الوحيد في ارتفاع أسعار الألبسة، بل أن ارتفاع تكاليف الشحن بين المحافظات أدى إلى ذلك، وتعد المحروقات مرتفعة السعر المؤثر الرئيس على حركة الشحن والنقل.
ولم يقتصر ارتفاع الأسعار الارتفاع على ملابس الأطفال وحسب، بل شمل أيضًا الملابس النسائية والرجالية، وحتى الأحذية، في ظل تردٍّ كبير في القدرة الشرائية للسوريين.