السوري/ السويداءـ تعد محافظة السويداء مدينة محدودة الإنتاج والخيارات، بالإضافة للأوضاع الاقتصادية السيئة من انهيار متلاحق لليرة السورية وارتفاع سعر الدولار ليقابله ارتفاع جنوني بالأسعار وأزمة المحروقات والكهرباء والأعداد الكبيرة للوافدين إلى المحافظة من باقي المناطق السورية، كل ذلك زاد من معاناة الناس وبات توفير الحد الأدنى للمعيشة مسيطرا على الجميع.
وبحسب تصنيف تقرير الأونروا فإن 82%من الشعب السوري في فئة الفقراء منهم 2,96مليون شخص عاطل عن العمل، هذا التأثير الكبير للضرر الاقتصادي لعموم السوريين جعل الحديث عن الزراعة يفرض نفسه، إذ أن خسائر الزراعة بلغت 1,8مليار دولار، ليتكرر هذا العام سيناريو العام الماضي من الحرائق، حيث التهمت الحرائق في السويداء ما يقارب 150 دونما من القمح والشعير، حيث تعتبر كارثة حقيقية بددت آمال المزارعين وقضت على القوت الوحيد للكثيرين.
استفحال الغلاء والتضخم والبطالة وانخفاض راتب الموظف حيث لا يتجاوز 40دولارا، بالإضافة لحرق المحاصيل التي تشكل شبكة حماية للكثير من أهالي المحافظة لتأمين الغذاء والحد الادنى من الدخل، زيادة الأسعار حتى في المؤسسات الحكومية، وعدم وجود حلول بديلة زاد من عبء التكاليف المعيشية حيث لجأ أغلبية الأهالي إلى استبدال اللحم والدجاج بمكعبات الماجي بعد وصول سعر كيلو لحم الدجاج لـ 2600 ليرة، والسمنة بالزيت هذا اذا توفر بعد أن وصل سعر اللتر إلى 2000 ليرة.
كذلك اختفت الفواكه وبات تناولها شهريا أو موسميا، حيث وصل سعر الموز لـ 2500 ليرة، والفريز 1300 ليرة، والكرز 2000 ليرة، أيضا عزف الكثير من الأهالي عن شراء الخضار وغيرها الكثير مما أدى لتآكل رأس المال لدى التجار فالتاجر الذي كان يشتري بمبلغ معين كمية من البضائع أصبح يشتري اقل من نصفها، بعد عزوف معظم الناس عن الشراء.
وأصبح تأمين الحد الأدنى من المواد الغذائية لأهالي المحافظة أمرا في غاية الصعوبة، وقد سدّت كل السبل أمامهم لإيجاد الوسائل التي تضمن سدّ عوزهم اليومي.
ومع هذا الحجم الهائل من المشاكل الأمنية والاقتصادية والمعيشية ووقوف الحكومة وقف المتفرج قام عدد من الناشطين باحتجاجات سلمية تندد بالوضع المتردي بعد نفاذ صبرهم من إيجاد حلول، ومطالبة تحمل المسؤولية من الجهات المعنية بالأمر.
سليمان، صاحب محل فروج في السويداء، قال “كلما انخفضت الليرة ارتفع سعر الفروج، أنا صاحب المحل لا أستطيع أن أخفض سعره، وبالمقابل فإن المواطن هو الآخر لا يستطيع أن يشتري، سيما وأن أغلبية المواطنين دخلهم الشهري لا يسمح لهم بشراء أي شيء”.
تقرير/ رشا جميل