تقرير/ سلاف العلي
غياب التيار الكهربائي، جراء أعمال الحرب وتضرر البنى التحتية، فسح المجال أمام البحث عن خيارات بديلة، ولأن الكهرباء عصب الحياة بمختلف جوانبها، فإن غيابها ترك أثراً واضح المعالم على مختلف قطاعات الإنتاج، وسط عدم إمكانية توفر البدائل لتوليد الكهرباء للأشخاص والمؤسسات نتيجة التكاليف المادية، أو لعدم إمكانية الاعتماد على الطاقات البديلة كمصدر لاستجرار الكهرباء، وفقا لموقعها الجغرافي وطبيعة مناخها.
وتعد الطاقة البديلة المولدة عبر ألواح الطاقة الشمسية خياراً ممكنا لحل مشكلة غياب الكهرباء، وسط عجز حكومات الأمر الواقع بمختلف مناطق النفوذ عن حلها، لكنه خيار يصطدم بتكاليف مرتفعة فوق قدرة المواطنين ذوي الدخل المحدود، وسط أزمات اقتصادية ومعيشية يعانونها أساساً.
ولا يوجد توقيت ثابت للتقنين، فقبل شهر كانت تصل الكهرباء بمقدار ساعة كل خمس ساعات قطع، ثم صارت تأتي نصف ساعة كل خمس ساعات ونصف قطع، وهي مدة لا تكفي لشحن بطارية أو تبريد مياه أو تسخينها.
تمنح الحكومة السورية قرض الطاقة الشمسية دون فوائد بقيمة 35 مليون ليرة للطاقة المنزلية، وهو رقم يقترب من التكلفة الحقيقية، إن تكلفة تركيب منظومة الطاقة الشمسية يتراوح بين 30 مليونا و70 مليون ليرة، حسب الحاجة ورغبة المستهلك.
ولتشغيل ثلاجة وغسالة على البارد صباحًا مع مراوح وإنارة وشحن، يحتاج الشخص إلى طاقة شمسية بتكلفة نحو 30 مليون ليرة سورية، أما إن كان الهدف تشغيل المنزل كاملا بما فيه المكيف صباحًا ومساء فإن التكلفة تصل إلى 70 مليون ليرة، وهي تكلفة متبدلة بحسب سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
وبالنسبة للبطاريات، فالمستهلك أمام خيارين، الأول بطاريتان أنبوبيتان تتحملان التشغيل بسعر 4.5 مليون ليرة للواحدة، ويجب تبديلهما مرة كل عامين بالحد الأعلى، أي أنه يلزم دفع تسعة ملايين ليرة كل سنتين، والخيار الآخر، تركيب بطارية “ليثيوم” بسعر يتراوح بين 14 مليونا و19 مليون ليرة، ويحتاج الشخص إلى تبديلها مرة كل 4 إلى 6 سنوات بحسب التشغيل والاستهلاك، وبالتالي، فإن ذوي الدخل المحدود والموظفين لن يستطيعوا تحمل التكاليف العالية لاستمرار عمل الطاقة الشمسية في منازلهم، والذين حصل غالبيتهم عليها بقرض الـ 35 مليون ليرة، فلا إمكانية مالية لهم لشراء البطاريات الأنبوبية أو “الليثيوم” لاحقا.
أصبح قرض الطاقة الشمسية في سوريا أحد الحلول الفعالة في تلبية حاجة كثير من المواطنين إلى الكهرباء، لا سيما مع تراجع الإمدادات وزيادة عدد ساعات الانقطاع.
يحصل المواطنون على قرض الطاقة المتجددة، أو ما يعرف بقرض الطاقة الشمسية في سوريا، دون فوائد، وذلك من خلال المصارف التي يأتي في مقدمتها التسليف الشعبي، والتوفير، والمصرف التجاري السوري، تبدأ الخطوة الأولى للحصول على قرض الطاقة الشمسية في سوريا من فروع صندوق دعم الطاقة بالمحافظات، بحدّ أقصى 35 مليون ليرة سورية للقطاع المنزلي بسقف استطاعة للمنظومة 3.5 كيلوواط، و85 مليون ليرة للقطاعات الاقتصادية (صناعي- تجاري- خدمي)، بسقف استطاعة للمنظومة 20 كيلوواط، ويشترط للحصول على قرض الطاقة الشمسية تقديم إثبات دخل للمتقدم والضامنين، على أن تكون الضمانات مقبولة، تجرى دراسة المشروع وتطبيق الأسس والمعايير المطلوبة بعد تقديم طالب قرض الطاقة الشمسية في سوريا الأوراق، فيمنح القرض المنزلي دون فائدة أو يجري عبر برنامج دعم فائدة القروض، دعم الفائدة على قرض طاقة شمسية، أو قرض عنفة ريحيه، ويجرى الكشف عن المكان المناسب للمشروع ميدانيا، فإذا كان المكان خاصا يكفي تقديم فاتورة لعداد الكهرباء، وإذا كان ملكية جماعية يجب الحصول على موافقة المحافظة أو المجلس البلدي، ويحول الصندوق المستفيد للمصرف التجاري للحصول على دعم لمشروعه، بعد دراسته من جانب المصرف حسب قوانينه وأنظمته، يخطر الصندوق بإقراض المستفيد بعد التأكد من جودة الحالة الائتمانية لهليختار الأخير شركة لتنفيذ المشروع معها بإشراف الصندوق، شريطة أن تكون عاملة في قطاع الطاقات المتجددة، ومعتمدة من المركز الوطني لبحوث الطاقة، يشترط أن يكون طالب القرض مواطنا سوري الجنسية، متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة، ويشترط الحصول على موافقة الوحدة الإدارية التي يتبع لها العقار إذا كان المشروع في القطاع المنزلي وسطح المنزل ملكية جماعية، أن تشغيل الأجهزة الكهربائية في المنزل يستلزم تركيب أنظمة متكاملة مكونة من عدة ألواح، حيث أن سعر منظومة ألواح الطاقة الشمسية ، المكونة من 6 ألواح وجودتها ممتازة، تبلغ 18 مليون ليرة، دون احتساب أسعار الإنفرتر والبطاريات والخطوط والقواعد الحديدية.
الحالة الطبيعية إن أي معاملة في مؤسسات الحكومة السورية فالشك الطبيعي والمألوف له، الفساد والرشوة كجزء أساسي من المعاملة، واوتوماتيكيا أصبحت قروض الطاقات المتجددة، بيدراً مربحا ساد فيه الرشوات والفساد والتلاعب، حيث وجد بعض معقبي المعاملات بالتعاون مع شركات منفذة سبيلا لإفقاد هذه القروض أهميتها عبر مساعدة مستفيدين للحصول على مبالغ القروض بدلا من تركيب منظومات الطاقة، مقابل حصة من القرض، رغم انه تم فصل مقدم الخدمة عن متلقيها لأن التقاءهما قد يسهم في ظهور اكبر لحالات من الفساد، ورغم ذلك ظهرت محاولات من قبل البعض أساءت إلى سمعة الصندوق، فقد حدثت حالات من التلاعب على قروض الطاقة، من خلال حصول المستفيدين على أموال القروض بدلا من تركيب منظومات الطاقة مقابل التخلي عن مبلغ من أصل القرض لشركات منفذة وأشخاص عبر ما يسمى بالمناديب أو معقبي المعاملات، ومن أجل الحد من هذه الحالات، فقد تم إصدار قرار يمنع دخول معقبي المعاملات إلى الصندوق، والتعميم بأن من يحق له المراجعة إما صاحب الشركة المنفذة أو المهندسين المعتمدين من قبلها، لأن هؤلاء المعقبين أساؤوا للصندوق باعتبار أن هذه الأموال تطلب باسم الصندوق، والحقيقة أن هؤلاء المعقبين حصلوا على أموال من أجل تيسير إجراءات الحصول على قروض الطاقة أو تقديم الدور، أما بالنسبة لمن حاول الحصول على القرض من دون تركيب منظومة الطاقة فلم تحصل حالات كهذه، وإنما هناك من حصل عليها بالتركيب ثم الفك، لأن آلية الحصول على الدعم من الصندوق تقتضي بأنه عند حصول المستفيد على القرض يقوم باختيار الشركة المنفذة، وبالمحصلة فقد شكل مجلس إدارة الصندوق مجموعات عمل لإعادة الكشف بعد التركيب، حيث أن هذه الحالات بدأت في محافظة اللاذقية التي تعد الأكثر تسجيلا لهذه التجاوزات، وتم إبلاغ المصارف المنفذة للقروض بالحالات المكتشفة وتم إنذارهم وإبلاغهم بإلغاء الدعم عن قروضهم وتحويلها إلى قروض شخصية وتسديدها كاملة مع فوائدها وإحالتهم إلى القضاء المختص.