الهجرة تمعن في هشاشة القطاع الصحي وسط سوريا

تقرير/ جمانة الخالد

بسبب سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وتدني الرواتب، وغياب الحلول من قبل الحكومة السورية، شهدت سوريا خلال السنوات الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات هجرة الكوادر الطبية.

تأثرت في تلك المشكلة مدينتي حماة وحمص في وسط سوريا من تلك المشكلة التي فاقمت الأوضاع الصحية في البلاد، في وقت تنتشر فيه الأمراض والجوائح.

وشهدت المناطق الريفية تدهوراً كبيراً في الخدمات الصحية، حيث لا تتوفر فيها سوى كوادر طبية محدودة قد لا تكون قادرة على التعامل مع جميع الحالات الطارئة. كما أصبحت الجراحات المعقدة والعلاجات المتخصصة نادرة في العديد من المستشفيات السورية التي باتت تعتمد على كوادر قليلة الخبرة.

ويجد الخريج من كلية التمريض نفسه أمام خيارين: إما العمل في المشافي الخاصة، أو الهجرة إلى خارج البلاد، مشيرة إلى أن نسبة المهاجرين تتجاوز 35%، ويبذل الممرض جهوداً أكبر من الطبيب، كونه “يعمل لساعات طويلة، بينما لا يتجاوز عمل الطبيب ثلاث ساعات، وبالتالي متابعة حالة المريض تقع على عاتق الممرض”.

وتتراوح رواتب الممرضين في سوريا ما بين 300 و600 ألف ليرة، بينما طبيعة العمل تتراوح بين 3 و4%، وفقاً لما نقلته منصة “كيوس بزنس”، ويتعرض الخريج من كلية التمريض “لغبن وإجحاف كبير”، بسبب عدم توفير فرص عمل له، في حين أن الحكومة ملزمة بتأمين فرص عمل لخريجي مدارس التمريض فقط.

ويوجد في سوريا خمس كليات تمريض تتبع للحكومة، يتخرج منها 1500 طالب سنوياً، في حين يبلغ عدد المنتسبين للنقابة 42 ألفاً، منهم 60% اختصاص تمريض و40% بقية المهن مثل القبالة، والتعويضات السنية، والمعالجة الفيزيائية.

وشهدت سوريا خلال السنوات الماضية موجة كبيرة من هجرة الأطباء والكوادر الطبية إلى خارج البلاد، نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ومع تفاقم الأزمات الاقتصادية، أصبحت الرواتب المتدنية التي يتقاضاها الأطباء غير كافية لتغطية احتياجاتهم اليومية، مما دفع العديد منهم إلى البحث عن فرص عمل أفضل في دول مجاورة أو في أوروبا.

كما أسهمت الملاحقات الأمنية والخدمة الإلزامية في دفع العديد من الأطباء للفرار، وهذا المناخ من الخوف وعدم الأمان جعل كثيرا من الكوادر الطبية يشعرون بأنهم مجبرون على المغادرة للحفاظ على حياتهم.

وأدى نقص الأطباء والكوادر الطبية إلى تأثيرات سلبية مباشرة على حياة المواطنين السوريين، حيث باتت العديد من المستشفيات والمراكز الصحية تفتقر إلى الكوادر المؤهلة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة، مما جعل الحصول على العلاج الطبي أمراً صعباً للغاية.

ولم تتخذ الحكومة أي خطوات حقيقية للحد من هجرة الأطباء أو تحسين أوضاعهم المعيشية، متجاهلة القطاعات الحيوية مثل الصحة، وأسهم هذا التجاهل في تفاقم أزمة النظام الصحي، الذي أصبح هشاً وغير قادر على تلبية احتياجات السكان، حيث سيؤدي هذا النقص إلى تراجع عام في مستوى الرعاية الصحية في البلاد.