حمص/ بسام الحمد
مع الغلاء وضعف الرقابة، تنتشر المواد المغشوشة والمنتهية الصلاحية بشكل كبير في أسواق حمص، حيث يتفنن بعض الباعة والتجار في أساليب الغش رغم مخاطره على المستهلكين، حيث طالت آخر موجات الفساد قطاع التبغ مع انتشار ظاهرة المعسل المغشوش بشكل واسع في محافظة اللاذقية، عبر ورشات سرية صغيرة تعمل بعيداً عن أعين الرقابة والجهات المختصة.
وانتشر “المعسل المضروب” المصنوع من نشارة الخشب وبقايا التبغ السيئة، والتي يضاف لها مادة الغليسرين والعسل الأسود والأصبغة ومواد سكرية، خلال الأشهر الماضية في حمص، وكان له طعم سيئ جداً وتسبب بأضرار صحية لبعضهم، مضيفاً أن الموزعين لجأوا لتزوير العلب عبر وضع لصاقات شركة “النخلة” الأصلية.
وباتت الأسواق تعج بالمواد الغذائية المغشوشة، لا سيما مشتقات الحليب التي تضاف إليها البودرة والنشاء ومادة السبيداج الكيماوية التي توضع عوضاً عن اللبن المصفى، وأصبحت اللبنة “البودرة” السائدة في الأسواق نظراً لرخص ثمنها مقارنة بالنوعية الطبيعية رغم أضرارها.
ومع تكدس كثير من المساعدات الغذائية منذ فترة الزلزال وما بعدها في مستودعات جمعيات محلية وتجار في المنطقة، ومشاهدتها لاحقاً على البسطات وفي المتاجر، عانى كثير من أهالي حمص مؤخراً من المواد المنتهية الصلاحية والفاسدة، لا سيما المرتديلا والطحين والأرز والبقوليات.
وأصبحت كثيرا من العائلات تخسر أموالها بسبب جشع التجار، حيث يشترون هذه المساعدات بأسعار أقل من السوق ويبدلون أكياسها وأحياناً تكون تقليداً لشركات معروفة في السوق، مما يجعل المستهلك الضحية، ووقع أشخاص ضحية حالة تسمم من جراء تناولهم عبوة من سمك التونة اشتروها من بسطات تبيع مواد غذائية من المساعدات.
ومع وصول أسعار اللحوم إلى مستويات قياسية وعدم قدرة معظم الأهالي على شرائها، انتشرت في أسواق حمص ظاهرة خلط لحوم محضرة مسبقاً بعضها مع بعض ووضع “النتر” في اللحوم، ولحوم مفرومة منتهية الصلاحية أو مزورة الصلاحية، والسبب الأول لانتشار الغش والمواد الفاسدة هو الحالة الاقتصادية السيئة للناس والفقر وعدم تقبل البائعين للخسارة أو تخفيض ثمن المنتجات.
ولا تتوقف ظاهرة الغش عند هذا الحد، حيث أسهم انتشار الفساد في معظم القطاعات إلى التلاعب بالمواصفات لزيادة الأرباح، وطال هذا الأمر حتى قطاع الأدوية والأجهزة الثقيلة المصنعة محلياً، كالكهربائيات، فضلاً عن صناعة الملابس التي تعرضت هي الأخرى إلى التلاعب في مواصفاتها، بذريعة ارتفاع تكاليف الإنتاج والضغوط الاقتصادية.