طالبت منظمة العفو الدولية، أمس الجمعة، سلطة دمشق بفتح تحقيقات عاجلة ومستقلة حول مجزرة جماعية راح ضحيتها أكثر من 100 مدني من الطائفة العلوية في مدينة بانياس الساحلية، خلال يومي 8 و9 آذار/مارس 2025، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة.
ووفقاً لتحقيق أجرته المنظمة، فإن فصائل عسكرية تابعة لسلطة دمشق نفذت عمليات قتل متعمدة بحق مدنيين علويين، حيث تم توثيق 32 عملية قتل وُصفت بأنها “غير مشروعة وموجهة بدافع طائفي”.
ونقلت المنظمة عن شهود عيان أن مسلحين كانوا يستجوبون السكان عن انتمائهم الطائفي قبل أن يهددوهم أو يطلقوا النار عليهم، بينما وُجهت في بعض الحالات اتهامات مباشرة للضحايا بتحمّل مسؤولية انتهاكات ارتكبتها الحكومة السابقة. كما أفادت المنظمة أن السلطات أجبرت عائلات الضحايا على دفنهم في مقابر جماعية دون إقامة شعائر دينية أو مراسم عامة.
وفي تعليقها على الحادثة، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار: “تشير الأدلة إلى أن المدنيين العلويين استُهدفوا بشكل متعمد في عمليات انتقامية بشعة، حيث أُطلق النار على الضحايا من مسافة قريبة وبدم بارد، بينما تقاعست السلطات عن التدخل على مدار يومين لوقف المجازر”.
وأكدت كالامار أن “القتل المتعمد للمدنيين، أو للمقاتلين الجرحى أو الأسرى، يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي”، داعية إلى “تحقيقات فورية ونزيهة لمحاسبة المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات”.
وشددت المنظمة على ضرورة اتخاذ خطوات فورية من قبل سلطة دمشق لضمان حماية جميع المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية، ومنع تكرار جرائم تستهدف جماعات بعينها على خلفيات دينية أو عرقية.