أقر المغرب رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في البلاد على غرار رأس السنة الهجرية والميلادية، حسب ما جاء في بيان للديوان الملكي جاء فيه “هذا القرار يأتي تجسيداً للعناية التي يوليها الملك للأمازيغية باعتبارها مكوناً رئيسياً للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء”.
وأشار البيان إلى أن القرار “يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية”.
وكان المغرب قد اعترف في دستور عام 2011، بالأمازيغية لغة رسمية، وكتابتها على لافتات الطرق والمباني الحكومية.
وقرر أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية، لكن لم ينشر قانون يحكم استخدامها حتى عام 2020.
وأصدر العاهل المغربي توجيهاته للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل القرار الجديد.
وكلمة “الأمازيغ” تعني الرجل الحر، وتشمل مجموعة إثنية كانت لها ممالك قبل الميلاد في
أجزاء واسعة من الصحراء الكبرى.
وبرزت القضية الأمازيغية في المغرب بعد استقلاله عام 1956، مع إصرار الأحزاب الوطنية عن تعريب النظام التعليمي، وهو ما وصفه الأمازيغ بالمجحف بحقهم.
محطات في تاريخ الأمازيغ
تأسست الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي بالرباط سنة 1967، كجمعية تهتم بالتراث والفلكلور واللغة الأمازيغية وتعمل على محو الأمية لدى الناطقين بها.
وكان لتأسيس الأكاديمية الأمازيغية في باريس من قبل الأمازيغيين المهاجرين إلى فرنسا دور أساسي في بلورة خطاب أمازيغي من سماته الأساسية تجديد وإعادة إحياء حروف اللغة ونشرها على نطاق واسع، وتعبئة قوى جماهيرية واسعة في المغرب لإنجاح هذا الخطاب.
وفي نهاية السبعينات من القرن الماضي، شهد المغرب بروز العديد من الجمعيات الثقافية مثل الجمعية الجديدة للثقافة والفنون الشعبية بالرباط، وجمعية الانطلاقة الثقافية بالناظور، وجمعية الجامعة الصيفية بأكادير، وجمعية أمازيغ التي أسسها علي صدقي أزايكو، وهو أول معتقل سياسي أمازيغي بسبب نشره لمقاله “من أجل مفهوم حقيقي لهويتنا الوطنية”.
وكانت الدورة الأولى لجمعية الجامعة الصيفية عام 1980 أول ظهور علني للخطاب الأمازيغي على شكل ندوة وطنية، وشكّل الميثاق الثقافي للجمعية الجديدة أحدث نقلة نوعية في الخطاب الأمازيغي الذي استند على مفاهيم حقوق الإنسان والعقلانية والحداثة.
ميثاق أكادير
شكّل ميثاق أكادير عام 1991، أول بيان للحركة الثقافية يطالب بسياسة لغوية ديمقراطية أساسها الاعتراف واحترام الحقـوق اللغوية والثقافية المشروعة لمختلف مكونات الشعب المغربي، وبناء ثقافة وطنية ديمقراطية، وترقية اللغة والثقافة الأمازيغيتين في المجال الاجتماعي، ولم تتدخل الدولة المغربية آنذاك حيث بقيت المطالب محصورة في اللغة والثقافة ومحدودة في الوسط الجامعي بالجامعة الصيفية بأكادير.
وكان هذا الميثاق بمثابة أرضية نظرية للجمعيات الموقعة عليه، والمنظمة إليه فيما بعد، وشكّل حافزاً لتطوير العمل الجماعي الأمازيغي بالمغرب بعد توقيع مذكرة حول الحقوق الثقافية الأمازيغية موجهة إلى المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد بفيينا صيف 1993، وتوقيع رسالة إلى الأحزاب السياسية والحكومة والبرلمان المغربي بنفس التوقيت.
وفي عام 1994، أضفى الملك الشرعية على المطلب الأمازيغي، حيث اقترح إدخال اللهجات الأمازيغية في التعليم ، وكان هدفه تمكين بروز تيار أمازيغي ينافس الحركة الإسلامية.
ولكن خطاب الملك الانفتاحي لم يمنع اعتقال الناشطين الأمازيغيين، ولا الحظر على التجمعات الثقافية، ولم تحقق وعود بإدخال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في التعليم أية نتائج.
يذكر أن الحركة الأمازيغية في المغرب لم تفلح بانتزاع مطالبها في عهد الملك الحسن الثاني الراحل، وتعرّض عدد من نشطائها للاعتقال.
ولكن وصول الملك محمد السادس إلى العرش سنة 1999، شكّل محطة فارقة، حيث قام بعد عامين من وصوله إلى الحكم، بإلقاء خطاب خصصه بالكامل للقضية الأمازيغية، وأكد فيه أن النهوض بلغتهم صار مسألة وطنية، كما أعلن عن إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
وبعد دعوته إلى إنصاف الأمازيغية، صار خصومها في المغرب أقل شراسة في مواجهتها.