اعداد وتقديم انعام إبراهيم نيوف
عرف العنف ضد المرآة وفق استراتيجيات إعلان بكين عام 1995 :
“هو أي عمل عنيف أو مؤذ أو مهين تدفع إليه عصبية الجنس ,يرتكب بأي وسيلة بحق أية امرأة ,وسبب لها أذى بدنيا أو نفسيا أو معاناة بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل ,أو القسر والإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة، وكذلك وفق “الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة” فقد عرف العنف ضد المرأة بأنه “أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”. والعنف ضد المرأة المرتبط بنوع الجنس هو العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر.
وإن العنف ضد المرأة في بلادنا يمارس على نطاق واسع ، وذلك نتيجة لجملة من العوامل المتضافرة ، بدءا بالنظرة الدونية التمييزية من المجتمع تجاه المرأة والأعراف والتقاليد والثقافة السائدة ، مرورا بالنظرة النمطية تجاهها في المناهج التعليمية ، وصولا للقوانين الناظمة في البلاد التي تكرس التمييز ضد المرأة وتعزز ممارسة العنف ضدها ,فالعنف ضد المرأة يتخذ أشكال عديدة منها النفسي والجسدي والجنسي ، وذلك في محيط حياتها إن كان في إطار الأسرة والمجتمع وأيضا ضمن مؤسسات الدولة المختلفة ،ورغم ان سورية صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتاريخ 28 آذار عام 2003 ، بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 333 بتاريخ 26\9\2002 ، إلا أنها تحفظت على الكثير من المواد التي أفقدت الاتفاقية مضامينها .
إن التّمييز والعنف مصطلحان يسميان القمع والاضطهاد بحق المرأة في الصكوك الدولية وفي أدبيات حقوق الإنسان. فالمادة الأولى من ” اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المعتمدة سنة 1979): تعرف التمييز المرتكب بحق المرأة بأنه ” تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثّقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.” وعرف “الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة” (المتبنى سنة 1993) العنف ضد المرأة بأنه: “أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة بدنية أو جنسية أو نفسية للمرأة بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أم الخاصة.”
ورغم الاتفاقيات والتشريعات والبروتوكولات الملحقة الدولية المتعددة المتعلقة بحقوق المرأة التي وقعت وصادقت عليها غالبية الدول في العالم، فمازال يتصاعد التمييز والاضطهاد متعدد الأشكال الواقع على الأطفال والنساء في العالم ولم تفلح الإجراءات والأهداف العامة وفي مقدمتها مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفولة العام 1990 ومؤتمر المرأة في بكين العام 1995 وما تلاهما من مؤتمرات في الحد من مضاعفاتها الخطيرة وإيجاد بيئة جديدة يتمتع فيها الأطفال والنساء بوضع صحي وتعليمي واجتماعي مناسب.
ان فكرة معيار تمكين المرأة بموضوعة التنمية، لقياس مساهمة المرأة التي يعكسها الدخل لكل فرد، وحصة المرأة في المراكز المهنية والتقنية، وحصتها في قاعة المجالس النيابية، وما يواجه التنمية لدينا ثلاثة نواقص أساسية وهي نقص الحرية، ونقص تمكين المرأة، ونقص المعرفة.
مازالت أنماط القرابة الأبوية والتمييز الذي يجيزه القانون والإخضاع الاجتماعي والهيمنة الذكورية المتأصلة تكبل المرأة السورية وفي عموم المنطقة، وهي، بحكم منزلتها الضعيفة فيما يتعلق بصنع القرار داخل العائلة تتعرض باستمرار لأشكال العنف الأسري والمأسسة. وتشمل تلك الممارسات المدرجة في الفئة الأولى كل أشكال الاعتداء الجسدي التي تراوح بين الضرب والاغتصاب والقتل. أما النوع الثاني فهو وقوع المرأة ضحية لممارسات ثقافية واجتماعية تلحق بها مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان)، وتزويج الفتيات في سن الطفولة وحقوق الولاية والقوامة للرجل على الزوجة والتي كرسته قوانين الأحوال الشخصية في غالبية بلدان العالم العربي، كما تندرج جرائم قتل النساء بدواعي الشرف ضمن الممارسات البشعة التي تتعرض لها النساء. فالمرأة في العالم العربي لاتزال تخضع إلى إجراءات تمييز ظالمة وتصادر حقوقها وكرامتها الإنسانية، وذلك بسبب القوانين والإجراءات الحكومية والأعراف والتقاليد السائدة التي يكرسها الفهم المغلق للدين والمجتمع الأبوي الذكوري.