في لبنان، لا تبدو الأرض مجرد مساحة تُباع وتُشترى، ولا تقف قيمة العقارات عند حدود أسعارها في السوق، بل تتجاوز ذلك إلى حسابات التاريخ والطائفة والسياسة والنفوذ. ففي بلد تشكّلت فيه الحياة السياسية على أساس توازنات طائفية دقيقة، يمكن لصفقة عقارية أن تتحول خلال ساعات إلى قضية وطنية، وتفتح أبواباً من الأسئلة التي تتجاوز هوية البائع والمشتري إلى طبيعة المشروع الذي قد تقف خلفه الأموال.
عاد هذا الملف إلى الواجهة في خريف عام 2026، بعد تداول تقارير عن شراء رجل الأعمال اللبناني رضا جفال أكثر من 83 عقاراً في بلدات بعبدات ومار موسى والدوار والقعقور والمحيدثة في منطقة المتن، وهي مناطق ذات غالبية مسيحية. وسرعان ما انتقلت القضية من التداول الإعلامي إلى المسار القضائي، بعدما تقدم النائب رازي الحاج بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية، طالباً التحقق من مصادر الأموال المستخدمة في عمليات الشراء وهوية المستفيد الفعلي منها.
لكن ما يجعل القضية أبعد من مجرد نزاع عقاري هو المناخ السياسي والاجتماعي الذي ظهرت فيه. فهناك مخاوف لدى شرائح من المسيحيين من أن تكون عمليات شراء الأراضي الواسعة والمتقاربة جغرافياً جزءاً من مسار يهدف إلى تغيير التوازن الديموغرافي أو توسيع النفوذ السياسي والأمني لحزب الله خارج مناطق حضوره التقليدية. وفي المقابل، ينفي جفال أن تكون مشترياته لحساب الحزب أو أي جهة سياسية أو دولة أجنبية، ويؤكد أنها تمت بأمواله الخاصة ولأغراض تجارية، وأنه مستعد لتقديم الوثائق التي تثبت ذلك.
هنا تحديداً تكمن المشكلة: بين مخاوف لا يمكن تجاهلها واتهامات لم تثبت بعد، تقف الحقيقة أمام اختبار المؤسسات والقانون، لا أمام حملات التخوين أو الأحكام المسبقة.
الأرض في لبنان.. ذاكرة تتجاوز الملكية
من الصعب فهم حساسية هذا الملف من دون العودة إلى طبيعة المجتمع اللبناني، حيث لم تكن الأرض في كثير من المناطق مجرد ملكية خاصة، بل ارتبطت بالوجود التاريخي والاجتماعي للعائلات والقرى والجماعات. وقد جعلت الحروب والهجرة والأزمات الاقتصادية المتلاحقة مسألة الاحتفاظ بالأرض أكثر حساسية، خصوصاً في المناطق التي شهدت تراجعاً سكانياً أو هجرة واسعة لأبنائها.
وعندما تُعرض مساحات كبيرة للبيع، أو تنتقل ملكية عقارات متجاورة إلى مشترٍ واحد، يصبح السؤال لدى السكان أكبر من قيمة الصفقة: ماذا سيحدث لهذه الأراضي مستقبلاً؟ وهل ستبقى ضمن النشاط الاستثماري المعتاد، أم ستتحول إلى تجمعات عقارية مغلقة أو مشاريع ذات أبعاد أخرى؟
هذه الأسئلة ليست دليلاً بحد ذاتها على وجود مخطط ديموغرافي، لكنها تستحق إجابات واضحة، خصوصاً عندما تتعلق بصفقات كبيرة تثير الشكوك بشأن مصادر التمويل وطبيعة المستفيدين.
حزب الله والاتهامات.. أين تنتهي الشكوك وتبدأ الأدلة؟
لا يمكن فصل الجدل عن موقع حزب الله في المعادلة اللبنانية، وعن الاتهامات المتكررة التي توجه إليه بشأن توسيع نفوذه السياسي والأمني والاجتماعي. فقد أثارت عمليات شراء عقارات في مناطق خارج بيئته التقليدية تساؤلات عن احتمال استخدام واجهات تجارية أو مستثمرين لتنفيذ عمليات تملك تخدم أهدافاً تتجاوز الاستثمار العقاري.
لكن من الضروري التمييز بين الاشتباه والإثبات. فكون المشتري ينتمي إلى طائفة معينة لا يشكل دليلاً على ارتباطه بحزب سياسي، كما أن شراء العقارات في منطقة ذات غالبية طائفية مختلفة لا يمثل بحد ذاته تهديداً أو تغييراً ديموغرافياً. وفي المقابل، لا ينبغي أن تتحول حرية التملك إلى حصانة تمنع التدقيق في الصفقات الكبيرة ومصادر تمويلها، ولا سيما إذا ظهرت مؤشرات جدية تستدعي التحقيق.
المطلوب ليس محاكمة الناس على هوياتهم، بل التحقق من الوقائع، وكشف أي علاقة محتملة بين الأموال والجهات المستفيدة، وترك الفصل في الاتهامات للقضاء.
أزمة أعمق من صفقة عقارية
ما تكشفه هذه القضية أيضاً هو هشاشة فكرة المواطنة في لبنان، حيث لا تزال بعض التعاملات الاقتصادية تُقرأ من خلال الانتماء الطائفي، ويصبح المشتري موضع ريبة بسبب هويته قبل أن تُفحص أوراقه، فيما يتحول البائع أحياناً إلى متهم بالتفريط بأرض جماعته.
وهذا المناخ لا يخدم اللبنانيين، بل يهدد بتحويل السوق العقارية إلى مساحة جديدة للتوتر والانقسام. فهل يمكن بناء دولة مستقرة إذا كان شراء منزل أو أرض في منطقة مختلفة طائفياً كافياً لإشعال المخاوف والاتهامات؟ وهل يمكن حماية التوازن الاجتماعي عبر منع المواطنين من التملك، أم من خلال مؤسسات قوية تضمن الشفافية وتمنع استخدام المال والملكية لأغراض غير مشروعة؟
المفارقة أن الأزمة الاقتصادية التي دفعت كثيراً من اللبنانيين إلى بيع ممتلكاتهم تحت ضغط الحاجة، قد تجعل الأرض عرضة لانتقال الملكية بصورة متزايدة. وعندما تغيب السياسات التي تحمي السكان وتوفر لهم فرص البقاء في قراهم، تصبح المخاوف الديموغرافية أكثر حضوراً، حتى لو لم يكن كل انتقال للملكية جزءاً من مشروع سياسي.
الدولة هي الفيصل لا الطوائف
إن حماية التعددية اللبنانية لا تكون بإقامة حواجز طائفية أمام الملكية الخاصة، ولا بإطلاق اتهامات عامة بحق أبناء طائفة بعينها، بل بتطبيق قانون واضح على الجميع، يكشف مصادر الأموال، ويحدد هوية المستفيد الحقيقي، ويتحقق من قانونية التسجيل والصفقات، ويمنع أي استخدام للعقارات في أنشطة مخالفة للقانون.
كما أن حق المواطن في بيع أرضه وحق مواطن آخر في شرائها يجب أن يكونا مصونين، ما دامت المعاملات قانونية وشفافة. لكن هذا الحق لا يلغي مسؤولية الدولة عن مراقبة عمليات التملك واسعة النطاق عندما تتوافر أسباب قانونية جدية للتدقيق فيها.
في النهاية، ليست المشكلة أن يشتري لبناني أرضاً في منطقة يسكنها لبنانيون من طائفة أخرى، بل أن تصبح الدولة عاجزة عن تقديم إجابات موثوقة عندما تثار شبهات حول المال والملكية والنفوذ. فالأرض التي تتحول إلى أداة لتغذية الخوف والانقسام تفقد جزءاً من وظيفتها بوصفها مساحة مشتركة للحياة.
لبنان لا يحتاج إلى معركة جديدة بين طوائفه على خرائط العقارات، بل إلى دولة تجعل القانون أقوى من الحسابات الطائفية، وتضمن ألا يتحول المال إلى وسيلة لفرض وقائع سياسية أو أمنية خارج المؤسسات. فالمواطنة لا تُقاس بهوية من يشتري الأرض، وإنما بمدى خضوع الجميع للقانون.