تستعد سوق الاتصالات الخليوية في سوريا لمرحلة جديدة مع اقتراب خروج شركة MTN العالمية ودخول مجموعة زين الكويتية لتشغيل الشبكة، في تحول يُفترض أن يفتح الباب أمام تحديث البنية التحتية للاتصالات وتحسين خدمات الإنترنت، التي ظلت لسنوات موضع شكاوى متكررة من المستخدمين بسبب ضعف السرعة والتغطية وارتفاع تكاليف الباقات مقارنة بمستوى الدخل.
وفي أحدث تطور لهذا الملف، أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، في 14 تشرين الثاني الجاري، اكتمال التسوية النهائية مع مجموعة MTN العالمية وتوقيع الوثائق المنظمة لخروجها من السوق السورية، منهية بذلك نزاعاً قانونياً استمر سنوات، وممهّدة الطريق أمام انتقال الشبكة إلى المشغل الجديد.
وكانت مجموعة زين قد فازت في حزيران الماضي برخصة تشغيل الشبكة التي كانت تديرها MTN، بقيمة 747 مليون دولار، ولمدة 25 عاماً، مع تأسيس شركة جديدة تمتلك فيها المجموعة الكويتية 75% من الأسهم، مقابل 25% للجانب السوري.
وبحسب الإعلان الرسمي، فإن الشركة تستهدف بدء خدماتها التجارية تحت اسم «زين سوريا» خلال الربع الأول من عام 2027، على أن تمر عملية الانتقال بمرحلة تسليم وتشغيل تدريجية، لضمان استمرار الخدمة لنحو 6.3 ملايين مشترك وعدم تعرض المستخدمين لانقطاع الاتصالات خلال تغيير المشغل.
استثمارات بالملايين.. ماذا سيتغير فعلياً؟
تقول مجموعة زين إنها تعتزم استثمار أكثر من 800 مليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة في تطوير الشبكة السورية، وإدخال تقنيات حديثة تشمل الجيل الخامس 5G، إلى جانب تحديث البنية التحتية وتوسيع الخدمات الرقمية.
وتكتسب هذه الوعود أهمية خاصة في بلد عانى قطاع الاتصالات فيه من سنوات طويلة من التراجع، سواء على مستوى تجهيزات الشبكات أو جودة الإنترنت أو القدرة على مواكبة التوسع في استخدام الخدمات الإلكترونية والعمل عن بُعد والتعليم الرقمي.
لكن إدخال الجيل الخامس لا يعني بالضرورة أن السوريين سيحصلون على إنترنت فائق السرعة بمجرد إطلاق العلامة التجارية الجديدة؛ فالوصول إلى هذه التقنية يحتاج إلى تجهيزات ومحطات إرسال حديثة، وترددات مناسبة، وشبكات ألياف ضوئية قادرة على نقل البيانات، إضافة إلى كهرباء مستقرة وصيانة مستمرة.
كما أن نجاح المشروع لن يُقاس بعدد المحطات التي ستُنشأ أو بحجم الأموال المعلنة للاستثمار، وإنما بمدى وصول الخدمة إلى المدن والبلدات والأرياف، وبقدرة الشبكة على الحفاظ على استقرار الاتصال في أوقات الضغط.
هل ستكون الأسعار مناسبة للسوريين؟
ربما يكون هذا السؤال أكثر أهمية لدى شريحة واسعة من المستخدمين، فالمشكلة في سوريا لا تتعلق بسرعة الإنترنت وحدها، بل أيضاً بتكلفة الحصول عليه في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وحتى الآن، لم تعلن زين عن أسعار باقاتها الجديدة أو تفاصيل أحجام البيانات وسرعات الاشتراك، كما لم تُحدد بصورة معلنة معايير واضحة تضمن أن تكون الأسعار متناسبة مع متوسط دخل المواطنين.
ومن هنا، فإن الاستثمار الكبير في قطاع الاتصالات لا يكفي وحده لإقناع المشتركين بجدوى التغيير، إذا لم ينعكس على قيمة الباقات وحجم الإنترنت المتاح وجودة الخدمة.
فالمواطن الذي يضطر إلى شراء باقات محدودة أو إعادة شحن رصيده أكثر من مرة خلال الشهر، لا تعنيه كثيراً الإعلانات عن تقنيات الجيل الخامس إذا كانت تكلفة استخدامها خارج قدرته المالية.
وتبرز هنا أهمية وجود رقابة تنظيمية حقيقية على تسعير الخدمات، وضمان المنافسة ومنع تحول المشغل الجديد إلى احتكار مختلف الاسم، خصوصاً أن السوق السورية ستظل خلال المرحلة المقبلة قائمة على مشغلين رئيسيين هما سيريتل وزين.
تغيير الشركة لا يعني تغيير الواقع تلقائياً
ورغم أن انتهاء ملف MTN يمثل خطوة مهمة لإعادة ترتيب قطاع الاتصالات وجذب الاستثمارات، فإن التحدي الحقيقي يبدأ بعد توقيع العقود، عندما يصبح المطلوب ترجمة الالتزامات إلى خدمات ملموسة.
وتواجه عملية التطوير تحديات تتعلق بواقع البنية التحتية المتضررة، وانتشار محطات الاتصال، وتأمين الطاقة، وتحديث تجهيزات الشبكات، فضلاً عن ضرورة تحسين الربط الدولي والمحلي للبيانات.
كما أن نجاح الانتقال يتطلب حماية حقوق المشتركين الحاليين، وتوضيح مصير أرقامهم وأرصدة خطوطهم وباقاتهم، وآليات نقل الخدمات دون فرض أعباء إضافية عليهم.
ولا يمكن أيضاً تجاهل أهمية تطوير الإنترنت في المناطق البعيدة عن مراكز المدن، إذ لا ينبغي أن تقتصر الاستثمارات على دمشق وحلب والمدن الكبرى، بينما تبقى مناطق واسعة تعاني من ضعف التغطية وانقطاع الاتصال.
اختبار زين أمام المواطن السوري
يدخل قطاع الاتصالات السوري مرحلة جديدة تحمل فرصاً حقيقية للتطوير، لكن نجاحها لن يُحسم بحجم الرخصة أو قيمة الاستثمارات أو الشعارات المتعلقة بالتحول الرقمي.
فالاختبار الفعلي سيكون في سرعة الإنترنت التي تصل إلى هاتف المواطن، واستقرار الشبكة خلال ساعات الذروة، واتساع التغطية في المناطق الريفية، والأهم من ذلك سعر الباقة مقارنة بدخل الأسرة السورية.
وبينما ينتظر السوريون انتقال الشبكة إلى زين خلال الأشهر المقبلة، تبقى الأسئلة الأساسية معلقة: هل سيتمكن المواطن من استخدام الإنترنت دون الخوف من نفاد باقته خلال أيام؟ وهل ستصل خدمات الجيل الخامس إلى مختلف المناطق أم ستظل محصورة في المدن الكبرى؟ وهل ستقدم الشركة أسعاراً تنافسية تراعي الظروف الاقتصادية؟
في النهاية، لا يحتاج السوريون إلى تغيير اسم الشركة على شاشات هواتفهم بقدر حاجتهم إلى تغيير حقيقي في مستوى الخدمة. فالإنترنت لم يعد رفاهية أو وسيلة للتسلية، بل أصبح ضرورة للعمل والتعليم والتواصل وإدارة تفاصيل الحياة اليومية، وأي تحديث لقطاع الاتصالات لن يكون ناجحاً ما لم يشعر المواطن بنتائجه في جيبه وهاتفه قبل أن يسمع عنها في البيانات الرسمية.