البرتقال السوري بين حماية الأسواق وأزمة تصريف الإنتاج.. هل يكفي منع الاستيراد لإنقاذ المزارعين؟

840 ألف طن من الحمضيات في موسم 2026–2027.. وفرة المحصول تضع التسويق والتصدير أمام اختبار حقيقي، وسط مخاوف من خسائر المزارعين وارتفاع الأسعار على المستهلكين

تفتح الحكومة السورية، مع دخول قرار منع استيراد البرتقال حيز التنفيذ، صفحة جديدة في إدارة سوق الحمضيات، وسط موسم زراعي يتوقع أن يكون من الأكبر خلال السنوات الأخيرة، لكنه يأتي محمّلاً بمفارقة اقتصادية واضحة: وفرة الإنتاج لا تعني بالضرورة وفرة الأرباح للمزارعين، ولا تضمن انخفاض الأسعار للمستهلكين، في ظل اختلالات التسويق وارتفاع تكاليف النقل وضعف منافذ التصدير.

وأعلنت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير منع إدخال البرتقال بجميع أنواعه وأصنافه إلى الأراضي السورية اعتباراً من 11 تشرين الثاني الجاري وحتى 31 آذار 2027، في خطوة قالت إنها تستهدف حماية الإنتاج الزراعي المحلي ودعم المزارعين وتنظيم حركة الاستيراد بما يحقق التوازن في الأسواق.

لكن القرار، الذي يبدو للوهلة الأولى إجراءً حمائياً تقليدياً، يفتح نقاشاً أوسع حول قدرة الاقتصاد الزراعي السوري على الانتقال من سياسة حماية المنتج إلى بناء منظومة متكاملة لتسويق المحاصيل، خصوصاً عندما تكون المشكلة الأساسية في فائض الإنتاج وصعوبة الوصول إلى الأسواق الخارجية.

840 ألف طن.. موسم وفير وأسئلة أكبر

تشير تقديرات وزارة الزراعة إلى وصول إنتاج الحمضيات السورية خلال موسم 2026–2027 إلى نحو 840 ألف طن، بزيادة تقارب 49 بالمئة عن الموسم السابق، وبنحو 18 بالمئة مقارنة بمتوسط الإنتاج خلال السنوات العشر الماضية.

ويتوزع الإنتاج المتوقع على 639 ألف طن في اللاذقية و201 ألف طن في طرطوس، فيما تتصدر البرتقال قائمة المحاصيل بكمية تصل إلى 517 ألف طن، تليه اليوسفي بنحو 161 ألف طن، والليمون الحامض بـ126 ألف طن، والليمون الهندي بنحو 36 ألف طن.

وتعكس هذه الأرقام أهمية القطاع بالنسبة إلى الساحل السوري، حيث تشكل الحمضيات مورداً رئيسياً للدخل الزراعي ومصدر رزق لآلاف الأسر المرتبطة بالزراعة والقطاف والفرز والتوضيب والنقل والتجارة.

غير أن ارتفاع الإنتاج، رغم أهميته الزراعية، يضع المزارعين أمام تحدٍ أكثر تعقيداً من مجرد زيادة الكميات؛ إذ يحتاج المحصول إلى أسواق قادرة على استيعابه خلال فترة زمنية محدودة، بينما تتراجع القيمة الاقتصادية للثمار كلما تأخر تصريفها أو ارتفعت تكاليف نقلها وتخزينها.

وتزداد المشكلة حساسية مع الطبيعة الموسمية للحمضيات، التي لا يمكن الاحتفاظ بها لفترات طويلة دون وسائل تخزين مناسبة، الأمر الذي يمنح التجار والأسواق أحياناً قدرة أكبر على تحديد الأسعار، في مقابل ضعف قدرة المنتج الصغير على الانتظار أو التفاوض.

من الحماية إلى التصدير.. أين تكمن المشكلة؟

تاريخياً، لم تكن أزمة الحمضيات السورية مرتبطة بضعف الإنتاج بقدر ارتباطها بصعوبة تصريف المحصول وتحويله إلى عائد اقتصادي مستقر. فقد سجلت سوريا إنتاجاً من البرتقال بلغ نحو 668.9 ألف طن عام 2010، قبل أن يتراجع إلى 427.3 ألف طن عام 2024، في انعكاس لتغيرات القطاع الزراعي خلال سنوات الحرب.

وفي الوقت الذي تواجه فيه الأسواق المحلية منافسة من المنتجات المستوردة، يعاني المنتج السوري من ارتفاع تكاليف المحروقات والأسمدة والمبيدات وأجور العمال والقطاف، فضلاً عن تكاليف النقل والفرز والتوضيب، وهي عناصر تؤثر مباشرة في السعر الذي يحصل عليه المزارع عند بيع محصوله.

وتشير تقديرات اقتصادية إلى ارتفاع تكاليف زراعة الحمضيات بأكثر من 60 بالمئة مقارنة بالموسم السابق، في حين لا تعني وفرة الإنتاج بالضرورة تحقيق أرباح للمزارعين، خصوصاً عندما تكون أسعار البيع في الحقل قريبة من تكاليف الإنتاج، بينما تتوزع هوامش الربح على حلقات الوساطة والتسويق.

وهنا تظهر إحدى المفارقات الاقتصادية في القطاع: قد يحصل المستهلك على البرتقال بأسعار مرتفعة نسبياً، بينما يبيعه المزارع بسعر منخفض، نتيجة تعدد الوسطاء وارتفاع تكاليف النقل وضعف التنظيم التسويقي، ما يجعل الفارق بين سعر المنتج عند البستان وسعره النهائي في الأسواق أحد أبرز الملفات التي تحتاج إلى معالجة.

ماذا يعني منع الاستيراد للمزارع والمستهلك؟

من الناحية الاقتصادية، يمنح قرار منع الاستيراد البرتقال السوري فرصة أكبر للسيطرة على السوق خلال موسم الإنتاج، ويحد من المنافسة المباشرة مع المنتجات الأجنبية، خصوصاً في الفترة التي تتوافر فيها كميات كبيرة من المحصول المحلي.

وقد انعكس وقف استيراد الحمضيات على أسعار بعض المنتجات، إذ أشار مسؤولون زراعيون إلى تحسن أسعار الليمون الحامض بنسب متفاوتة، فيما اعتبر ممثلون عن القطاع الزراعي أن وقف الاستيراد يساعد على تحسين أسعار المنتجين.

لكن التأثير على المستهلك يبقى مرتبطاً بآلية المنافسة داخل السوق المحلية. فإذا أدى القرار إلى زيادة الطلب على المنتج المحلي وتحسين أسعار المزارعين دون ارتفاع غير مبرر في الأسعار النهائية، يمكن أن يحقق مكسباً للطرفين. أما إذا استغل بعض التجار محدودية المنافسة أو ضعف الرقابة، فقد تتحول الحماية إلى فرصة لرفع الأسعار على حساب المستهلك.

وتبرز هنا ضرورة التمييز بين حماية المنتج المحلي من المنافسة الخارجية وبين ترك السوق دون رقابة فعالة على حلقات التوزيع، فالأولى قد تدعم الإنتاج الوطني، بينما الثانية قد تضعف القدرة الشرائية للمواطنين وتقلل من الفائدة الاقتصادية للقرار.

التصدير.. الاختبار الحقيقي للقرار

رغم أهمية السوق السورية، فإنها لا تستطيع استيعاب كامل الإنتاج المتوقع، خصوصاً مع تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة. ولذلك يبقى التصدير المسار الأكثر أهمية لتصريف فائض الحمضيات وتحقيق عائد اقتصادي أكبر للمزارعين.

وتكشف بيانات التجارة الخارجية أن سوريا صدرت نحو 68.25 ألف طن من البرتقال عام 2022 بقيمة تقارب 9.88 ملايين دولار، قبل أن تتراجع الكميات إلى 63.26 ألف طن عام 2023، بقيمة بلغت 5.93 ملايين دولار. وكان العراق أبرز الأسواق المستقبلة للبرتقال السوري في تلك الفترة.

وتشير هذه الأرقام إلى أن المشكلة لا تقتصر على حجم الإنتاج، بل تمتد إلى القدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية والمحافظة على عائدات الصادرات، خصوصاً مع المنافسة من دول تمتلك شبكات تسويق وتوضيب ونقل أكثر تطوراً.

ويواجه التصدير السوري تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الشحن، ومتطلبات الجودة والشهادات الصحية، ونقص مراكز الفرز والتوضيب والتبريد، فضلاً عن صعوبة تأمين وسائل النقل المناسبة وتمويل عمليات التصدير. وتؤكد هذه العوامل أن المنتج لا يصبح قابلاً للتصدير بمجرد توفره، بل يحتاج إلى منظومة متكاملة تبدأ من البستان وتنتهي بوصوله إلى المستهلك الخارجي.

معامل العصائر.. الحلقة الغائبة في معادلة الإنتاج

أحد الحلول الاقتصادية التي تتكرر في ملف الحمضيات هو تطوير الصناعات التحويلية، وفي مقدمتها معامل العصائر، بما يسمح باستيعاب جزء من المحصول الذي لا يجد طريقه إلى الأسواق أو لا يحقق جدوى اقتصادية عند تصديره طازجاً.

ومن شأن الاستثمار في الصناعات التحويلية أن يفتح مسارات جديدة أمام الحمضيات السورية، عبر إنتاج العصائر والمركزات والمربيات والزيوت العطرية وغيرها من المنتجات، بما يرفع القيمة المضافة للمحصول ويخلق فرص عمل في مناطق الإنتاج.

كما يمكن أن يسهم هذا التوجه في تقليل خسائر المزارعين خلال المواسم الوفيرة، إذ يصبح لديهم أكثر من خيار لتصريف الإنتاج بدلاً من الاعتماد الكامل على البيع الطازج في فترة قصيرة.

حماية موسمية أم استراتيجية زراعية طويلة الأمد؟

يمثل منع استيراد البرتقال خطوة باتجاه حماية الإنتاج المحلي خلال الموسم، لكنه لا يمكن أن يكون بديلاً عن إصلاح أوسع للقطاع الزراعي، يبدأ بتخفيف أعباء الإنتاج وتحسين الخدمات الزراعية، ويمر بتطوير التعاونيات ومراكز الفرز والتوضيب والتخزين، وينتهي بتوسيع الأسواق التصديرية والصناعات التحويلية.

كما أن تجديد الأشجار القديمة، وتحسين الأصناف بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية، وتوفير التمويل والتأمين الزراعي، تشكل عناصر أساسية لضمان استدامة هذا القطاع، الذي يعتمد عليه آلاف المزارعين في الساحل السوري.

وفي المحصلة، فإن نجاح القرار لن يقاس بعدد الشحنات التي مُنعت من دخول البلاد، ولا بمجرد ارتفاع أسعار البرتقال في الأسواق المحلية، بل بمدى قدرة المزارعين على بيع محصولهم بأسعار تغطي تكاليف الإنتاج وتحقق هامش ربح مقبولاً، وبقدرة المستهلك على الحصول على المنتج بأسعار عادلة.

فالبرتقال السوري لا يحتاج فقط إلى سوق محمية من المنافسة الخارجية، بل إلى سوق قادرة على استيعابه، ومنظومة إنتاج وتسويق تمنع ضياع قيمة محصول قد يتحول من عبء موسمي إلى رافعة اقتصادية حقيقية.