لقاءات الشرع في أنطاليا.. دعم قطري وحقوق كردية على طاولة الدبلوماسية السورية

لم تكن اللقاءات التي عقدها الرئيس السوري أحمد الشرع مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» في مدينة أنطاليا التركية، مجرد محطات بروتوكولية عابرة، بل حملت رسائل سياسية تتصل بمسار إعادة بناء علاقات سوريا الإقليمية، وملفات الدعم الاقتصادي والسيادة الوطنية والحقوق الكردية، في مرحلة لا تزال فيها دمشق أمام استحقاقات داخلية وخارجية معقدة.

وفي حين أكد أمير قطر دعم بلاده لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، تناول لقاء الشرع وبارزاني العلاقات بين دمشق وأربيل، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق، إلى جانب ملف حقوق الكرد في الدستور السوري الجديد، في إشارة إلى استمرار حضور القضية الكردية في مسار الحوار السياسي بين الجانبين.

قطر.. دعم سياسي يتجاوز لغة المجاملات

جاء لقاء الشرع وتميم في سياق العلاقات السورية القطرية التي شهدت خلال المرحلة الماضية تحركات متواصلة نحو توسيع التعاون، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بالتوازي مع تأكيد الدوحة دعمها لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها.

ويكتسب الموقف القطري أهمية في ظل حاجة دمشق إلى توسيع شبكة علاقاتها العربية، واستقطاب الدعم اللازم لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار، وسط تحديات اقتصادية ومالية كبيرة، وتراجع قدرة المؤسسات السورية على تلبية احتياجات السكان.

ولم يقتصر التعاون بين البلدين على الاتصالات السياسية، إذ سبق أن تناولت لقاءات الشرع وتميم في الدوحة خلال نيسان الماضي تعزيز العلاقات في قطاعات الطاقة والاستثمار والتجارة والربط الاقتصادي، بما يعكس اتجاهاً نحو الانتقال من التضامن السياسي إلى البحث عن مصالح مشتركة قابلة للتنفيذ.

لكن تأكيد الدوحة دعمها لسيادة سوريا ووحدتها، رغم أهميته السياسية، لا يعني بالضرورة أن مرحلة جديدة من الاستثمارات أو الدعم المالي قد بدأت بالفعل. فالفارق لا يزال قائماً بين المواقف المعلنة والنتائج الاقتصادية التي يمكن أن يشعر بها السوريون، سواء عبر تحسن الخدمات أو توفير فرص العمل أو تخفيف الأعباء المعيشية.

وتبقى الأسئلة الأساسية مرتبطة بطبيعة ما يمكن أن تقدمه العلاقات السورية القطرية في المرحلة المقبلة، وما إذا كانت ستتجاوز حدود التأييد السياسي إلى مشاريع واضحة، بتمويل وجداول زمنية وآليات تنفيذ ومحاسبة.

بارزاني والشرع.. الحوار يتقدم وحقوق الكرد تختبر الدستور

على الجانب الآخر، حمل لقاء الشرع ونيجيرفان بارزاني دلالات تتجاوز العلاقات الثنائية بين دمشق وإقليم كردستان العراق، خصوصاً مع عودة ملف الحقوق الكردية إلى واجهة النقاش السياسي السوري.

وشدد بارزاني خلال اللقاء على ضرورة حماية حقوق الكرد وضمانها في الدستور السوري الجديد، معرباً عن أمله في زيارة الشرع إلى بغداد وأربيل خلال الفترة المقبلة. كما أكد الطرفان أهمية الحوار والحلول الدبلوماسية في معالجة التوترات الإقليمية.

ويأتي هذا اللقاء امتداداً لاتصالات سابقة بين الجانبين، كان أبرزها اجتماع الشرع وبارزاني في دمشق مطلع آب الماضي، والذي تناول تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتنسيق في الملفات الإقليمية، في مؤشر على أن التواصل بين دمشق وأربيل بات مساراً مستمراً وليس مجرد لقاءات ظرفية.

غير أن أهمية هذا التقارب تكمن في ارتباطه بملف أكثر حساسية داخل سوريا، يتمثل في مستقبل العلاقة بين الدولة والمكونات الكردية، وحدود الحقوق التي سيضمنها الدستور الجديد، وآليات المشاركة السياسية والإدارية، فضلاً عن معالجة القضايا المتعلقة بالهوية واللغة والتمثيل.

ومن هنا، فإن الحديث عن ضمان حقوق الكرد دستورياً يفتح الباب أمام اختبار حقيقي لقدرة السلطة السورية على تحويل خطاب الوحدة الوطنية إلى صيغة سياسية وقانونية تستوعب التنوع السوري، بعيداً عن المقاربات التي تربط وحدة البلاد بإلغاء خصوصيات مكوناتها.

كما أن أي تقارب بين دمشق وأربيل يمكن أن ينعكس على العلاقات السورية العراقية بصورة أوسع، سواء في مجال التجارة والمعابر والتنسيق الأمني أو في ملفات الاستقرار الحدودي، وهو ما يجعل زيارة الشرع المحتملة إلى بغداد وأربيل محطة مهمة في رسم المرحلة المقبلة.

كوب 31.. منصة سياسية أكثر من كونها مناخية؟

تزامنت اللقاءات مع مشاركة الشرع في مؤتمر المناخ «كوب 31»، الذي تستضيفه تركيا في أنطاليا بين 9 و20 تشرين الثاني الجاري، بمشاركة ممثلين عن نحو 200 دولة، فيما تركز أعماله على التمويل المناخي والتكيف مع آثار التغير المناخي والتحول في قطاع الطاقة.

لكن بالنسبة إلى سوريا، التي تواجه تحديات متراكمة في قطاعات المياه والزراعة والطاقة والبنية التحتية، لا تبدو المشاركة في المؤتمر مجرد حضور دولي، بل فرصة لفتح قنوات تعاون في ملفات ترتبط مباشرة بأمن السوريين الغذائي والمائي والاقتصادي.

فالبلاد تعاني من آثار سنوات الحرب وتراجع الموارد وتضرر البنية التحتية، إضافة إلى تحديات الجفاف والتغيرات المناخية التي تضغط على الإنتاج الزراعي ومصادر المياه. وفي هذا السياق، يمكن أن يشكل التمويل المناخي والتعاون الدولي مدخلاً لدعم مشاريع إعادة تأهيل شبكات الري، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتطوير الطاقة المتجددة.

إلا أن هذه الفرص تبقى رهناً بقدرة المؤسسات السورية على إعداد مشاريع قابلة للتمويل، وتقديم خطط واضحة، وبناء شراكات لا تقتصر على المشاركة في المؤتمرات أو إصدار البيانات.

دبلوماسية نشطة وأسئلة معلقة

تكشف لقاءات أنطاليا عن تحرك سوري باتجاه توسيع العلاقات الإقليمية، مستفيداً من المنصات الدولية لتثبيت قنوات التواصل مع الدول العربية والفاعلين الإقليميين، وفي مقدمتهم قطر وإقليم كردستان العراق.

وتشير هذه اللقاءات إلى وجود مسارين متوازيين في السياسة السورية: الأول يسعى إلى تأمين الدعم السياسي والاقتصادي وتعزيز موقع دمشق عربياً، والثاني يرتبط بمحاولة معالجة الملفات الداخلية ذات الامتداد الإقليمي، وفي مقدمتها حقوق الكرد ومستقبل العلاقة مع العراق وإقليم كردستان.

لكن نجاح هذا التحرك لا يقاس بعدد اللقاءات أو الصور التي تجمع المسؤولين، بل بما ينتج عنها من اتفاقات قابلة للتنفيذ، وتفاهمات سياسية واضحة، وضمانات دستورية حقيقية، ومشاريع تنعكس على حياة السوريين.

فالدعم القطري، مهما بلغت أهميته، يحتاج إلى ترجمة اقتصادية ملموسة، والتقارب مع أربيل يحتاج إلى معالجة سياسية جادة لحقوق الكرد، فيما تتطلب مشاركة سوريا في المؤتمرات الدولية رؤية واضحة تربط الدبلوماسية باحتياجات الداخل.

وبين لغة الدعم والتعاون التي حضرت في أنطاليا، يبقى التحدي أمام دمشق هو تحويل الانفتاح الإقليمي إلى نتائج ملموسة، لا أن تبقى الدبلوماسية السورية نشطة في الخارج فيما تنتظر الملفات الداخلية حلولها على الورق.