من حماة إلى مدن سورية أخرى، تحاول نساء تحويل المهارات والأفكار إلى مصادر دخل، لكن التمويل وارتفاع التكاليف وضعف السوق يضعان الاستقلال الاقتصادي أمام اختبار الاستمرارية
لم تعد ريادة الأعمال النسائية في سوريا مجرد حكايات عن نساء امتلكن الجرأة لبدء مشروع خاص، بل باتت جزءاً من معركة أوسع تخوضها المرأة لإيجاد مصدر دخل، وتوسيع خياراتها المهنية، ومحاولة بناء مستقبل اقتصادي أقل ارتباطاً بفرص العمل التقليدية التي تضيق في كثير من الأحيان.
وفي حماة، أعادت فعالية «ستارت أب سوريا» هذا النقاش إلى الواجهة، عبر تجارب نسائية تنوعت بين التصوير وصناعة منتجات الريزين والتجميل وتنظيم المؤتمرات والفعاليات، لتكشف كيف يمكن لفكرة صغيرة أن تتحول إلى مشروع، وكيف تستطيع امرأة أن تنتقل من البحث عن وظيفة إلى صناعة فرصة عمل لنفسها ولغيرها.
لكن خلف هذه التجارب الملهمة، تبرز أسئلة أكثر تعقيداً من مجرد القدرة على البدء، أبرزها: من يستطيع تحمل تكاليف المشروع في سنواته الأولى؟ وما الذي يجعل نجاح امرأة في إطلاق مشروع لا يتحول بالضرورة إلى نجاح اقتصادي مستدام؟
من الشهادة الجامعية إلى مشروع خاص
تقدم تجربة المهندسة المعمارية مهتومة العظم نموذجاً لنساء لم ينتظرن انتهاء المسار الأكاديمي للبدء في العمل، إذ أطلقت مشروعاً لصناعة منتجات الريزين عام 2018، قبل تخرجها، مستفيدة من اهتمامها بالديكور ومن خلفيتها الهندسية في تطوير المنتجات.
وبعد سنوات من العمل، توسع المشروع وصولاً إلى افتتاح محل تجاري، فيما اختارت العظم مشاركة تجربتها مع فتيات أخريات يبحثن عن طريق لدخول سوق العمل.
وتكشف تجربة أخرى، للمهندسة ريم طباع، كيف يمكن للأفكار المنزلية البسيطة أن تتحول إلى منتجات تحمل هوية خاصة، بعدما بدأت مع صديقتها تصنيع قطع للديكور، مستفيدتين من مهارات التصميم والعمل اليدوي.
هذه النماذج تطرح تحولاً في مفهوم العمل لدى بعض الشابات، إذ لم تعد الشهادة الجامعية وحدها الطريق الوحيد للحصول على دخل، كما لم يعد المشروع الخاص بالضرورة مرتبطاً برأس مال كبير أو مقر مستقل منذ البداية.
الهاتف يتحول إلى مساحة عمل
في سوق تتزايد فيه أهمية التسويق الرقمي، تحاول نساء سوريات الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي لتجاوز بعض تكاليف العمل التقليدي.
وتجربة رغد الجاسم وصديقتها قمر في تسويق منتجات التجميل الطبية عبر الإنترنت تظهر كيف يمكن بناء مشروع يعتمد على اختيار المنتجات والترويج لها والتوصيل إلى الزبائن، من دون الحاجة إلى متجر واسع أو تجهيزات مرتفعة التكلفة.
كما أتاحت صاحبتا المشروع لفتيات أخريات العمل في التسويق مقابل نسبة من المبيعات، بما يفتح باباً إضافياً للدخل، وإن كان مرتبطاً بحجم المبيعات والقدرة على الوصول إلى الزبائن.
وفي مجال التصوير، تطورت تجربة شركة «180» في حماة إلى إطلاق موقع إلكتروني يسمح بحجز الخدمات والتعاون مع زبائن من خارج المحافظة، فيما تسعى مشاريع أخرى إلى توسيع نشاطها عبر التدريب وإتاحة فرص العمل للفتيات الراغبات في اكتساب الخبرة.
هنا لا تبدو التكنولوجيا مجرد وسيلة للترويج، بل أداة لتوسيع السوق أمام مشاريع نسائية قد لا تمتلك القدرة على استئجار مواقع تجارية أو الوصول إلى زبائن خارج محيطها المحلي.
نجاح فردي لا يكفي لبناء اقتصاد نسائي
تكتسب هذه التجارب أهمية إضافية في ضوء دراسة «ريادة الأعمال في سوريا بعد الأسد»، الصادرة عن منظمة «ستارت أب سوريا» في كانون الثاني 2025، والتي استندت إلى استطلاعات شملت 180 مؤسساً ومقابلات مع 45 خبيراً وبيانات أكثر من 200 شركة ناشئة.
ووفق الدراسة، ارتفعت نسبة النساء بين رواد الأعمال السوريين إلى 34.7 بالمئة، مقارنة بـ4.4 بالمئة عام 2009، فيما أظهرت أن 68.4 بالمئة من المشاريع الصغيرة السورية تعتمد على التمويل الذاتي، الأمر الذي يعكس محدودية الوصول إلى مصادر التمويل الخارجية.
ورغم أن هذه المؤشرات لا تعني بالضرورة أن النساء يمتلكن النسبة نفسها من المشاريع الناجحة أو المستدامة، فإنها تشير إلى اتساع حضورهن في النشاط الريادي، بالتوازي مع استمرار العقبات التمويلية والتنظيمية وضعف البنية التحتية والدعم خارج المدن الكبرى.
وبذلك، فإن زيادة عدد النساء اللواتي يبدأن مشاريعهن لا تكفي وحدها لإثبات تحقق الاستقلال الاقتصادي، ما لم تترافق مع قدرة هذه المشاريع على الاستمرار والنمو وتوفير دخل مستقر.
التمويل.. العقبة التي لا تظهر في صور النجاح
في حماة، لم تخفِ بعض المشاركات أن التمويل يمثل العقبة الأكثر صعوبة أمام الراغبات في إطلاق مشاريعهن، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية التي تجعل انتظار سنوات حتى تحقيق الأرباح أمراً مرهقاً للأسر محدودة الدخل.
وتبرز المشكلة بصورة أكبر عندما تحتاج صاحبة المشروع إلى شراء المواد الأولية أو المعدات بكميات صغيرة، إذ ترتفع تكلفة الوحدة مقارنة بالمشاريع الأكبر، بينما تظل قدرتها على المنافسة في السوق محدودة.
ولا تتوقف التحديات عند التمويل، بل تشمل ضعف القدرة الشرائية، وتذبذب الطلب، وصعوبة الوصول إلى أسواق أوسع، فضلاً عن الحاجة إلى مهارات الإدارة والتسويق والتسعير وحساب الأرباح والخسائر.
وتؤكد مراجعة منهجية للبنك الدولي نُشرت في آذار 2026، وشملت 27 دراسة حول تمويل المشاريع التي تقودها النساء، أن التمويل وحده لا يكفي عادة لتحويل المشاريع النسائية إلى أعمال قوية ومستدامة، وأن النساء يواجهن في كثير من الحالات قيوداً هيكلية تجعلهن يعملن في مشاريع أصغر وأقل عائداً.
وهذا يعني أن دعم المرأة اقتصادياً لا يمكن اختزاله في منح قرض أو تمويل أولي، بل يحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل التدريب والإرشاد والوصول إلى الأسواق والقدرة على تطوير المشروع.
حين تصبح المرأة صاحبة عمل
لا تقتصر أهمية المشاريع النسائية على توفير دخل لصاحباتها، إذ يمكن أن تتحول إلى مساحة لتشغيل نساء أخريات، وتبادل الخبرات، وبناء شبكات مهنية محلية.
وتجربة شهد جتو، مديرة شركة «بصمة» للتصوير، التي تعمل في المجال منذ 12 عاماً وتسعى إلى تدريب فتيات وإتاحة فرص عمل لهن، تعكس هذا الجانب من ريادة الأعمال، حيث تنتقل المرأة من موقع الباحثة عن فرصة إلى موقع المساهمة في توفيرها.
كما تقدم تجربة فريق «موزاييك» لتنظيم المؤتمرات والفعاليات مثالاً على المبادرات التي نشأت من ملاحظة حاجة في السوق، ثم محاولة سدها عبر مشروع تقوده نساء.
لكن هذه القدرة على خلق فرص العمل تظل مرتبطة بحجم المشروع واستقراره، ولا يمكن اعتبار كل مشروع منزلي أو تجاري صغير فرصة عمل دائمة ما لم يمتلك مقومات الاستمرار.
من الاحتفاء بالنجاح إلى صناعة الفرص
تفتح فعالية «ستارت أب سوريا» مساحة مهمة للتعريف بالتجارب النسائية، لكنها تضع المؤسسات المحلية والجهات الداعمة أمام مسؤولية أكبر من تنظيم اللقاءات وتبادل الخبرات.
فالمطلوب، وفق ما تكشفه تجارب المشاركات، هو الانتقال من تشجيع النساء على إطلاق المشاريع إلى بناء بيئة تسمح باستمرارها، عبر برامج تمويل تتناسب مع حجم الأعمال الصغيرة، وتدريب عملي على الإدارة والتسويق، وتسهيل الوصول إلى الزبائن، وإتاحة مساحات لعرض المنتجات، وربط صاحبات المشاريع بالأسواق والمستثمرين.
كما أن توفير فرص تدريب مدفوعة أو برامج احتضان للمشاريع النسائية يمكن أن يخفف من مخاطر البداية، خصوصاً بالنسبة إلى الفتيات اللواتي لا يمتلكن القدرة على تحمل خسائر مالية أو انتظار طويل قبل تحقيق دخل.
وفي بلد لا تزال فيه إعادة بناء الاقتصاد مرتبطة بتحديات كبيرة، تصبح مشاركة المرأة في النشاط الإنتاجي مسألة تتجاوز تمكين الفرد، لتلامس قدرة المجتمع على استعادة مصادر دخله وتوسيع قاعدة العاملين فيه.
بين فكرة تبدأ من المنزل ومشروع يصل إلى السوق، تحاول النساء السوريات رسم مسار اقتصادي جديد. لكن الاختبار الحقيقي لا يكمن في عدد الأفكار التي تولد، بل في عدد المشاريع التي تستطيع البقاء، وفي قدرة صاحباتها على تحويل العمل إلى دخل كريم ومستقر، لا إلى عبء إضافي يضاف إلى أعباء الحياة اليومية.